رئيس لجنة البنوك يكشف تأثير «قمة سوتشي» على العلاقات الاقتصادية الروسية- الإفريقية

كتب - وفاء شعيرة

رئيس لجنة البنوك: «القمة الإفريقية الروسية» أول تجمع لدول القارة مع روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي

رئيس لجنة البنوك: «القمة الإفريقية الروسية» بداية تعاون حقيقي «يُبني» على المنفعة المتبادلة

أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال الخبير المالي، أن القمة الإفريقية- الروسية التي ترأسها الرئيسان السيسي وبوتين، في سوتشي مؤخرا، ستزيد من مجالات التعاون بين القاهرة وموسكو، وستساهم أيضا في تنمية القارة الإفريقية.

وأضاف رئيس لجنة البنوك والبورصة، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه القمة هي الأولى على الإطلاق التي تجمع روسيا بالدول الإفريقية بعد جمود في العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، ويعد إعلان الكرملين توقيع صفقات بمبلغ ١٢.٥ مليار دولار خلال المؤتمر بين أسلحة وصفقات تجارية في مؤتمر حضره ٤٣ رئيس دولة إفريقية في أكبر نجاح للسياسة الخارجية الروسية وقد جاءت إشادة الرئيس الروسي بالمساعي الفعالة والجهد المبذول من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له آثره البالغ في إنجاح هذا المنتدى وتعد بداية لمحاولة استعادة التواصل على أسس تحقق المنفعة المتبادلة للطرفين سواء في المجال الاقتصادي، وهو الرئيسي لإعادة تفعيل العلاقات أو المجالات الأخرى على غرار التعليم والثقافة والبحث العلمي، ما سيكون له تأثير كبير في تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين روسيا ودول القارة الإفريقية.

وأوضح «حسين» أن روسيا يمكنها الاستفادة من الموارد الإفريقية الطبيعية، حيث تعتبر موارد جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تسعى جاهدة لتنمية البنية التحتية الإفريقية؛ لضمان مستقبل أفضل لشباب القارة.

ولفت إلى أن هذه القمة تعكس اهتمام روسيا بالقارة السمراء؛ حيث أبدت استعدادها لتقديم استثمارات جديدة، وعرض خبراتها في مجال الصناعة، ومساعدة الدول الإفريقية على تطوير وإنشاء منظومات في مجالات النقل والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، وكذلك الدعم في مجالي التعليم والصحة.

وأشار رئيس لجنة البنوك والبورصة، إلى أن مصر تعتبر الشريك الأول بلا منازع لروسيا في القارة الإفريقية والشرق الأوسط، ويمثل حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا 40% من حجم التبادل التجاري بين روسيا والقارة الإفريقية حيث تجاوز العام الماضي 7.7 مليار دولار وهذا هو الأعلى من نوعه، وتتصدر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاهتمامات الروسية، وأبدت 26 شركة روسية اهتمامها بالاستثمار في تلك المنطقة للتصدير لإفريقيا، كما تم توقيع اتفاقية أيضا لإقامة مصنع زيوت بـ300 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية للتصدير لإفريقيا.

وأكد «حسين» أننا نستطيع البناء على حجم التبادل التجاري بين مصر ورسيا من خلال تعزيز دور السوق المصرية كمحور لنفاذ المنتجات الروسية إلى أسواق القارة الإفريقية، حيث تستحوذ مصر على 30% من صادرات روسيا للقارة الإفريقية، وتصدر روسيا لإفريقيا منتجات تقدر بـ25 مليار دولار وتخطط لمضاعفة هذا المبلغ إلى ٥٠ مليار دولار خلال عامين، وبهذه التطورات فإن روسيا تخطط لبداية تنافس جاد مع الصين التي قد أعلنت خلال مؤتمرها أنها ستمول الدول الإفريقية بـ60 مليار منتجات صينية.

وأضاف أن المشكلة التمويلية هي العائق الأكبر لانطلاق إفريقيا، ولذا فإنه يجب على مؤسسات التمويل الروسية أن تمول الخطط التوسعية الروسية أسوة بالصين، كما أن هذه المشكلة التمويلية تعزز رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تم اعتمادها من القادة الأفارقة عند بداية رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وهي إنشاء صندوق ضمان المخاطر الاستثمارية في إفريقيا وذلك كوسيلة علمية وعملية لضمان تمويل القارة، بالإضافة لضرورة العمل على تنشيط البورصة المصرية وإدراج الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بالبورصة وتداولها بسوق الأوراق المالية المصرية.

واختتم رئيس لجنة البنوك والبورصة أن المركز السياسي والاقتصادي المصري يتمتع بثقل كبير لدي روسيا لأهمية المنطقة الاقتصادية، كما يتمتع بثقل كبير للصين نظرا لأهميتها كإحدى الدول المحورية في طريق الحرير، ولذا يجب أن تعكف الحكومة المصرية على وضع خطة تفصيلية لمدة الأربع سنوات القادمة تركز على نقاط التلاقي والاختلاف بين الخطتين الروسية والصينية للتوسع في إفريقيا، والتركيز على الزراعات والصناعات المصرية التي يمكن التوسع فيها نظرا للاهتمام الروسي أو الصيني أو كليهما بها، ويجب أن تحقق هذه المنتجات قفزة للأمام leap forward لكل الدولة المصرية، وبالتوازي مع ذلك يجب العمل على سهولة وسرعة الإجراءات اللازمة للاستثمار وبعدها عن أي عراقيل بيروقراطية، وكذلك الابتكار للشباب المصري في كافة المجالات لا سيما الابتكار المرتبط بالشمول المالي والابتكار في الإلكترونيات وكذلك مشاركة القطاع الخاص في سرعة اقتناص الفرص التجارية والاستثمارية كما أن علينا الاستفادة من أي نقاط خلافية بين الطرفين الروسي والصيني لصالح الدولة المصرية، مع الاستفادة من قوة الجهاز المصرفي المصري، وأخيرا لابد من سرعة بدء عمل صندوق ضمان مخاطر الاستثمار لمصلحة القارة الإفريقية وكذلك لاستقلالية القرار السياسي الإفريقي.