الرقابة المالية توافق على انشاء مركز إقليمي للتمويل المستدام في مصر

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية موافقة مجلس الإدارة على مشروع قرار بإنشاء المركز الاقليمي للتمويل المستدام وارساله وعرضه على رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الازمة لإستصدار قرار من السيد رئيس الجمهورية بإنشائه بهدف تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام وخلق القاعدة المعلوماتية والبحثية اللازمة لمعاونة الهيئات والشركات على اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية في محيطنا الأفريقي وفي منطقة الشرق الأوسط.

وقال عمران، في بيان اليوم الاثنين، إن" المركز الاقليمي للتمويل المستدام يمثل واحدة من المبادرات التى أطلقتها الهيئة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 ، ومواكبة التطورات العالمية في تقديم حلول أكثر مرونة استعداداً لواقع اقتصادي جديد في ظل سيناريوهات تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية، والحاجة الملحة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة .

وأضاف أن المركز ينتظر أن يقوم بدور مؤثر في تيسير وتوجيه الإستثمارات العالمية المخصصة للمشروعات الصديقة للبيئة في نطاق العاصمة الإدارية ،ويمهد الطريق للدولة المصرية في إعادة استنساخ تجارب ناجحة للمشروعات الخضراء مثل مدينة بنبان .

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المركز له دور إقليمي بارز بعد ما أصبح هناك اهتمام متزايد من الحكومات والشعوب للعمل على قضايا الاستدامة بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، والبدء بمعرفة التحديات والفرص المتاحة أمام القطاع المالي غير المصرفي لتمويل مشروعات مستدامة وخضراء، لدعم الانتقال إلى قطاعات اقتصادية قوية تتطلب توفير واستحداث أدوات مالية جديدة جاذبة لتلك المشروعات، خاصة في نطاق القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن قراءة التقارير الإحصائية الصادرة عن الاتحاد الأفريقي تشير إلى أن القارة الأفريقية تعد ثاني أسرع المناطق نمواً في العالم، والتي تشهد معدل نمو سنوي إجمالي بلغ 4.6٪ في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2016، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا بنسبة 3.9٪ سنويًا خلال فترة الخمس سنوات الحالية حتى عام 2022، إلا أن القارة السمراء ستواجه عددا من التحديات في ذات الوقت تتعلق بتغير المناخ وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشديد وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، حيث ينتظر أن يكون هناك تأثير سلبى كبير على الأمن الغذائي والمائي في القارة التي تعاني بالفعل من الفقر، فضلاً عن التأثيرات الملحوظة للاحتباس الحراري بالمنطقة العربية التي تتعرض لموجات من الجفاف ونقص المياه العذبة.

ولفت عمران إلى أن مشروع إنشاء المركز الاقليمي للتمويل المستدام ينبع من الدور المحورى لمصر وتوليها - حالياً - رئاسة الاتحاد الأفريقي لتعمل بشكل وثيق لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ومواءمتها مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية تبادر بطرح المبادرات ومنها " المركز الاقليمي للتمويل المستدام " كى تساعد في تحويل التحديات إلى فرص من خلال التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي وتقديم الحلول لسد الفجوات التمويلية، والسعي لإشراك كافة المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة والتي لديها القدرة على فتح أسواق عمل جديدة خاصة في مجالات التصنيع للمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب ورفع معدلات النمو.

وتوقع أن يكون المركز الاقليمي للتمويل المستدام نواة لوجود مراكز بحثية متقدمة – يمكن الإستناد إليها - قادرة على إجراء البحوث والتقييمات اللازمة لموازنة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة تدريجياً وتحول القطاع المالي غير المصرفي إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، وزيادة التنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المماثلة في محيطنا الأفريقي والعربي لتعظيم الاستفادة من العقول والخبرات المتوفرة وتحقيق التكامل الاقتصادي والابتكار والتنمية.

وأكد رئيس الهيئة أن مشروع المركز الاقليمي للتمويل المستدام يتضمن تحقيق عدة أهداف يأتى فى مقدمتها نشر الوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية، وتقديم الدعم الفني والمشورة للمستثمرين والأجهزة الحكومية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التمويل المستدام.

وأوضح أن أهداف المركز تتضمن أيضا انشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به، وإجراء التقييم البيئي والمجتمعي للمؤسسات، والاتصال والتعاون مع المراكز والجهات المثيلة لعمل المركز في الخارج بهدف تبادل الخبرات في مجال التمويل المستدام وإصدار الكتيبات والمطبوعات وغيرها من وسائل التوعية باستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بمجال عمل المركز.

وأضاف أن المركز يهدف أيضا إلى فتح حوار مجتمعي بين كافة الأطراف الفاعلة في المشهد الاقتصادي للترويج لآليات ومبادرات الشمول المالي سعياً لتحقيق نمو اقتصادي احتوائي يأخذ في اعتباراته التنمية الاجتماعية والبيئية بجانب التنمية الاقتصادية التي لم تعد وحدها قادرة على استيعاب التحديات التي تواجه العالم.