الرئيس التشيكي: تركيا ارتكبت جرائم حرب وتتعاون مع الإرهابيين

كتب - عادل عبدالمحسن

اتّهم الرئيس التشيكي ميلوش زيمان تركيا بالتعاون مع إرهابيين وارتكاب جرائم حرب في هجومها على شمال شرق سوريا.

وبحسب موقع أحوال تركية،  كان الرئيس التشيكي قد صرح لقناة " باراندوف" التلفزيونية التشيكية الخاصة  الليلة الماضية  أن "الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يقول إن الأكراد إرهابيون، أنا أخالفه الرأي بشدة".

وأضاف "على العكس، أنا أتساءل ما إذا كان من يهاجمون الأكراد ويرتكبون تلك الجرائم الوحشية على غرار جريمة قتل تلك السياسية الكردية هم الإرهابيون".

وكان زيمان يشير إلى تصفية السياسية السورية الكردية هفرين خلف التي يشتبه في أن مقاتلين موالين لتركيا أعدموها خلال العملية العسكرية التي أطلقتها أنقرة في 9 أكتوبر لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها.

وزيمان يساري مخضرم معروف بتأييده لروسيا والصين وبآرائه المعادية للإسلام، وقد قال إن تركيا تبني علاقات وثيقة "مع التيار الإسلامي والتطرّف الإسلامي الدموي الذي نشهده حاليا في شمال شرق سوريا".

وتابع "أعتقد أن تركيا ترتكب جرائم حرب وأعتقد بكل الأحوال أنها يجب على الأقل ألا تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي".

وأوقفت تشيكيا على غرار دول أوروبية عدة تصدير الأسلحة إلى تركيا، وقد وصف نوابها الهجوم التركي على سوريا بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وانتقد زيمان ما وصفه خيانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للأكراد الذين ساعدوا الجانبين في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

وتابع "لقد كرّمناهم عندما كنا بحاجة إليهم في القتال ضد تنظيم داعش والآن تخلّينا عنهم"، مشبها الأمر بخيانة الحلفاء الغربيين لتشيكوسلوفاكيا السابقة في العام 1938 قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت تركيا تعليق عمليتها العسكرية في سوريا لمدة 120 ساعة بعد التوصل لاتفاق مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ينص على انسحاب الأكراد من المنطقة الحدودية وتحويلها إلى منطقة آمنة.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إنه لن يكون هناك حظر على تصدير الأسلحة من جانب الاتحاد الأوروبي على تركيا، ولكن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد قد تعهدت باتخاذ كل منها إجراء مماثلا لذلك .

وقال إن "جميع دول "الاتحاد الأوروبي" تدين ما تقوم به تركيا في الأراضي السورية، وقبل كل شيء، تعهدت جميع الدول الأعضاء بوقف صادرات الأسلحة إلى تركيا".

وأوضح دي مايو أنه من ثم سوف تنضم إيطاليا في الساعات المقبلة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فيما يتعلق بمنع مبيعات الأسلحة إلى تركيا، ولكن الإجراء سوف يتعلق فقط بالعقود المستقبلية وليس الإمدادات الجارية.

وقال دي مايو إن قرار المضي قدما من خلال قرار كل دولة على حدة ، هو "أسرع بالتأكيد من أي إجراء حظر للأسلحة من جانب الاتحاد الأوروبي".