"سعفان": تحرير شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بـ 15 مليون جنيه

كتب - بوابة روز اليوسف

انتقالنا للشباب في القري والنجوع للتدريب علي المهن التي يحتاجها سوق العمل

 

مستعدون لقبول أوراق أي لجنة أو نقابة  توفيق أوضاعها طبقا للقانون

 

 

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملف التدريب المهني ، بعد أن أعلنت أن 2019 عاما للتدريب ، موضحا أن الوزارة يتبعها 54 مركزا للتدريب المهني، بالمحافظات ، منها 38 مركزا ثابتا، و13 وحدة تدريبية متنقلة تم تطوير وتجديد 4 منها، وبدأنا التدريب بها في قري ومحافظات سوهاج والفيوم والوادي الجديد والدقهلية، وجاري تطوير وتجديد 9 وحدات متنقلة لتجوب باقي قري ونجوع محافظات الجمهورية وتصل للشباب في محال اقامتهم للتدريب علي المهن  التي يحتاجها سوق العمل .

وقال : إن هذه الوحدات حققت نجاحا وصدى كبيراً لدى الشباب، وقد تم تخريج أولي دفعات هذه الوحدات على مهنة السباكة والأعمال الصحية بمحافظة الدقهلية ، كاشفا عن أن الوزارة تعمل على توفير الموارد ذاتيا لتطوير مراكز التدريب والوحدات المتنقلة لعدم تحميل موازنة الدولة بأية أعباء.

جاء ذلك خلال استعرض الوزير لملفات وانجازات الوزارة، اليوم أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

وكان المراغي قد رحب  في بداية الجلسة بالوزير ووفد الوزارة ، مشيراً إلى أن الاجتماع يأتي لمناقشة أهم انجازات الوزارة وخططها المستقبلية ، مثمناً مجهوداتها الملموسة، منوهاً إلى أن اللجنة على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الوزارة في كافة أنشطتها وجولاتها بالمحافظات التي تتابعها اللجنة عن كثب.

وأكد الوزير أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب هي شريك رئيسي لوزارة القوى العاملة في كافة أعمالها من خلال التواصل الكامل بينهما ، مستعرضا أهم ملفات وانجازات الوزارة، وأهمها التشريعات الخاصة بالعمل والعمال  التي تمت بالتعاون مع لجنة القوى العاملة، ومنها صدور قانون التنظيمات النقابية الذي راعي أهم ملاحظات منظمة العمل الدولية على القانون السابق ، وأيضاً  مشروع قانون العمل المدرج على الجلسات العامة لمجلس النواب  خلال الفترة القادمة، مما يؤكد حرص لجنة القوى العاملة على وضع مصر أمام المجتمع الدولي .  

واستعرض الوزير ملف التحول الرقمي داخل الوزارة من خلال تطوير مركز معلومات الوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ، مشيراً إلى أن المركز يعمل على الربط الالكتروني بين الوزارة والمديريات التابعة لها ، وحوسبة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، فضلاً عن مكينة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة .

وعن ملف التشغيل أوضح الوزير أن الوزارة تعمل من خلال مركز المعلومات على ربط شركات القطاع الخاص بموقع الوزارة لعرض فرص العمل المتاحة وشغلها من خلال قاعدة بيانات راغبي العمل، منوهاً إلى انخفاض نسبة البطالة إلى 7.5% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الحالي ، مقابل 8.1% في الربع الأول من العام ذاته، بانخفاض 0.6% .

وأثنى النائب محمد وهب الله نائب رئيس اللجنة على مجهودات الوزارة لرعاية العمال وتقديم خدمات التدريب والتأهيل للشباب وخفض نسبة البطالة  ، متسائلا عن  كيفية إجراء تعديل على لائحة صندوق الطوارئ لتقديم خدمات أكثر للمصانع والعمال ، وأجاب الوزير بأن تم عرض هذا المقترح على مجلس إدارة الصندوق لإجراء تعديل تشريعي لكي يقوم الصندوق بالإشراف على بعض الخدمات والمساعدة للعمال والمصانع . 

 

 

كما توجهت النائبة مايسة عطوة بالشكر والتقدير للوزير على حضوره هذه الجلسة مطالبةً بأهمية مشاركة اللجنة مع الوزارة في كافة أنشطتها وجولاتها بالمحافظات.

كما تساءلت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة حول حصر العمالة غير المنتظمة ، وأداء مكاتب ومفتشين العمل،  والتعنت في توفيق أوضاع بعض اللجان النقابية بعد صدور قانون التنظيمات لنقابية الجديد .    

وواضح الوزير في هذا الخصوص عن أنه كل من تقدم بتوفيق أوضاعه النقابية واستكمل الشروط والأوراق تم توفيق أوضاعه، ضاربا مثالاُ بتوفيق أوضاع النقابة للعاملين بالنقل والمواصلات التي تعمل ليس تحت مظلة الاتحاد العام وتعمل بشكل منفرد ، على الرغم من أن رئيس الاتحاد هو رئيس النقابة العامة لعمال النقل البري، مؤكداً  أن الوزارة على استعداد لتوفيق أوضاع أي لجنة أو نقابة تستكمل الشروط والأوراق القانونية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بعمل حصر للعمالة غير المنتظمة خلال  2018 كحصر مبدئي  وبالفعل تم تقديم خدمات لما يتم حصره من العمالة غير المنتظمة من خلال توفير شهادات أمان لهما، حيث تم تحرير شهادات أمان بحوالي 15 مليون جنيه للعمال ، مؤكداً أن جاري حصر  باقي العمالة لتقديم خدمات لها، منوها إلى مدينة العلمين الجديدة يعمل بها حوالي 60 ألف عامل غير منتظم جاري حصرهم لتقديم الخدمات لهم ورعايتهم ، مؤكدا أنه مع التحول الرقمي سيتم استكمال حصر باقي العمالة غير المنتظمة .

واوضح انه بالنسبة لتفتيش العمل ومكاتب العمل، أن هناك  توجيه للقيادة السياسية بالتحول الرقمي، مشيرا إلي أن  الوزارة تعمل من خلال ذلك على حوسبة نظام تفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية للقضاء على أي معوقات، حيث تم حوسبة التفتيش ببعض المحافظات في بورسعيد، والإسكندرية، والشرقية، والفيوم وجاري استكمال باقي المحافظات .

وطالب الوزير دعم ومساعدة  لجنة القوي العاملة في صدور مشروع قانون العمل في أقرب وقت حتى يتم التوافق مع المنظمات الدولية .

حضر الجلسة وفد من الوزارة مكون من أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني  ، وحسام الجمل مستشار الوزير لمركز المعلومات، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وياسر منير مسئول الاتصال السياسي بالوزارة.