أبوستيت: 7 محاور تبنتها وزارة الزراعة لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن

كتب - ابراهيم رمضان

شارك د. عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لعرض سلسلة القيمة للقطن في مصر بدءا من الحقل وانتهاء بصناعات النسيج في اطار الاحتفال بيوم حصاد القطن السنوي.

وفي كلمته رحب وزير الزراعة بضيوف المائدة المستديرة من دول (ايطاليا- سويسرا- المملكة المتحدة- ألمانيا- البرتغال )، وأكد "أبو ستيت" أن القطن المصري ليس مجرد محصول لكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي إلا أنها انخفضت إلى ما يقرب من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم ولذلك فإن الدولة تولية عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.

وأضاف وزير الزراعة إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة القطن المصري وإنتاجه ما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة ومن ثم انخفاض الناتج الكلي وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف خاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 الخاص بتحرير تجارة القطن، وكذلك عدم استقرار تجارة القطن وقلة المستهلك محليا، بالإضافة إلى التنافس الشديد مع محاصيل الحبوب نظرا للزيادة السكانية والحاجة إلى زيادة المنزرع منها إلا أنه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على عدة محاور أساسية:

1. استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف هـــي جيزة 94، جيزة 95، جيزة 96.

2. المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.

3. تنفيذ حملة قومية إرشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالأصناف الجديدة وشرح اهم الاحتياجات البيئية والعمل على إنتاج قطن خال من الملوثات.

4. مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.

5. إيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم على التنافس وذلك من اجل تحقيق أعلى دخل للمزارع وبالتالي تحسين جودة القطن حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة في كل من محافظتي الفيوم وبنى سويف هذا العام.

6. تم عقد بروتوكول تعاون بين معهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعية وشركة سيكم لإنتاج القطن العضوي لإنتاج بذور قطن عضوي ضمن منظومة إنتاج التقاوي في مصر التي تشرف عليها وزارة الزراعة.

7. التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بإنتاج وتصنيع القطن بهدف فتح أسواق جديدة ويعتبر مشروع القطن المصري ثمرة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون وهو خطوة مهمة تجاه تطبيق مبادئ ومعايير مبادرة إنتاج قطن أفضل.

وفي ختام كلمته توجه وزير الزراعة بالشكر إلى الحكومة الإيطالية لدعم وتمويل مشروع القطن المصري والى منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة "اليونيدو" على تنفيذ هذا المشروع لتعزيز الاستدامة وتحسين الأداء الاقتصادي والبيئي لمزارعي القطن، كما توجه بالشكر إلى وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الصناعة والتجارة ومعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة وجمعية قطن مصر على الجهد الصادق الذي يبذلونه في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين دخول المزارعين وتعزيز استدامة إنتاج وصناعه القطن والمنسوجات في جمهورية مصر العربية.

حضر اللقاء د هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن وبعض قيادات وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة