13 خطوة لتطوير الرياضة المصرية
كتب - وائل سامي
تسير مصر بخطى ثابتة على طريق التقدم في كل المجالات، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانة متميزة في ظل سعى وإصرار القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أن تكون مصر" أد الدنيا" اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا ورياضيا.
وفي الوقت الذى تمثل فيه الرياضة القوة الناعمة للشعوب وتستخدمها الدول المتقدمة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وتحقق من خلالها أموالا طائلة ومزايا عديدة، لذلك توجهنا إلى أحد أهم خبراء الرياضة في مصر والإمارات الشقيقة، هو الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح ومستشار الهيئة العامة للرياضة بالإمارات للتعرف منه على كيفية النهوض بالرياضة في مصر.
أولا : - التحولات العالمية وتأثيرها على الرياضة
مواكبة كافة التوجهات العالمية التى يستهدفها العالم والوقوف على كافة الجوانب المتمثلة فى إدارة ونظم القطاعات المختلفة ودراسة كافة الظواهر العالمية ومدى تأثير ذلك على الحركة الرياضية المصرية والأفريقية مثل معايير ازدهار افريقيا . والهند الصين القادمة. شيخوخة المجتمعات الأوربية. التحولات الذكية والرقمية .الذكاء الاصطناعي واستخداماته فى الرياضة ...الخ كل تلك الجوانب يجب أن تكون من خلال دراسات كبيرة بالتعاون مع المؤسسات العالمية لأن الشاهد ان الرياضة فى العالم ستتغير وتتاثر بالعديد من التوجهات العالمية اقتصاديا واستثماريا وتنظيميا
ثانيا :- مكافحة الفساد فى المجال الرياضى
وضع أنظمة مؤسسية لمكافحة الفساد فى الرياضة من خلال لوائح ونظم قوية ، حيث شرفت ان حصلت على الشهادة الدولية فى النزاهة الرياضية بالتعاون بين الانتربول واللجنة الأولمبية الدوليه كما شرفت بالمشاركة فى العديد من الملتقيات المرتبطة بمكافحة الفساد فى المجال الرياضى وهذا الأمر هو توجه عالمى جديد من خلال الشراكة الدولية لمكافحة الفساد فى الرياضة التابعة للأمم المتحده. الأمر الذى يفرض علينا فى مصر وضع أنظمة مؤسسية لمكافحة الفساد فى الرياضة من خلال لوائح ونظم قوية
ثالثا :- حوكمة مجالس إدارات المؤسسات الرياضية
قانون فى غاية الأهمية يجب أن تذهب الدوله الى تشريعه واقراره وذلك لضبط السلوك المؤسسى فى كافة القطاعات الرياضية وضبط العمليات المالية وإدارة الهياكل التنظيمية للمؤسسات الرياضية المصرية
رابعا :- لائحة اللعب المالى النظيف
نظام مالى مقنن يجب أن يشرع فيه اتحاد كرة القدم المصرى لاحكام العلاقات الماليه بين الأندية الرياضية الأمر الذى يعلى من قيمة الإيرادات على حساب النفقات ويضبط التدفقات النقدية فى الأندية الرياضية بما يعزز التنافسية الرياضية
خامسا :- استراتيجية رياضة وطنية
يتم تصميمها وفقا للتوجهات العالمية فى البناء الاستراتيجى وبالتعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة فى بناء الاستراتيجيات تكون استراتيجية ممنهجه وفق الأسس والمعايير التى تتوافق مع طبيعة الرياضة المصري
سادسا:- قانون عالمى للرياضة
الرياضة المصرية تحتاج إلى قانون جديد يحكم كافة العمليات والجهات والقطاعات الرياضية فى الدوله بالصوره التى تتوافق وتواكب التوجهات العالمية من خلال نظم استدامة المؤسسات الرياضية والتأمين الرياضى وحوكمة القطاع الرياضى والتفريق بين نظم القواعد الرياضية التنافسية والأطر المجتمعية وتعزيز البحث العلمى الرياضى وتعزيز حوافز وضمانات الاستثمار فى المجال الرياضى ...الخ
سابعا :- الرياضة تعزز موارد الدوله " ذاتية الإدارة "
الأصل أن الرياضة تدعم اقتصاديات الدوله وتعزز مواردها المالية من خلال وضع سياسات مالية تزيد من التدفقات النقدية وتطبيق المعايير الدولية للسياحة الرياضية وجذب الفاعليات والأحداث العالمية وخلق مظلة الضرائب الرياضية ...الخ
ثامنا :- العمل المؤسسى المشترك بين كافة القطاعات
القطاعات الرياضية فى الدوله بمختلف انظمتها المؤسسية يجب أن تكون من خلال تعاون وشراكة مؤسسية موحده تحكم العلاقة بينها بحيث تكون لكل قطاع أدوار محدده سواء كانت أدوار أساسية أو أدوار داعمة هذا الأمر يجب أن يكون من خلال بناء حجم كبير من العلاقات والشراكات المؤسسية تحدد طبيعة عمل كل قطاع فى منظومة الرياضة المصرية
