القطريون يصرخون من غلاء أسعار الخضراوات الإيرانية
كتب - عادل عبدالمحسن
رفض تميم بن حمد أمير دويلة قطر فرض أيّ رقابة على عمل الشركات الإيرانية داخل قطر خاصة في مجال السلع الغذائية والخضراوات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً على مدار السنوات الماضية؛ الأمر الذي سبَّب عبئاً على المواطن القطري.
وكشف مواطن قطري رفض ذكر اسمه وهو يمسك بحزمة من الخضراوات تم استيرادها من إيران أن سعرها يبلغ 5 ريالات وهو سعر مبالغ فيه للغاية متسائلاً في حيرة أين الدعم الذي من المفترض أن يقدم للمواطنين كما يدَّعي الشيخ تميم بن حمد.
وتساءل المواطن القطري أين الجهات الرقابية وأين البلدية لإنهاء حالات النصب والاحتيال الذي يتعرض له المواطنون بشكل مستمر يومياً من جانب التجار الإيرانيين الذين يتواجدون بشكل مكثف بعد سماح الشيخ تميم بن حمد بالعمل داخل الدوحة.
وحسبما ذكر موقع "قطريليكس" الألكترونى، كان الديوان الأميري القطرى قد وافق على السماح للشركات والتجار الإيرانيين بعرض منتجاتهم في الأسواق المحلية من دون أيّ رقابة ليتحكموا بذلك في الأسعار من دون رقيب؛ الأمر الذي أدى إلى تزايد شكاوى المواطنين من غلاء السلع الغذائية.
ومن ضمن المتربحين أيضاً كبار المسؤولين في الحكومة القطرية؛ حيث يمتلكون مساحات كبيرة من المزارع والمراعي الأمر الذي يجعلهم يتحكمون في الأسعار ويحاولون تحقيق أكبر استفادة ممكنة من زيادة الأسعار من أجل تحقيق مكاسب خيالية على حساب الشعب الذي أصبح محاصراً بين جشع التجار الإيرانيين وعدم توفير السلع بالأسعار المناسبة من جانب كبار التجار في الدوحة.
رفض تميم بن حمد أمير دويلة قطر فرض أيّ رقابة على عمل الشركات الإيرانية داخل قطر خاصة في مجال السلع الغذائية والخضراوات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً على مدار السنوات الماضية؛ الأمر الذي سبَّب عبئاً على المواطن القطري.
وكشف مواطن قطري رفض ذكر اسمه وهو يمسك بحزمة من الخضراوات تم استيرادها من إيران أن سعرها يبلغ 5 ريالات وهو سعر مبالغ فيه للغاية متسائلاً في حيرة أين الدعم الذي من المفترض أن يقدم للمواطنين كما يدَّعي الشيخ تميم بن حمد.
وتساءل المواطن القطري أين الجهات الرقابية وأين البلدية لإنهاء حالات النصب والاحتيال الذي يتعرض له المواطنون بشكل مستمر يومياً من جانب التجار الإيرانيين الذين يتواجدون بشكل مكثف بعد سماح الشيخ تميم بن حمد بالعمل داخل الدوحة.
وحسبما ذكر موقع "قطريليكس" الألكترونى، كان الديوان الأميري القطرى قد وافق على السماح للشركات والتجار الإيرانيين بعرض منتجاتهم في الأسواق المحلية من دون أيّ رقابة ليتحكموا بذلك في الأسعار من دون رقيب؛ الأمر الذي أدى إلى تزايد شكاوى المواطنين من غلاء السلع الغذائية.
ومن ضمن المتربحين أيضاً كبار المسؤولين في الحكومة القطرية؛ حيث يمتلكون مساحات كبيرة من المزارع والمراعي الأمر الذي يجعلهم يتحكمون في الأسعار ويحاولون تحقيق أكبر استفادة ممكنة من زيادة الأسعار من أجل تحقيق مكاسب خيالية على حساب الشعب الذي أصبح محاصراً بين جشع التجار الإيرانيين وعدم توفير السلع بالأسعار المناسبة من جانب كبار التجار في الدوحة.
جوجل نيوز
