شيركو حبيب: استقالة الحكومة العراقية لن تحل مشكلاتنا.. وتعديل الدستور يحتاج إجراءات "معقدة"
كتب - شاهيناز عزام
قال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة شيركو حبيب: إن المطالب الجماهيرية باستقالة الحكومة العراقية تمثل أمرا اعتياديا بعد مرور فترة دون تحقيق مطالبها، لكن المسألة في حالة العراق ليست سهلة حاليا؛ على حد قوله.
وأضاف حبيب؛ في تصريحات صحفية؛ ظهر اليوم الثلاثاء؛ معلقا على الأوضاع في العراق؛ أن حكومة الدكتور عادل عبد المهدي لا تتحمل ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، بحسب مشكلات العراق متراكمة منذ ١٥ سنة مضت، وقد جاء تشكيلها بعد حسابات المحاصصة الحزبية والمذهبية، ومن ثم فاستقالتها ستسبب مشاكل ومصاعب أكبر.
وتابع مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة؛ "الجماهير من حقها المطالبة باستقالة الحكومة حال عدم وفائها بوعودها والتزاماتها، لكن مطالبها المشروعة يعود تأخرها إلى ما قبل حكومة عبد المهدي التي قررت تحمل مسؤولياتها في ظروف صعبة، وسط محاولات آخرين إفشالها، ونعتقد أن الالتزام بالدستور كان كفيلا وحده بألا يصل العراق إلى هذا الوضع".
واستطرد حبيب؛ "التظاهر السلمي حق دستوري وقانوني للمواطنين؛ دون إثارة الشغب أو ممارسة العنف والاعتداء على الشرطة والممتلكات العامة، لكننا دائما نؤيد قيام أجهزة الأمن بحماية المتظاهرين وعدم استعمال القوة في تفريقهم"، مردفا؛ "يجب على الحكومة الإصغاء إليهم وسماع مطالبهم؛ ومنع استعمال السلاح ضدهم بشكل غير قانوني".
وأكد حبيب؛ على مشاهد متعددة رافضة في بعض مناطق العراق لتغول نفوذ "بعض الدول المجاورة"، مؤكدا أن الجماهير تطالب بإنهاء تأثيرها وسيطرتها، بينما شهدت مناطق أخرى تظاهرات لشيعة مطالبين بعدم توزيع المناصب على أساس طائفي؛ دون الأخذ بالكفاءة كسبب رئيسي لتوليها.
ونوه حبيب؛ إلى أن الكرد لا يرفضون تعديل الدستور إذا كان في مصلحة جميع مكونات العراق مع مراعاة ظروف الوطن، لكنهم يخشون تعديله لمصلحة فئة معينة وتهميش مكونات عراقية أخرى وسيطرة مكون وحيد على مقدرات البلاد على زمام الأمور.
ولفت حبيب؛ إلى أن تعديل الدستور مسألة تبدو معبرة عن "رغبة سياسية" في مقابل غياب تأييد شعبي لها، خاصة أنها طرحت غير مصحوبة بإجراءات قانونية مهمة ومعقدة؛ كتشكيل لجنة من البرلمان لإعداد مسودة بالمواد المراد تعديلها؛ وتلقى المقترحات الشعبية والمدنية؛ ثم عرضها على مجلس النواب لإقرارها وإجراء الاستفتاء عليها.
ورفض حبيب؛ أي تعديلات دستورية تمس بالنظام الفيدرالي الاتحادي؛ والمواد الخاصة بالمناطق المتنازع عليها؛ مؤكدا أنه "يجب حلها حسب الدستور الحالي".
ولفت المسؤول الديمقراطي؛ إلى مبادئ الزعيم الكردي مسعود بارزاني المؤكدة ضرورة تحقيق التوافق والتوازن دون تهميش أي مكون من مكونات العراق، مشيدا بحالة التقارب والتواصل المستمرة بين بغداد وأربيل؛ وتزايد أدوار شخصيات إقليمية ودولية في تعزيز التفاهمات بين المركز والإقليم.
وحذر حبيب؛ من استمرار خطر تنظيم داعش في المنطقة حتى بعد الإعلان عن مقتل زعيمهم البغدادي، خاصة أن الهجوم التركي على الشمال السوري أدى إلى فرار المئات منهم من السجون، وحصولهم على فرصة إعادة تنظيم صفوفهم والهجوم على المدن بغرض فرض سيطرتهم.
ورأى حبيب؛ أن الكرد في شمال سوريا أحرار في تعاملهم وما يرونه من مصلحتهم؛ في التعاون مع الجيش السوري النظامي أو المواجهة المنفردة مع الغزو التركي لمناطق وجودهم، مطالبا القوى الدولية بحماية المدنيين والعزل وإدانة الجرائم المتكررة مؤخرة بحقهم.
