7815 طلب تصالح على مخالفات البناء بالقليوبية

القليوبية - حنان عليوه

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة 7815 مواطنا وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى 9 أكتوبر الجاري وحتى تاريخه وتم سداد 20 مليون جنيه رسوم فحص الطلبات وذلك في إطار متابعة تفعيل القانون وتم الإعلان عن تلقى الطلبات عبر كافة الوسائل المتاحة بالمحافظة والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والمساجد والكنائس.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة التقييم وتقدير مقابل التصالح بالقرار رقم 528 لسنة 2019 ضمت في عضويتها مقيمين عقاريين معتمدين لدى وزارة المالية وقامت اللجنة بالفعل بتقدير مقابل التصالح لكافة الفئات وصدر قرارنا رقم 784 لسنة 2019 باعتماد مقابل التصالح الذي أقرته اللجنة وقد تم نشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل اللجنة الفنية المنوط بها المعاينة والبت في طلبات التقنين حيث تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لموافاتنا ببيان بالاستشاريين والمهندسين المعتمدين الأكفاء لضمهم لعضوية اللجنة وحاليا يوجد لجنة بكل مركز ومدينة وحي.

وعلى هذا النحو فانه تم رصد كافة الكتل والتمددات السكنية التي أقيمت بالمخالفة وتم إعداد خرائط بها وسلمت لهيئة التخطيط العمراني للتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة تمهيدا لاعتمادها.

كما تم التنسيق مع نقابة المهندسين بالقليوبية لإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الاستشارية التي تعمل في هذا المجال على مستوى الجمهورية وتم تعميمه على الوحدات المحلية لإعلانه للمواطنين ثم تم التنسيق مع 7 مكاتب من المكاتب الاستشارية بمحافظات الجوار وعليه انخفضت تكلفة إصدار التقرير التي تحصل لصالح المكاتب من 10000 جنيه تقريبا إلى 2500 جنيه.

ويهيب المحافظ جميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية، داعيًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أيًا كانت المخالفة حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدة وحسب نوعية المخالفة على أن يتم إعلان تلك الأسعار فور اعتمادها.

مؤكدًا أن المستندات المطلوبة هي "صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 17 لسنة 2019م، المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تركيب أي مرفق من مرافق العقار ( كهرباء مياه_ غاز تليفون انترنت... الخ )، مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، صورة ملتقطة من القمر الصناعي، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجدا، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب".