"الغرف التجارية": 12.5% نموًا سنويًا بمعدل الاستهلاك في السوق المصرية
قال الأمين العام للغرف التجارية الدكتور علاء عز، إن السوق المصرية سوق واعد أمام الاستثمارات؛ نظرًا لطبيعته، حيث يخدم 100 مليون مستهلك ولديه نمو في معدل الاستهلاك بنحو 12.5% سنويًا.
وأضاف عز - خلال منتدى الأعمال المصري الكويتي الذي نظمه اتحاد الغرف اليوم الاثنين : "أن الشركات الكويتية لديها فرصة جيدة في السوق المصرية للتصنيع من أجل التصدير والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر".
وأوضح أن مصر تمتلك سوقًا تصديريًا واعدًا من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، واتفاقية التجارة الحرة العربية، فضلًا عن التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ونوه بأن هذه الاتفاقيات تعطي ميزة لدخول المنتج المصنع محليًا بدون جمارك، وهي فرصة للشركات الأجنبية لتجاوز تبعيات الحرب التجارية العالمية، حيث يمكن الدول من التصدير من خلال مصر، مشيرًا إلى أن الفرصة جيدة أمام الاستثمار في مختلف المشروعات في المدن الجديدة والبنية التحتية، فضلًا عن مشروع 1.5 مليون فدان ومنطقة محور قناة السويس.
وأشار إلى وجود فرصة جيدة لضخ استثمارات في المشروعات الكبرى لصناعة البتروكيماويات، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تبنتها مصر خلال السنوات الأخيرة مكنتها من تجاوز مخططها لسنة 2020، وحفز دخول الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات.
وتابع أن هناك فرصة في قطاع الكهرباء والصناعات البتروكيماوية من خلال المناقصات الجديدة بالبحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مشروع بنيان، فضلًا عن قطاع التجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء المراكز التجارية واللوجستية، موضحًا أن هناك إمكانية لتنمية الصادرات المصرية للسوق الكويتي خلال المرحلة المقبلة؛ لرفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين وذلك من خلال إحلال واردات الدول الأخرى بالمنتج المصري.
وأكد عز أن مناخ الاستثمار محفز في القطاع الصناعي واللوجستيات بمحور قناه السويس، وبالقطاع العقاري والسياحي في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والاستثمار الزراعي في الريف المصري.
قال الأمين العام للغرف التجارية الدكتور علاء عز، إن السوق المصرية سوق واعد أمام الاستثمارات؛ نظرًا لطبيعته، حيث يخدم 100 مليون مستهلك ولديه نمو في معدل الاستهلاك بنحو 12.5% سنويًا.
وأضاف عز - خلال منتدى الأعمال المصري الكويتي الذي نظمه اتحاد الغرف اليوم الاثنين : "أن الشركات الكويتية لديها فرصة جيدة في السوق المصرية للتصنيع من أجل التصدير والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر".
وأوضح أن مصر تمتلك سوقًا تصديريًا واعدًا من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، واتفاقية التجارة الحرة العربية، فضلًا عن التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ونوه بأن هذه الاتفاقيات تعطي ميزة لدخول المنتج المصنع محليًا بدون جمارك، وهي فرصة للشركات الأجنبية لتجاوز تبعيات الحرب التجارية العالمية، حيث يمكن الدول من التصدير من خلال مصر، مشيرًا إلى أن الفرصة جيدة أمام الاستثمار في مختلف المشروعات في المدن الجديدة والبنية التحتية، فضلًا عن مشروع 1.5 مليون فدان ومنطقة محور قناة السويس.
وأشار إلى وجود فرصة جيدة لضخ استثمارات في المشروعات الكبرى لصناعة البتروكيماويات، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تبنتها مصر خلال السنوات الأخيرة مكنتها من تجاوز مخططها لسنة 2020، وحفز دخول الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات.
وتابع أن هناك فرصة في قطاع الكهرباء والصناعات البتروكيماوية من خلال المناقصات الجديدة بالبحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مشروع بنيان، فضلًا عن قطاع التجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء المراكز التجارية واللوجستية، موضحًا أن هناك إمكانية لتنمية الصادرات المصرية للسوق الكويتي خلال المرحلة المقبلة؛ لرفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين وذلك من خلال إحلال واردات الدول الأخرى بالمنتج المصري.
وأكد عز أن مناخ الاستثمار محفز في القطاع الصناعي واللوجستيات بمحور قناه السويس، وبالقطاع العقاري والسياحي في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والاستثمار الزراعي في الريف المصري.
جوجل نيوز
