الحكم في دعوى ترحيل السوريين المخالفين من مصر 23 نوفمبر

كتب - رمضان أحمد

حجزت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتي تطالب بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومي والاقتصادي المصري وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل.

وكان أحد المحامين قد أقام دعوى نص فيها على انه ومنذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين اغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة مستغلين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير.

وأضاف أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان في سوريا للأراضي المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية واغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخواني الإرهابي ووضح ذلك جليا من وجود الآلاف من السوريين في اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن بعضهم له اتصالات مشبوهة من جهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقون دعما ماليا غير مسبوق للإضرار بالأمن القومي والاقتصادي المصري، مؤكدا انه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التي تؤكد هذه الاتهامات.

وأكد أن وجود تلك العناصر السورية على الأراضي المصرية أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية ومن ثم وجب إبعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية أو إلى أي جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد امنها القومي والاقتصادي ومصالحها العليا.