تاسعا :- استقلالية التحكيم الرياضى عن اللجنة الأولمبية المصرية
لكى نضمن حيادية فى فض المنازعات الرياضية يجب إعادة هيكلة وتأسيس مركز التحكيم الرياضى ونتبع فى تأسيسه ماتم الاتفاق عليه فى اتفاقية باريس ١٩٩٤ و التى نصت على خروج المحكمة الرياضية الدولية من عباءة اللجنة الأولمبية الدولية
عاشرا :- الرياضة تبعية تتخطى الحدود الوطنية
الإيمان الكامل بالمبدا الخامس من مبادئ الحركة الأولمبية الدولية والمتمثل فى مبدأ الاستقلالية أو الذاتية ( autonomy )والمتمثل فى ذاتية إدارة المؤسسات الرياضية وتبعيتها المؤسسية للاتحادات والمنظمات الدولية الرياضية وفى ذات الوقت التأكيد على احترام السيادة الوطنية
حادى عشر :- الشراكات الدولية والاتفاقيات العالمية
التوسع فى عقد شراكات دولية واتفاقيات عالمية بين مصر والدول المتقدمة رياضيا من أجل تطوير وتحديث العمل المؤسسى الرياضى المصرى مما يقود القطاع الرياضى المصرى الى النجاح الرياضى العالمى
ثانى عشر :- التحول من الهواية للاحتراف
يجب أن تتحول كافة المؤسسات الرياضية فى الدوله الى قطاعات محترفه وتطبق معايير الإحتراف المؤسسى فى كافة أعمالها وأعمال مجالس إدارتها
ثالث عشر:- تأسيس رابطة الأندية المحترفة المصرية
يجب تأسيس رابطة المحترفين المصرية والتى يجب أن تمر بالمراحل الآتية:-
هاعمله وأرسله لك ولكن بصفة عامه يجب تنفيذ الآتى:-
1- ان يؤسس الاتحاد المصرى لكرة القدم إدارة منح تراخيص الأندية المحترفه والتى تمنح رخصة النادى الإحتراف وفق المتطلبات الدولية الخمس
معيار الشباب
المعيار الاقتصادى
المعيار المالى
المعيار الإدارى
المعيار القانونى
٢- تجتمع الأندية الحاصلة على الرخصة وتؤسس رابطة الأندية المحترفة من خلال اجتماع تأسيسى يتم فيه اعتماد النظام الاساسى للرابطة
٣- توقع الرابطة مع الاتحاد اتفاقية يتم من خلالها الاتفاق على كافة الحقوق بينهما.
تسير مصر بخطى ثابتة على طريق التقدم في كل المجالات، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانة متميزة في ظل سعى وإصرار القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أن تكون مصر" أد الدنيا" اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا ورياضيا.
وفي الوقت الذى تمثل فيه الرياضة القوة الناعمة للشعوب وتستخدمها الدول المتقدمة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وتحقق من خلالها أموالا طائلة ومزايا عديدة، لذلك توجهنا إلى أحد أهم خبراء الرياضة في مصر والإمارات الشقيقة، هو الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح ومستشار الهيئة العامة للرياضة بالإمارات للتعرف منه على كيفية النهوض بالرياضة في مصر.
أولا : - التحولات العالمية وتأثيرها على الرياضة
مواكبة كافة التوجهات العالمية التى يستهدفها العالم والوقوف على كافة الجوانب المتمثلة فى إدارة ونظم القطاعات المختلفة ودراسة كافة الظواهر العالمية ومدى تأثير ذلك على الحركة الرياضية المصرية والأفريقية مثل معايير ازدهار افريقيا . والهند الصين القادمة. شيخوخة المجتمعات الأوربية. التحولات الذكية والرقمية .الذكاء الاصطناعي واستخداماته فى الرياضة ...الخ كل تلك الجوانب يجب أن تكون من خلال دراسات كبيرة بالتعاون مع المؤسسات العالمية لأن الشاهد ان الرياضة فى العالم ستتغير وتتاثر بالعديد من التوجهات العالمية اقتصاديا واستثماريا وتنظيميا
ثانيا :- مكافحة الفساد فى المجال الرياضى
وضع أنظمة مؤسسية لمكافحة الفساد فى الرياضة من خلال لوائح ونظم قوية ، حيث شرفت ان حصلت على الشهادة الدولية فى النزاهة الرياضية بالتعاون بين الانتربول واللجنة الأولمبية الدوليه كما شرفت بالمشاركة فى العديد من الملتقيات المرتبطة بمكافحة الفساد فى المجال الرياضى وهذا الأمر هو توجه عالمى جديد من خلال الشراكة الدولية لمكافحة الفساد فى الرياضة التابعة للأمم المتحده. الأمر الذى يفرض علينا فى مصر وضع أنظمة مؤسسية لمكافحة الفساد فى الرياضة من خلال لوائح ونظم قوية
