الرقابة المالية: خفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة يزيد من تنافسيتها

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة وإرسال مشروع القرار الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره في خطوة تجعل تكلفة عمليات التداول بالبورصة الأقل من بين أبرز 16 من الأسواق المالية الصاعدة ما يزيد تنافسية البورصة المصرية بين الأسواق الأخرى.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم إن الخفض بواقع 20% لمقابل عمليات التداول التي كانت تتقاضاها الهيئة لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 25ر6 في المائة ألف، وخفض بنسبة 20% مقابل عمليات المقاصة والتسوية لصالح شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 5ر12 في المائة ألف وأيضا بنسبة خفض 17% للمقابل الذي كانت تتقاضاه البورصة لتصبح 10 في المائة ألف بدلا من 12 في المائة ألف.

وأضاف أنه تم أيضا خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلا من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

وأوضح عمران أن القرار يأتي حرصا من الهيئة العامة للرقابة المالية على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وحماية المتعاملين به بما يحقق كفاءة الأسواق والمساهمة في زيادة نمو الاقتصاد القومي المصري، وقد سبق تلك الخطوة قيام الهيئة بعقد العديد من الاجتماعات وإجراء المناقشات مع أطراف السوق، وطرح وتلقي المقترحات المتعلقة بخفض تكلفة المعاملات بالبورصة بهدف تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية لتصبح المصرية الأقل تكلفة في قيمة عمليات التداول بين الأسواق المحيطة.