حاتم صادق: قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر مرفوض

كتب - محمد خضير

انتقد الخبير الدولى، الدكتور حاتم صادق الاستاذ بجامعة حلوان، التدخل غير القانوني من البرلمان الأوروبي في الشأن المصري، وقال ان مصر غير ملتزمة باي قرار يصدره هذا البرلمان الذي لا يمثل او يحمل اي صف قانونية تجاه مصر وشعبها.

واكد ان بعض الجهات الدولية ما زالت تحاول العبث مع مصر والنيل من استقلالها واستقرارها من خلال ملفات حقوقية او اجتماعية، واصفا مثل تلك الخطوات بالتدخل السافر والمرفوض جملة وتفصيلا لمصلحة اطراف مشبوهة سواء إقليمية او عربية.

وأوضح ان القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بملف حقوق الانسان في مصر لا يعبر الا عن إصرار هذا الطرف على الكيل بمكيالين في إشارة الى رفض هذا المجلس اتخاذ اي خطوة او حتى اصدار اى انتقاد لجرائم الحرب غير الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي في شمال سوريا، او ما يحدث من انتهاكات إنسانية واجتماعية واخلاقية لاوضاع العمالة في دويلة قطر.

واستغرب حاتم تجاهل نفس البرلمان الأوروبي للقضايا المتعلقة بقضايا تتعلق بحق تحقيق المصير في دول تتشدق بالديمقراطية مثل اسبانيا وإيطاليا التي تطالب فيها بعض الأقاليم بالانفصال. لافتا الى ان الدور الذي يقوم به هذا البرلمان اصبح مسيسا ويكشف عن ازدواجية مقصودة في التعامل مع القضايا الإقليمية والعربية.

وأشاد حاتم صادق بالبيان الذي أصدره البرلمان المصري للرد على الأكاذيب الواردة في قرارات البرلمان الأوروبي، وقال أن مصر مستمرة في جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الانسان، ولن تثنيها عن ذلك اي أصوات مغرضة، وأن ما تقوم به مصر من إجراءات لتطوير حقوق الانسان لم يكن يوما مدفوعا برأي هذا الطرف الاجنبي أو ذاك، وان مصر ليست في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبي وهي حريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وكذا الالتزامات الدستورية بموجب دستور البلاد الصادر عام 2014 وما تضمنه من طفرة في مجال حماية الحقوق والحريات وتأكيدا لدولة سيادة القانون.