ثالثا :- حوكمة مجالس إدارات المؤسسات الرياضية
قانون فى غاية الأهمية يجب أن تذهب الدوله الى تشريعه واقراره وذلك لضبط السلوك المؤسسى فى كافة القطاعات الرياضية وضبط العمليات المالية وإدارة الهياكل التنظيمية للمؤسسات الرياضية المصرية
رابعا :- لائحة اللعب المالى النظيف
نظام مالى مقنن يجب أن يشرع فيه اتحاد كرة القدم المصرى لاحكام العلاقات الماليه بين الأندية الرياضية الأمر الذى يعلى من قيمة الإيرادات على حساب النفقات ويضبط التدفقات النقدية فى الأندية الرياضية بما يعزز التنافسية الرياضية
خامسا :- استراتيجية رياضة وطنية
يتم تصميمها وفقا للتوجهات العالمية فى البناء الاستراتيجى وبالتعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة فى بناء الاستراتيجيات تكون استراتيجية ممنهجه وفق الأسس والمعايير التى تتوافق مع طبيعة الرياضة المصري
سادسا:- قانون عالمى للرياضة
الرياضة المصرية تحتاج إلى قانون جديد يحكم كافة العمليات والجهات والقطاعات الرياضية فى الدوله بالصوره التى تتوافق وتواكب التوجهات العالمية من خلال نظم استدامة المؤسسات الرياضية والتأمين الرياضى وحوكمة القطاع الرياضى والتفريق بين نظم القواعد الرياضية التنافسية والأطر المجتمعية وتعزيز البحث العلمى الرياضى وتعزيز حوافز وضمانات الاستثمار فى المجال الرياضى ...الخ
سابعا :- الرياضة تعزز موارد الدوله " ذاتية الإدارة "
الأصل أن الرياضة تدعم اقتصاديات الدوله وتعزز مواردها المالية من خلال وضع سياسات مالية تزيد من التدفقات النقدية وتطبيق المعايير الدولية للسياحة الرياضية وجذب الفاعليات والأحداث العالمية وخلق مظلة الضرائب الرياضية ...الخ
ثامنا :- العمل المؤسسى المشترك بين كافة القطاعات
القطاعات الرياضية فى الدوله بمختلف انظمتها المؤسسية يجب أن تكون من خلال تعاون وشراكة مؤسسية موحده تحكم العلاقة بينها بحيث تكون لكل قطاع أدوار محدده سواء كانت أدوار أساسية أو أدوار داعمة هذا الأمر يجب أن يكون من خلال بناء حجم كبير من العلاقات والشراكات المؤسسية تحدد طبيعة عمل كل قطاع فى منظومة الرياضة المصرية
تاسعا :- استقلالية التحكيم الرياضى عن اللجنة الأولمبية المصرية
لكى نضمن حيادية فى فض المنازعات الرياضية يجب إعادة هيكلة وتأسيس مركز التحكيم الرياضى ونتبع فى تأسيسه ماتم الاتفاق عليه فى اتفاقية باريس ١٩٩٤ و التى نصت على خروج المحكمة الرياضية الدولية من عباءة اللجنة الأولمبية الدولية
عاشرا :- الرياضة تبعية تتخطى الحدود الوطنية
الإيمان الكامل بالمبدا الخامس من مبادئ الحركة الأولمبية الدولية والمتمثل فى مبدأ الاستقلالية أو الذاتية ( autonomy )والمتمثل فى ذاتية إدارة المؤسسات الرياضية وتبعيتها المؤسسية للاتحادات والمنظمات الدولية الرياضية وفى ذات الوقت التأكيد على احترام السيادة الوطنية
حادى عشر :- الشراكات الدولية والاتفاقيات العالمية
التوسع فى عقد شراكات دولية واتفاقيات عالمية بين مصر والدول المتقدمة رياضيا من أجل تطوير وتحديث العمل المؤسسى الرياضى المصرى مما يقود القطاع الرياضى المصرى الى النجاح الرياضى العالمى
ثانى عشر :- التحول من الهواية للاحتراف
يجب أن تتحول كافة المؤسسات الرياضية فى الدوله الى قطاعات محترفه وتطبق معايير الإحتراف المؤسسى فى كافة أعمالها وأعمال مجالس إدارتها
ثالث عشر:- تأسيس رابطة الأندية المحترفة المصرية
يجب تأسيس رابطة المحترفين المصرية والتى يجب أن تمر بالمراحل الآتية:-
هاعمله وأرسله لك ولكن بصفة عامه يجب تنفيذ الآتى:-
1- ان يؤسس الاتحاد المصرى لكرة القدم إدارة منح تراخيص الأندية المحترفه والتى تمنح رخصة النادى الإحتراف وفق المتطلبات الدولية الخمس
معيار الشباب
المعيار الاقتصادى
المعيار المالى
المعيار الإدارى
المعيار القانونى
٢- تجتمع الأندية الحاصلة على الرخصة وتؤسس رابطة الأندية المحترفة من خلال اجتماع تأسيسى يتم فيه اعتماد النظام الاساسى للرابطة
٣- توقع الرابطة مع الاتحاد اتفاقية يتم من خلالها الاتفاق على كافة الحقوق بينهما.
جوجل نيوز
