عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

عبد الرحمن محروس المصري يكتب: الأمن الجنائي والسياسي وجهان لعملة واحدة

عبد الرحمن محروس المصري يكتب: الأمن الجنائي والسياسي وجهان لعملة واحدة
عبد الرحمن محروس المصري يكتب: الأمن الجنائي والسياسي وجهان لعملة واحدة

الأمن الجنائي، أم الأمن السياسي، سؤال مهم وخطير وحائر، فكلاهما مهمان لا ينفصلان، فالحفاظ على الأمن والنظام العام، وتوطيد استقرار المجتمع، وضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة، من خلال مكافحة الجرائم بأشكالها، مثل جرائم القتل والسرقة والخطف والاغتصاب وجرائم الفساد والجرائم الواقعة على الاقتصاد الوطني، وضبط المتلاعبين بالنقد وأسعار الصرف، ومكافحة الإرهاب والعنف والتخريب، والعمل على ضبط مرتكبيها، حفاظًا على أمن المواطن وإعادة الطمأنينة والأمان لحياته اليومية، حتى يأمن الناس على حياتهم في الشوارع والبيوت، ونضع حد للفوضى والانفلات الأخلاقي ونقضي على انتشار الجرائم.



حيث تقوم وزارة الداخلية بالمحافظات بالعمل ليل نهار وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع مديريات الأمن والجهات الشرطية الأخرى، لتكون الملجأ الآمن لكل مواطن ملهوف في هذا الوطن الغالي.     

والحقيقة المؤكدة، أن الأمن الجنائي هو بوابة تحقيق الأمن السياسي، لأنه من رحم الجريمة الجنائية، ربما يتسق مع ذلك مطالبات الخبراء بتكثيف جهود الشرطة في تحقيق الأمن الجنائي، وهو ما تسير عليه قوات الأمن بعد ثورة 30 يونيو، خاصة مع تزايد الجرائم بشكل ملحوظ.

والأمن السياسي، هو التحرر من الرعب والخوف، والحماية من التعرض للنزاعات والصراعات والحروب، وما يحاك في بعض الدول مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن فكلها صراعات داخليه لضعف الأمن السياسي بها.. فالقضاء على الإرهاب بشكل ناجح، والحفاظ على الأمن السياسي يساعد على الاستقرار التنظيمي للدول وبناء مجتمع راق متحضر، ويقود إلى حرية الأفراد في تقديم الأفكار والإبداعات والمساعدات المختلفة لتطوير مجتمعهم وتقدّمه بين الأمم وزيادة الدخل الاقتصاديّ للدولة، من خلال المشاريع التي يتم إنشاؤها، فالمستثمرون من جميع أنحاء العالم يبحثون عن المكان الآمن المستقر لإقامة مشاريعهم وتحقيق الأرباح منها، لذلك عندما يكون المجتمع آمنًا سياسيًا وأيضًا جنائيًا فإنه يجذب أصحاب رؤوس الأموال، لأن الافتقار إلى الأمن السياسي يقود إلى نشوب الحروب والثورات (مثل الربيع العربي الأسود) والخلافات بين أبناء الطوائف السياسية المختلفة من الأفراد، مما يقوض الدولة ويدمر الاقتصاد والحريات والممتلكات العامة.

ومع ارتفاع معدلات الجريمة الجنائية في مصر في فترة ما بعد نكسة 25 يناير المشؤومة التي حملت وقائع قتل لأسر كاملة في منازلهم، فضلًا عن زيادة عمليات النشل، والسرقة بالإكراه في الشوارع، أصبح الرأي العام المصري يتساءل حول إذا ما كان أثر اهتمام الدولة بالأمن السياسي ومكافحة الإرهاب على مكافحة الجريمة الجنائية، لافتين إلى أن هناك تطورًا من فترة إلى أخرى في منظومة عمل الأمن الجنائي، التي انهارت في الفترة السابقة وكان من الصعب إعادتها بهذه السرعة إبان حكم الإخوان.. ثم أزيح الإخوان عن الحكم بثورة 30 يونيو المجيدة، ليوجهوا للمجتمع جرائم الإرهاب ليقتلوا الأبرياء في الشوارع والمساجد والكنائس، ويستهدفوا رجال الشرطة والجيش في كل مكان.

والحقيقة هنا أن أمن الوطن يخرج من عباءة أمن المواطن، فليس هناك أي قوة في العالم تحافظ على أمن الوطن أكثر من المواطن الذي يفديها بأغلى ما يملك بدمه وروحه وماله، ومن هنا تحية لأبنائنا من شهداء الشرطة والجيش الابطال الأوفياء (خدوا المناصب والمكاسب لكن خلولي الوطن).

وفي هذا السياق يجب أن تسير خطط مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب في خطين متوازيين ومتساويين، لا يضغي ولا يفضل أحدهما على الآخر، وبذلك يتحقق الأمن للجميع.

في النهاية، فإن الأمن الجنائي والسياسي، وجهان لعمله واحده، متلازمان لا ينفصلان.                                            

 

لواء عبدالرحمن محروس المصري

عضو اتحاد الوطن العربي الدولي

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز