الأمطار الغزيرة تؤثر على زخم المظاهرات فى لبنان والمحتجون يواصلون قطع الطرق

كتب - وكالات

أثر التساقط الغزير للأمطار في عموم لبنان على زخم التظاهرات وحجم المشاركة الشعبية فيها، في حين تواصلت الاحتجاجات وأعمال قطع الطرق الرئيسية والفرعية في عدد كبير من المناطق، لا سيما تلك التي تربط بين المحافظات، مع سماح المتظاهرين لسيارات ومركبات الجيش والقوى الأمنية والإسعاف بالمرور وتجاوز التجمعات البشرية من المحتجين.

وكان المتظاهرون والمعتصمون قد بدأوا منذ الصباح في قطع الطرق على نحو واسع، ومطالبتهم الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية- خصوصا في مدينة طرابلس (شمالي البلاد)- بتعطيل العمل وعدم الامتثال لدعوات الذهاب إلى أشغالهم والمشاركة في الإضراب العمومي والتظاهرات إلى جوارهم.

وأقام المتظاهرون في عدد من المناطق مظلات كبيرة وممتدة لحمايتهم من الأمطار الشديدة التي بدأت في التساقط منذ الصباح، وارتدى أعداد كبيرة منهم السترات البلاستيكية الواقية من الأمطار حتى يتسنى لهم البقاء في الميادين والساحات والشوارع.

واستخدم المتظاهرون سياراتهم الشخصية في كثير من المناطق لإعاقة حركة السير، وكذلك خيام المعتصمين، إلى جانب وضع عوائق أسمنتية وإطارات في منتصف تلك الطرق، معتبرين أن غلق الطرق أمام حركة مرور السيارات، هو وسيلتهم للضغط على السلطة السياسية، وأن هذا الأمر يزيد من زخم التظاهرات والاحتجاجات الشعبية.

وشهدت المناطق التي انخفض فيها مستوى تساقط الأمطار، توافدا من قبل المتظاهرين على الساحات والميادين للانضمام إلى المعتصمين والمتواجدين فيها، حيث رفعوا أعلام لبنان واللافتات التي تحمل مطالبهم المعيشية والاجتماعية.

من ناحية أخرى، ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعا وزاريا مصغرا للإعداد لمشروع قانون يقضي بالعفو العام عن بعض الجرائم التي ارتكبت من قبل مواطنين، شريطة ألا تكون قد حملت مساسا بأمن البلاد.

وأكد مصدر حكومي بارز- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الحريري لا يزال على قناعته القائمة أن التظاهرات الحاشدة التي يشهدها لبنان، تحتاج إلى حل سياسي وأنه يتم العمل على تحقيقه عبر اتصالات مكثفة يجريها مع كافة الفرقاء السياسيين، وليس تدخلا أمنيا أو الانخراط في مواجهات ضد المتظاهرين.

وأشار المصدر إلى أن الحريري متمسك بضرورة فتح الطرق وحرية التنقل أمام كافة اللبنانيين، دون أن تكون هناك ثمة مواجهات بين القوى العسكرية والأمنية من جهة والمتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى.

من جانبه، قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، إن اللجنة ستبدأ قريبا في مباشرة عملها بمناقشة ودراسة مشروع موازنة العام المقبل 2020 ، الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى المجلس النيابي.

وأضاف كنعان – في تصريح له عقب لقاء عقده ووفد من التيار الوطني الحر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ضم وزير الدفاع إلياس بو صعب وعدد من النواب عن التيار – إن رئيس المجلس النيابي يتجه نحو تفعيل عمل البرلمان خلال أيام قليلة، لا سيما في شأن مناقشة وبحث التشريعات الرامية إلى مكافحة الفساد وعدم تأخيرها.

واعتبر أن الجلسة العامة المرتقبة لمجلس النواب من شأنها أن تمثل مدخلا لإعادة الانتظام لعمل المؤسسات الدستورية في البلاد، في سبيل تحقيق المطالب المشروعة التي ينادي بها المتظاهرون.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

وتتركز مطالب المتظاهرين في الدعوة لاستقالة الحكومة وأن تتشكل حكومة إنقاذ انتقالية من الاختصاصيين (تكنوقراط) وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة مرتكبي جرائم العدوان على المال العام.