"خطة النواب" تتابع مدى تنفيذ هيئة مياه الشرب لتوصياتها
أوصت اللجنة الفرعية المُشكلة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الواردة بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة موافاة اللجنة بتقرير تفصيلي عن نتائج فحص المشروعات التي كانت متوقفة ولم يتم الاستفادة منها بسبب وجود عيوب فنية أو لأي أسباب أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، المُنعقد اليوم الأحد، لمتابعة مدى تنفيذ كل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة للتنمية السياحية، لتوصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.
كما أوصت اللجنة - برئاسة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفى سالم - تحديد مدة عدم الاستفادة، وماهي الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه المسئول عن التأخير، مطالبة بموافاتها بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.
وطالبت اللجنة أيضا بموافاتها بتقرير عن القرض الاسباني لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وموقف القرض من ناحية نسب تنفيذ المشروعات والمبالغ المتبقية دون استخدام، وأسباب عدم الاستفادة من هذه المبالغ والتكاليف التي تحملتها الدولة نتيجة ذلك، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.
أوصت اللجنة الفرعية المُشكلة لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الواردة بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة موافاة اللجنة بتقرير تفصيلي عن نتائج فحص المشروعات التي كانت متوقفة ولم يتم الاستفادة منها بسبب وجود عيوب فنية أو لأي أسباب أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، المُنعقد اليوم الأحد، لمتابعة مدى تنفيذ كل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة للتنمية السياحية، لتوصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.
كما أوصت اللجنة - برئاسة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفى سالم - تحديد مدة عدم الاستفادة، وماهي الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه المسئول عن التأخير، مطالبة بموافاتها بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.
وطالبت اللجنة أيضا بموافاتها بتقرير عن القرض الاسباني لتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وموقف القرض من ناحية نسب تنفيذ المشروعات والمبالغ المتبقية دون استخدام، وأسباب عدم الاستفادة من هذه المبالغ والتكاليف التي تحملتها الدولة نتيجة ذلك، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال أسبوع من تاريخه.
جوجل نيوز
