مجلس الشباب المصري يقدم مقترحا للسيسي بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي
أصدر مجلس الشباب المصري؛ برئاسة محمد ممدوح؛ اليوم الاثنين؛ بيانًا يؤكد فيه اعتزامه التقدم لمؤسسة الرئاسة بمقترح لإعادة تشكيل لجنة العفو عن الشباب المقبوض عليهم على خلفية تهم سياسية؛ ما لم يتورطوا في أعمال عنف أو تخريب.
وجاء في البيان؛ إن المجلس يثمن كافة المبادرات التي انطلقت على مدار أسبوعين للإفراج عن الشباب المقبوض عليهم على خلفية التظاهرات الأخيرة، كما يقدر استجابة الحكومة لتلك المبادرات ويجدد مطالبته بالعفو عن باقي الشباب الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو تخريب.
وأكد المجلس حرية الرأي والتعبير السلمي في إطار ما نص عليه الدستور والقانون، والتي يجدر على الدولة دائمًا أن يتسع صدرها لقبول الشباب بكافة اختلافاتهم والتخفيف من اللجوء إلى الحل الأمني؛ كونهم يشكلون مستقبل هذا الوطن الذي يجب علينا جميعًا أن نحافظ عليه ونعمل على تنميته وتأهيله.
وأشار إلى أن إنجاح انتخابات المحليات والشيوخ والنواب المقبلة؛ مرهونة بمشاركة هؤلاء الشباب وتحقيق نسب حضور عالية، وأن تشكيل لجنة رئاسية للعفو وفقًا لنص المادة ١٥٥ من الدستور لا بد أن يتم وفقا لآلية واضحة؛ تتكون معها من عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المشهود لها بالنزاهة والشفافية، ومستشار من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ ونقيب المحامين؛ وعدد كافٍ من الشخصيات العامة والنيابية التي يختارها رئيس الجمهورية.
وجدد المجلس مقترحه؛ أن يصدر تشكيل تلك اللجنة بموجب قرار محدد به صلاحيات اللجنة ومعايير العفو.
أصدر مجلس الشباب المصري؛ برئاسة محمد ممدوح؛ اليوم الاثنين؛ بيانًا يؤكد فيه اعتزامه التقدم لمؤسسة الرئاسة بمقترح لإعادة تشكيل لجنة العفو عن الشباب المقبوض عليهم على خلفية تهم سياسية؛ ما لم يتورطوا في أعمال عنف أو تخريب.
وجاء في البيان؛ إن المجلس يثمن كافة المبادرات التي انطلقت على مدار أسبوعين للإفراج عن الشباب المقبوض عليهم على خلفية التظاهرات الأخيرة، كما يقدر استجابة الحكومة لتلك المبادرات ويجدد مطالبته بالعفو عن باقي الشباب الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو تخريب.
وأكد المجلس حرية الرأي والتعبير السلمي في إطار ما نص عليه الدستور والقانون، والتي يجدر على الدولة دائمًا أن يتسع صدرها لقبول الشباب بكافة اختلافاتهم والتخفيف من اللجوء إلى الحل الأمني؛ كونهم يشكلون مستقبل هذا الوطن الذي يجب علينا جميعًا أن نحافظ عليه ونعمل على تنميته وتأهيله.
وأشار إلى أن إنجاح انتخابات المحليات والشيوخ والنواب المقبلة؛ مرهونة بمشاركة هؤلاء الشباب وتحقيق نسب حضور عالية، وأن تشكيل لجنة رئاسية للعفو وفقًا لنص المادة ١٥٥ من الدستور لا بد أن يتم وفقا لآلية واضحة؛ تتكون معها من عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المشهود لها بالنزاهة والشفافية، ومستشار من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ ونقيب المحامين؛ وعدد كافٍ من الشخصيات العامة والنيابية التي يختارها رئيس الجمهورية.
وجدد المجلس مقترحه؛ أن يصدر تشكيل تلك اللجنة بموجب قرار محدد به صلاحيات اللجنة ومعايير العفو.
جوجل نيوز
