عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

فتوى قانونية بأحقية موظفي "التجارة والصناعة" على أجازة مرضية بأجر كامل

فتوى قانونية بأحقية موظفي "التجارة والصناعة" على أجازة مرضية بأجر كامل
فتوى قانونية بأحقية موظفي "التجارة والصناعة" على أجازة مرضية بأجر كامل

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار، يسري هاشم سليمان الشيخ ، النــائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، فتوى بأحقية موظفى وزارة التجارة والصناعة فى الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل.



واستندت الفتوى إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (499) لسنة 2018 بنظام الأجر المكمل لموظفي وزارة التجارة والصناعة، فيما تضمنه من حرمان الموظف الذي لم يقم بالعمل الفعلي لمدة خمسة عشر يومًا خلال الشهر، من حقه في صرف الأجر المكمل المقرر له عن هذا الشهر، أو صرفه له بنسبة أقل ، دون أن يستثنى من ذلك الموظف الحاصل على إجازة مرضية بقرار من المجلس الطبى المختص وفقًا لنص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، يكون قد تجاوز حدود التنظيم لقواعد صرف الأجر المكمل لموظفى وزارة التجارة والصناعة إلى تعديل وتقييد هذا النص القانونى الذي منح الموظف الحق في الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل لمدة ثلاثة أشهر كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس الطبي المختص.

كما أن الدستور الحالى فى المادة (170) منه أناط برئيس مجلس الوزراء، أو من يعينه القانون، إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلا لحكم فى القانون، أو تعطيلا لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه، وألا تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، حيث إن اللوائح التنفيذية تفصل ما ورد إجمالا من نصوص وتفسر ما غَمُض منها، وذلك بالضوابط المشار إليها، حيث لا يملك التشريع اللائحى المُفصِّل، أو المُفسِّر، تعطيل، أو تعديل، أو الإعفاء من حكم النص الذى يسنه المشرع. ومن ثم فإن هذه اللوائح لا تعد تشريعًا نافذًا إلا بالقدر الذى لا تنطوى فيه على ما يعدُّ تعديلا، أو تعطيلا لأحكام القانون أو إعفاء من تنفيذه، فإن انطوت على ذلك فقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فى خصوصية ما خالفت فيه القانون، ويكون لجهة الفتوى ألا تعتد بما خالفت فيه القانون في مقام تطبيقه.

 

 
 
 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز