الأمم المتحدة تدعو السلطات العراقية للتعامل وفقا للمعايير الدولية خلال المظاهرات

طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم جميع الأطراف خلال الاحتجاجات التي يشهدها العراق بالهدوء،داعية قوات الأمن إلى أن تكون استجابتها مدروسة وتجرى بعناية وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأكدت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية - في مؤتمر صحفي اليوم - ضرورة عدم تكرار الخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات التي شهدتها الاحتجاجات التي انطلقت بداية الشهر الجاري معربة عن عن القلق إزاء ما وصفته بالحظر المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي والحظر المتقطع للإنترنت.

ودعت المسؤولة الأممية الحكومة العراقية إلى العمل على مساءلة الجناة المعنيين في احتجاجات بداية الشهر.. وقالت إن الشباب خرجوا بسبب الإحباط من قلة فرص العمل ونقص الخدمات والفساد وفشل الحكومة، ولفتت إلى أن العنف خلال المظاهرات الماضية تسبب في مقتل 157 شخصا على الأقل وإصابة 5494 آخرين.

وأشارت شامداساني إلى أن تقريرا لبعثة الأمم المتحدة المساعدة في العراق (يونامي) كشف عن انتهاكات للحق في الحياة بما في ذلك القتل العمد للمتظاهرين غير المسلحين والاستخدام المفرط للقوة من قبل الوحدات التي تم نشرها للتعامل مع المظاهرات، كما سلط التقرير الضوء على المخاوف المتعلقة بالاستخدام الواسع النطاق للتدابير القمعية للحد من المعلومات المتاحة للجمهور حول المظاهرات..

من ناحية أخرى، لا تزال مشاهد قطع الطرق ومحاولات إعادة فتحها، متكررة في عموم البلاد، حيث يقوم المتظاهرون والمحتجون بقطع الطرق الرئيسية والفرعية إما من خلال التجمع في وسط تلك الطرق أو باستخدام العوائق والسيارات.

وتعمل وحدات القوات المسلحة بالتعاون مع القوى الأمنية، على فتح الطرق عبر التفاوض مع المتظاهرين، حيث تنجح في بعض الأحيان تلك المساعي في إقناعهم بقصر الاحتجاجات على الميادين والساحات أو على جوانب الطرق، ودونما اللجوء إلى استخدام القوة معهم، تسهيلا لحركة السير والمرور، لا سيما بعد أن أطلقت نقابات وجمعيات واتحادات المحروقات والمخابز والأغذية وغيرها، نداءات بضرورة فتح الطرق حتى يمكن توفير وإيصال المواد الغذائية والاستراتيجية للمواطنين.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة، لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي