علي بنه يكتب.. قانون الأحوال الشخصية في قفص الاتهام
قانون الأحوال الشخصية، محاكم الأسرة، المجلس القومي للمرأة، المجلس المصري لحقوق المرأة، الأزهر، مجلس النواب، تضافرت جهودهم، لتقف في صف المرأة، وتكون سيفا في يدها تفصل به رقبة الرجل عن جسده وقتما تشاء، مما ساهم في انهيار الأسرة المصرية بازدياد حالات الطلاق، التي أظهرتها إحصاءات ودراسات صادرة من المراكز المتخصصة.
الناشطة المصرية نهاد أبو القمصان رئيسة المجلس المصري لحقوق المرأة قالت على صفحتها الشخصية: السبب في انتشار حالات الطلاق هو غياب سبب وهدف الزواج، والذي هو عقد نكاح فقط، وليس عقد مشاركة أو سخرة أو خدمة، ولهذا سمى في الشريعة عقد نكاح، أي ممارسة الجنس فقط، ويسير في هذا الاتجاه فتاوي دينية تقول: إن الزوجة ليست ملزمة بإرضاع طفلها، ولا خدمة زوجها، وعلى الرجل أن يأتي بخادمة لها ومرضعة لطفله منها!
فإذا كانت هذه هي أيديولوجية رئيس المجلس المصري لحقوق المرأة، والتي بالتأكيد تنعكس على قرارات المجلس وإجراءاته، وإذا كان هذا هو فكر رجل الدين، الذي يضع فتاواه مهتديا بفقه فقهاء من ألف سنة، اجتهدوا في زمنهم لوضع فقههم على خلفية ثقافات مجتمعهم آنذاك، فكيف يكون تأثير ذلك على المرأة في تعاملاتها مع زوجها؟
لقد جعلوا من المرأة سلعة، واسألوا دماء الروابط العاطفية بين الزوج والزوجة التي تبنى بالعطاء والمشاركة الكاملة المتبادلة بينهما، وقصروها على علاقة مادية فقط، وهي النكاح، الذي هو احتياج بيولوجي لكل من الزوج والزوجة على حد سواء، فلماذا يقدم الرجل ذهبًا ومهرا؟
إذا كانت المرأة وأطراف عدة دائما كانت تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والتي أعطاها لها بالفعل الدستور، فلماذا لم يطالبوا بالمساواة بين الزوج والزوجة في الإنفاق على المنزل والأولاد وجميع نفقات المعيشة؟ فحينما تقبل المرأة أن تأخذ الذهب والمهر من الشاب وترضى أن ينفق عليها ويتكفل بمصاريفها، أليست بهذا تعطيه القوامة وتصبح طاعته واجبة عليها؟!
قد يقول البعض إن النفقة واجبة على الزوج مقابل احتباسه للمرأة، فهذا هراء وترديد كالببغاء دون وعي، لأن الزوج لا يحتبس زوجته، فكما يقول لها أنت طالق، فهي كذلك تقول له أنت مخلوع، مع فارق أن الرجل يدفع لها تعويضًا بينما هي لا تدفع له أي تعويض!
المادة ٢١٤ من الدستور الحالي حصنت المجلس القومي للمرأة وأعطته الحق في مراجعة التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها.
نائبة مجلس النواب دينا عبد العزيز، طالبت بتغليظ عقوبة التهرب من سداد النفقة باعتبارها جريمة مخلة بالشرف؟!
وتناست أن هذه العقوبة إذا طبقت سوف تلحق الضرر بالأبناء حين يتقدمون للكليات العسكرية أو إلى وظائف في بعض المؤسسات والهيئات الحكومية! وكان من الأفضل أن تطالب بإعدام المتهرب من دفع النفقة بدلا من اعتبارها جريمة مخلة بالشرف، وهنا يكون السؤال: هل الصادر ضده حكم بالنفقة، في حال عدم سداده، هل يكون تهرب منه، أم عدم قدرة على السداد؟
أنشئت محاكم الأسرة عام ٢٠٠٤ بالقانون رقم ١٠ وكان الهدف من إنشائها الإسراع بالفصل في قضايا المرأة، وأتى ذلك على إجراءات من حق الزوج لا تنفذ حتى لا يحدث تباطؤ في صدور الحكم.
أحكام النفقات الصادرة ضد الموظف الذي يعمل في مؤسسات حكومية أو خاصة وتنفيذها يحالفها النجاح في تحديد مقدار النفقة وتنفيذ الأحكام (المرتب معلوم، ويتم الحجز عليه) أما الكارثة فهي لمن يعملون أعمالا حرة أو العاطلين عن العمل، حيث تصدر الأحكام ضدهم سواء بتقدير مقدار النفقة أو تنفيذها بناء على تحريات مباحث يقوم بتحريرها أمين شرطة ويوقع عليها رئيس المباحث، وتصدر لصالح الأغنى، فإذا صدرت لصالح الزوج، يخرج التقرير مكتوبا فيه أنه لم يستدل على عنوان المتحرى عنه أو بتحديد دخل أقل بكثير من الواقع، وإذا صدرت لصالح الزوجة، فتخرج التحريات مقررة أن المتحرى عنه له دخل شهري يقدر بكذا ويكون أكثر بكثير من الواقع، دون الالتزام بتوضيح كيفية تحديد الدخل أو ذكر مصادره.
تقوم الزوجة برفع دعوى حبس لعدم سداد متجمد نفقة، فتكلف المحكمة المباحث بالتحري عما إذا كان الزوج قادرًا على السداد من عدمه، كإجراء من إجراءات التقاضي، وهنا في عرف القضاء القادر أو غير القادر على السداد لا يعني إعسار أو يسر الزوج ماديا، ولكن القادر على السداد هو الذي يخلو من مرض يقعده عن العمل! وغير القادر على السداد هو المريض الملازم للفراش! ما يفرز آثارا كارثية على المجتمع، كما حدث منذ عدة أيام حيث قام عامل شاب عمره ٣٣ سنة (ا_ ج_ م) مقيم بقرية جنينة المغاربة جنوب مدينة ملوي بالانتحار شنقا لعدم مقدرته على سداد دين النفقة؟! فهل هو متهرب أم ضحية؟ وهو في نظر القانون قادر على السداد لأنه ليس به مرض يلزمه الفراش!
تغيرت ثقافات المجتمع وأصبحت المرأة ترتكب جميع الجرائم التي يرتكبها الرجل، وتفوقت عليه في جرائم النصب والاحتيال، ونشاهدها تجلس في المقاهي بجوار الرجل تدخن النرجيلة! نراها تعاكس الشباب وتحمل السلاح الأبيض، وأصبح الرجل يطالب بمساواته بالمرأة في قانون الرؤية وقانون الخلع.
في دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية عام ١٩١٧ أكدت أن نسبة النساء المصريات اللاتي يضربن أزواجهن بلغت ٣٠٪ في ظاهرة جديدة على المجتمع، تعد هي الأعلى عالميا، كما لفتت الدراسة أن نسب الاعتداء بالضرب على الأزواج يكون أكثر في الأحياء الراقية، والطبقات الاجتماعية الأعلى، أما في الأحياء الشعبية فالنسبة أقل، حيث وصلت إلى ١٨٪.
وفي إحصائية سابقة أصدرتها محكمة الأسرة تبين أن ٦٦٪ من المصريات يضربن أزواجهن، بالإضافة لوجود ٩ آلاف شكوى من الرجال، تنوعت ما بين الضرب والنشوز والطاعة أمام المحاكم.
أشار مركز بحوث الجرائم التابع للأمم المتحدة في أحدث إحصائياته إلى أن نساء مصر يتصدرن المراكز الأولى عالميا في ضرب الأزواج، تليها المرأة الأمريكية ثم البريطانية فالهندية، وأرجع الدكتور جمال فرويز ذلك لعدة أسباب منها أن المرأة المصرية امتلكت العديد من حقوقها في المجتمع، اعتماد كثير من الرجال على رواتب زوجاتهن لضعف رواتبهم، وفكر المرأة في أنها تستطيع الاعتماد على نفسها في الحياة أظهر قوتها أمام الرجل.
في آخر إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت ارتفاع نسب الطلاق في العام الماضي ٢٠١٨ بنسبة ٦.٧٪ مقارنة بالعام ٢٠١٧ وانخفاض معدلات الزواج، وأوضحت ارتفاعها في المدن عن القرى، كما كشف تقرير مركز معلومات رئاسة الوزراء أن حالات الطلاق في مصر أصبحت بواقع حالة واحدة كل دقيقتين ونصف الدقيقة، وتقدر عدد المطلقات بأكثر من ٥.٦ مليون على يد مأذون، هذا خلاف حالات الطلاق أمام محاكم الأسرة سواء للضرر أو بالخلع.
علما بأن عدد محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية ٣٠٠ محكمة، تستقبل مليونًا ونصف المليون دعوى سنويا.
ازدياد حالات الطلاق، وأعداد الدعاوى المرفوعة أمام محاكم الأسرة، على النحو المذكور سابقا، يؤكد فشل قانون الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة ومجالس حقوق المرأة، بل لا نبالغ إذا قلنا إنها ساهمت لحد كبير في إفراز هذه الظاهرة لتطفو على سطح المجتمع.
قانون الأحوال الشخصية، ونظام التقاضي في محاكم الأسرة، الذي يكون فيه الرجل مبتور الحق في الإجراءات، يجعلان التوصل لحلول ودية شبه مستحيل بين الزوج وبين الزوجة وأهلها، فكيف تتفاوض وفي يدها السيف بينما الزوج أعزل؟! وبيدها قائمة منقولات تحتوي على عدد من جرامات الذهب، بل هناك بعض الزوجات جعلن الزواج والطلاق وسيلة لتحصيل مكاسب مالية وتحقيق ثراء بواسطة قانون الأحوال الشخصية، بعدما أصبحت الزوجة لا تخشى لقب مطلقة، لتقبل المجتمع لهذا.
ولتقليل ظاهرة الطلاق لا بد من أن يتغير اسم المجلس القومي للمرأة إلى المجلس القومي للأسرة، وكذلك المجلس المصري لحقوق المرأة إلى المجلس المصري لحقوق الأسرة (يبحثان حقوق الرجل والزوجة والأبناء).
لا بد من تشريع وسن قانون جديد للأحوال الشخصية، يواكب المتغيرات الثقافية الجديدة التي طرأت على المجتمع والمرأة ويحقق العدالة بين الزوج والزوجة.
نحن نحتاج لفقه جديد يتناول المتغيرات الثقافية للمجتمع.
أن يتم إعادة النظر في قائمة المنقولات، بحيث تدون فيها الأشياء التي أتى بها الزوج باسمه، وكذلك الزوجة، حتى يضمن الزوج حقه، في حال أن قامت امرأته بخلعه.
أن يكون هناك نظام زواج مدني، وفيه تناصف الزوجة الزوج في جميع النفقات ويناصفها الزوج خدمة المنزل في حال أن طلبت مساواته، وهنا لا يقدم الشاب ذهبا أو مهرا.
أن يكون هناك زواج فيه يقدم الشاب ذهبا ومهرا، وينفق عليها في حال أن وافقت الفتاة على طاعته وأن له القوامة ولا تخرج إلا بإذنه وتنتهي بما ينهيها عن فعله وتفعل ما يأمرها بفعله، وعليها خدمته.
جوجل نيوز
