بوابة روز اليوسف

بوابة روز اليوسف

6 ديسمبر 2019 - 48 : 19   Facebook twitter Youtube   RSS
بوابة روز اليوسف
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

"النواب" يوافق على إعفاء النيابة العامة من رسوم النشر للقوائم الإرهابية

3 نوفمبر 2019 - 12 : 15




تصوير - مايسة عزت
كتب - فريدة محمد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بشأن إعفاء النيابة العامة من رسوم النشر بالجريدة الرسمية، والتي تكلفها ملايين الجنيهات، دون وجود أي مصلحة في ذلك، حيث جاءت الموافقة في المجموع مع الإحالة لمجلس الدولة للمراجعة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان الأحد، حيث تضمن تقرير اللجنة التشريعية إن القانون رقم 8 لسنة 2015  صدر في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأوجب على النيابة العامة إنشاء قائمتين أولهما تسمي (قائمة الكيانات الإرهابية) لإدراج الكيانات الإرهابية عليها. مثل الجمعيات والمنظمات او الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني او الواقعي متي ما رست أعمالاً كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الافراد او إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو حقوقهم أو امنهم للخطر أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو غيرها من المرافق العامة من القيام بأعمالها أو أية محاولة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين. والثانية تسمي (قائمة الإرهابيين) لإدراج كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض او يهدد او يخطط في الداخل او الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة، والتصدي لكل ما يتعلق بالكيانات الإرهابية والإرهابيين هو عمل جماعي مؤسسي يتطلب اتحاد المؤسسات والجهات وحشد كل الهمم وكافة الجهود للسيطرة على تلك العناصر التي تريد هدم الدولة المصرية والعصف بأمن الشعب المصري العظيم، فالمجتمع، بل العالم كله لا يملك قيمة أغلي من السلام، والعيش في أمن.

ويهدف مشروع القانون إلى حرص الدولة علي قيام النيابة العامة بمسؤولياتها الوطنية، والتيسير عليها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت الراهن وذلك لأن النشر في الجريدة الرسمية يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ وحيث تنعدم مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصم عادل، تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون. وإعادة النظر في القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها بالحذف أو الإضافة وما إلي ذلك يسير مع أسس المنطق السليم في تحقيق غاية المشرع الذي يمثل أحد أهدافه استقرار المجتمع، وتوازن مصالحه.

 

وتقَدر الأمور بقدرها حيث هناك سوابق تشريعية تنص علي الإعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة (6) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 قبل إلغائه بالقانون رقم 70 لسنة 2017، لذلك جاء مشروع القانون للنص علي إعفاء قرارات الإدراج علي أي من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية من مقابل النشر للأسباب السالف ذكرها.

 

من جانبهم قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن إعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، ليس بحاجة إلى قانون، بتأكيده أن الجريدة الرسمية أحد مرافق الدولة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاعفاء من النشر.

 

 ووجه عبد العال، سؤاله إلى الحكومة، "هل الاعفاء يحتاج إلي قانون، في حين أن مجلس الوزراء يناط به تنظيم المرافق العامة وإدارتها، والمطابع الاميرية أحد المرافق العامة؟"، الأمر الذي عقب عليه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتأكيده أن السبب في إرسال القانون أن النيابة العامة تتكبد مبالغ باهظة تصل إلي ملايين الجنيهات مقابل النشر، وبمخاطبة وزير الصناعة قال إن قرار الاعفاء يتعارض مع القواعد الحالية بموجب قرار رئيس الوزراء، فتم إعداد مشروع القانون لإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، أسوه ببعض القوانين الأخرى مثل قانون العمل.

وعاد رئيس مجلس النواب ليؤكد أن المطابع الاميرية مرفق عام، وبالتالي يخضع النشر في الجريدة الرسمية لقرار الاعفاء من قبل رئيس الوزراء، لكن في حالة الشخص الخاص لا يجوز اعفائها إلا بنص، متابعاً: أمر غير مقبول أن يكون هناك قانون ينظم المرافق العامة، بل وألا يبقي برسي عرف فاسد.

 

وأضاف عبد العال، "همشي القانون فقط لأنه يتعلق بمسألة مهمة، لكن للأسف إحنا بندرس قانون ونيجي نلاقي قانون آخر، من الخطر أن تدير أداه القانون المرفق العام"، في الوقت الذي في النهاية تم التوافق على مشروع القانون وإحالته لمجلس الدولة.

 










التعليقات



سيعجبك أيضاً

مجلة روز اليوسف
مجلة صباح الخير
روز اليوسف اليومية

اعلان مصلحة الضرائب 1

اعلان مصلحة الضرائب 2

التنمية الشاملة

أوميجا كير

حركة المحافظين

مشروعات الصغيرة

شركة تطوير مصر

شركات مجموعة سعد الدين

بنك الامارات دبي الوطني

بنك تنمية الصادرات

الشائعات
  • الأكثر قراءة
  • إخترنا لك

البنك العربي الافريقي

البنك التجاري

بنك قناة السويس