دعوى تطالب بإلغاء قرار "العدل" بعدم قبول الدعاوى من المتقاضين إلا بتوكيل من محام

كتبت - وفاء شعيرة

أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام المحاكم بعدم قبول دعاوى صحة توقيع العقود من المواطنين إلا عن طريق توكيل خاص بالمحامين وبتوقيعهم

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 53699 لسنة 69 قضائية واختصمت وزير العدل بصفته، أن وزير العدل أصدر قرارا بقبول دعاوى صحة التوقيع على العقود التي لا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه من دون توقيع محامٍ، وقبولها من المواطنين

وتابعت الدعوى أنه وفقًا لنص المادتين 34 فقرة 2 و59 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتي تلزم المحاكم بعدم قبول الدعاوى إلا بتوقيع من محامٍ وكيل عن الطاعن مقيم الدعوى.