قال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة شيركو حبيب: إن المطالب الجماهيرية باستقالة الحكومة العراقية تمثل أمرا اعتياديا بعد مرور فترة دون تحقيق مطالبها، لكن المسألة في حالة العراق ليست سهلة حاليا؛ على حد قوله.
وأضاف حبيب؛ في تصريحات صحفية؛ ظهر اليوم الثلاثاء؛ معلقا على الأوضاع في العراق؛ أن حكومة الدكتور عادل عبد المهدي لا تتحمل ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، بحسب مشكلات العراق متراكمة منذ ١٥ سنة مضت، وقد جاء تشكيلها بعد حسابات المحاصصة الحزبية والمذهبية، ومن ثم فاستقالتها ستسبب مشاكل ومصاعب أكبر.
وتابع مسؤول مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة؛ "الجماهير من حقها المطالبة باستقالة الحكومة حال عدم وفائها بوعودها والتزاماتها، لكن مطالبها المشروعة يعود تأخرها إلى ما قبل حكومة عبد المهدي التي قررت تحمل مسؤولياتها في ظروف صعبة، وسط محاولات آخرين إفشالها، ونعتقد أن الالتزام بالدستور كان كفيلا وحده بألا يصل العراق إلى هذا الوضع".
واستطرد حبيب؛ "التظاهر السلمي حق دستوري وقانوني للمواطنين؛ دون إثارة الشغب أو ممارسة العنف والاعتداء على الشرطة والممتلكات العامة، لكننا دائما نؤيد قيام أجهزة الأمن بحماية المتظاهرين وعدم استعمال القوة في تفريقهم"، مردفا؛ "يجب على الحكومة الإصغاء إليهم وسماع مطالبهم؛ ومنع استعمال السلاح ضدهم بشكل غير قانوني".
وأكد حبيب؛ على مشاهد متعددة رافضة في بعض مناطق العراق لتغول نفوذ "بعض الدول المجاورة"، مؤكدا أن الجماهير تطالب بإنهاء تأثيرها وسيطرتها، بينما شهدت مناطق أخرى تظاهرات لشيعة مطالبين بعدم توزيع المناصب على أساس طائفي؛ دون الأخذ بالكفاءة كسبب رئيسي لتوليها.
ونوه حبيب؛ إلى أن الكرد لا يرفضون تعديل الدستور إذا كان في مصلحة جميع مكونات العراق مع مراعاة ظروف الوطن، لكنهم يخشون تعديله لمصلحة فئة معينة وتهميش مكونات عراقية أخرى وسيطرة مكون وحيد على مقدرات البلاد على زمام الأمور.
ولفت حبيب؛ إلى أن تعديل الدستور مسألة تبدو معبرة عن "رغبة سياسية" في مقابل غياب تأييد شعبي لها، خاصة أنها طرحت غير مصحوبة بإجراءات قانونية مهمة ومعقدة؛ كتشكيل لجنة من البرلمان لإعداد مسودة بالمواد المراد تعديلها؛ وتلقى المقترحات الشعبية والمدنية؛ ثم عرضها على مجلس النواب لإقرارها وإجراء الاستفتاء عليها.
ورفض حبيب؛ أي تعديلات دستورية تمس بالنظام الفيدرالي الاتحادي؛ والمواد الخاصة بالمناطق المتنازع عليها؛ مؤكدا أنه "يجب حلها حسب الدستور الحالي".
ولفت المسؤول الديمقراطي؛ إلى مبادئ الزعيم الكردي مسعود بارزاني المؤكدة ضرورة تحقيق التوافق والتوازن دون تهميش أي مكون من مكونات العراق، مشيدا بحالة التقارب والتواصل المستمرة بين بغداد وأربيل؛ وتزايد أدوار شخصيات إقليمية ودولية في تعزيز التفاهمات بين المركز والإقليم.
وحذر حبيب؛ من استمرار خطر تنظيم داعش في المنطقة حتى بعد الإعلان عن مقتل زعيمهم البغدادي، خاصة أن الهجوم التركي على الشمال السوري أدى إلى فرار المئات منهم من السجون، وحصولهم على فرصة إعادة تنظيم صفوفهم والهجوم على المدن بغرض فرض سيطرتهم.
ورأى حبيب؛ أن الكرد في شمال سوريا أحرار في تعاملهم وما يرونه من مصلحتهم؛ في التعاون مع الجيش السوري النظامي أو المواجهة المنفردة مع الغزو التركي لمناطق وجودهم، مطالبا القوى الدولية بحماية المدنيين والعزل وإدانة الجرائم المتكررة مؤخرة بحقهم.
جوجل نيوز
