بوابة روز اليوسف

بوابة روز اليوسف

24 يناير 2020 - 30 : 7   Facebook twitter Youtube   RSS
بوابة روز اليوسف
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
عيد الشرطة

وزير المالية: إفريقيا شريك اقتصادي فاعل مع مختلف دول العالم

24 اكتوبر 2019 - 6 : 18




 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أهمية التمويل كأداة أساسية للنمو الاقتصادي في إفريقيا التي تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة تُمكنها من الاندماج في الاقتصاد الدولي خاصة في ظل الجهود الملموسة بالدول الإفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يجعلها مؤهلة إلى أن تصبح شريكًا اقتصاديًا فاعلاً مع مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، فى جلسة حول أهمية التمويل كأداة فاعلة للنمو الاقتصادي بإفريقيا، ضمن فاعليات المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي المنعقد بمدينة سوتشي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال إن الارتباط التجاري بين روسيا والدول الإفريقية يكمن فى تنويع الصادرات الروسية للدول الإفريقية، وإنشاء قنوات تمويل دولية لتسهيل نمو التجارة بين إفريقيا والعالم، موضحًا أن التعاون المتزايد بين روسيا وإفريقيا يشجع الطرفين على خلق آفاق جديدة لتنفيذ مشاريع تجارية طموحة وتطوير التجارة الخارجية بشكل مستمر.

وأضاف أن القارة الإفريقية شهدت العديد من المشروعات الاستثمارية فى البنية التحتية فى الفترة من 2015 إلى 2019، حيث بلغ عددها ما يقارب ألف و321 مشروعًا بقيمة 1ر185 مليار دولار في بلدان «الميثاق الإفريقي» منها 362 مشروعًا استثماريًا في مصر، لافتًا إلى أن مصر تستحوذ على 7 مشروعات ضمن أكبر 10 مشروعات استثمارية في دول «الميثاق الإفريقي» في مجالات الطاقة والمدن الجديدة والعقارات.

وتابع أن مصر تعتبر أكبر متلقٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول «الميثاق الإفريقي» بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى ينمو بوتيرة متسارعة على الصعيد الدولي رغم الأزمات التى تواجه الاقتصاد العالمي، وما تشهده التجارة العالمية من توترات، مشيرًا إلى أن مصر جاءت أيضًا من بين أفضل ثلاث دول للمشروعات الاستثمارية في قطاع العقارات، كما جاءت من بين أكثر دول «الميثاق الإفريقي» جذبًا للاستثمارات بقيمة بلغت ما يقرب من 9ر110 مليار دولار بما يعادل 60% من إجمالي استثمارات دول «الميثاق الإفريقي».

وأوضح أنه يتم توجيه أغلبية الاستثمارات إلى البنية التحتية المصرية لدعم مسار نمو مرتفع وتشجيع استثمارات القطاع الخاص بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتعظيم الناتج المحلى الإجمالي، موضحًا أنه على مدى الثلاث سنوات الماضية زاد إنتاج قطاع الطاقة بنسبة ٥٠٪ إلى جانب ارتفاع الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلى والعديد من المبادرات والمشروعات العملاقة منها: العاصمة الإدارية الجديدة، ومناطق السويس الجديدة وبورسعيد الاقتصادية، وخطوط السكك الحديدية والمترو الجديدة، ومحطات الصرف الصحي وتحلية المياه، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، التى تؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لرفع معدلات النمو وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وأكد أن الحكومة تعطى الأولوية للتنمية في رأس المال البشري، مشيرًا إلى التركيز على الاستثمار في مجالي التعليم والتأمين الصحي الشامل وبرامج التوعية لتعزيز القدرات الإنتاجية، واستدامة التمويل اللازم لهذه البرامج على المدى الطويل من خلال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات عبر الحدود.

وفي سياق متصل وخلال مشاركته فى جلسة «التعاون فى المجال الإنساني والاجتماعي»، أكد الوزير أن التغطية الصحية الشاملة تعد بمثابة مفتاح النمو الاقتصادي، حيث إن توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين يضمن زيادة الإنتاجية والحد من معدلات الفقر، موضحًا أن نظام التأمين الصحى الشامل الذى بدأت مصر تطبيقه من محافظة بورسعيد يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية باعتباره إحدى أدوات إصلاح المنظومة الصحية، وركيزة أساسية فى استراتيجية بناء الإنسان.

وأوضح أن السياسات الصحية فى مصر تتجه الآن نحو الرعاية الصحية الشاملة من خلال ضخ استثمارات أكبر فى القطاع الصحى، لافتًا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعتمد على الفصل بين جهة تقديم الخدمة وجهة الرقابة والاعتماد، وجهة التمويل من خلال ٣ هيئات مستقلة تعمل باحترافية، ويمنح المريض حرية الاختيار بين مقدمي الخدمات الصحية المعتمدة من هيئة الرقابة والجودة.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية، موضحًا أنه تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة فى ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة بما فيها القطاع الخاص من خلال اللجنة الطبية الدائمة لتسعير الخدمات الطبية؛ ضمانًا لتوفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين.

وقال إن مصر بدأت العديد من المبادرات الرئاسية الرامية للحفاظ على صحة المواطنين، ومنها: «١٠٠ مليون صحة» للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، و«صحة المرأة المصرية»، و«إنهاء قوائم العمليات الجراحية»، لافتًا إلى أن اللجنة الوطنية المصرية لمكافحة فيروس سي قدمت نموذجًا يمكن أن يساعد البلدان الأخرى فى معركتها ضد هذا الفيروس.

 








مصر للطيران




التعليقات



سيعجبك أيضاً

مجلة روز اليوسف
مجلة صباح الخير
روز اليوسف اليومية

اعلانننننننننننننننننننننن

معرض الكتاب

قادر 2020

حصاد وتوقعات

أوميجا كير

بنك تنمية الصادرات
  • الأكثر قراءة
  • إخترنا لك

بنك قناة السويس