وزير الكهرباء : مصر تعمل بقوة على تعزيز مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية

كتب - سامى عبد الرحمن

 أكد وزيرالكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر اليوم الأربعاء، أن مصر تعمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً مهما في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل..مشددا على التزام مصر بمواصلة التعاون مع الدول العربية والأفريقية وتبادل الخبرات في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الكهرباء اليوم أمام المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي الذي تنظمه جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي على مدي يومين.

وقال شاكر : إن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع الأردن وغرباً مع ليبيا، ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.

وأضاف وزير الكهرباء : أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى المبدئية للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا..مشيرا إلى أنه يجري العمل حالياً في بعض الاختبارات لبداية تشغيل الربط التجريبي مع السودان.

وأوضح أنه تم أمس توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف التعاون في مجال الربط الكهربائي وأسواق الكهرباء..مؤكدا أن الربط الكهربائي العربي الشامل يحظى باهتمام الملوك الرؤساء العرب وذلك باعتباره أحد أهم المشروعات التكاملية التي تمهّد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء وقد تم إعداد دراسة الربط العربي الشامل من قبل المجلس الوزاري بمعاونة البنك الدولي والصندوق العربي من خلال ملاءمة الأطر التشريعية والتنظيمية لتوسيع التبادلات التجارية.

وأشاد شاكر بكافة الجهود المبذولة في سبيل أن يتم تفعيل هذه الوثائق والأطر اللازمة لإقامة سوق عربية مشتركة..مقدماً الشكر للبنك الدولي الذي اقترح المبادرة الجديدة "تسيير تنفيذ الاتفاقيات والإسراع في تجارة السوق خلال الفترة 2019-2024 والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على دعمه بتحمل نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة ولجنة خبراء الكهرباء وكل من أسهم في إعداد ومراجعة هذه الوثائق.

وقال : إن تحقيق تكامل الطاقة على مستوى الدول العربية يتطلب إزالة العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والبدء في تنفيذ مراحل إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء مع التركيز على فصل مشغلي نظم النقل عن باقي الأنظمة العاملة في مجال الكهرباء بما يتناسب مع سياسات كل دولة لضمان المنافسة والشفافية..مثمنا دور إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في قطاع الطاقة وما تقوم به من جهد لتأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأكد شاكر أن الربط الكهربائي بين قارة أفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التي سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة في أفريقيا..مشددا على أن مصر تحرص على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة لاسيما في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خاصةً في ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الأفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة.

وأشار إلى التغيرات العالمية التي من شأنها أن تؤدي إلى التحول في الطاقة والتي سوف تتطلب تغييرا في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات تواجهها كافة الدول مثل نضوب الوقود الإحفوري ، محددات تغير المناخ وخاصة بعد (COP 21 ) بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ، وتفعيل الأهداف 17 للتنمية المستدامة.

وأوضح أنه من أهم هذه التغييرات التحول من استخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول من الربط الكهربائي الإقليمي إلى الربط العالمي ومن السيارات التقليدية إلى استخدام السيارات الكهربائية ومن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الإحفوري إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

ونوه شاكر بمشاريع الربط الكهربائي بين الدول والتي أثبتت أن لها العديد من الفوائد منها الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية والتي تتمثل في تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً .. مؤكدا أهمية مشاريع الربط في تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي بسبب خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الإنشاءات والتشغيل.

وأشار إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء.

  وأكد وزيرالكهرباء أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة بالإضافة إلى اعتبار الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الأساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر في استخدام الطاقة الأولية، كما أن للربط فوائد كثيرة تختلف باختلاف أنواع الربط وكذلك الغرض منه وسياسات الدول المرتبطة بالنسبة لاعتمادها على الدول الأخرى في تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائي.

وقال شاكر: إنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة خلال الفترة السابقة فقد استطاع قطاع الكهرباء المصري على خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول في الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائي بالإضافة إلي تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والذي بلغ ذروته في صيف 2104 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً بدءًا من يونيو 2015، وقد بلغ إجمالي القدرات الكهربائية التي تم إضافتها إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية أكثر من 25 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وقال : إن نسبة وصول الكهرباء تصل إلى 7ر99 % من سكان جمهورية مصر العربية واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر "بترول وكهرباء" حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035.

وأضاف : إن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، ويتم حاليًا تحديث الاستراتيجية طبقًا للمتغيرات الجديدة التي تتضمن أسعار الوقود، وتغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة، لتحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى 47%.

وأشار إلى تسارع الاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة خاصة مع الانخفاض المستمر في أسعارها وتطور التقنيات المستخدمة في إنتاج الكهرباء منها والذي جاء متزامناً مع تزايد الاهتمام العالمي بقضايا التغير المناخي وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري..لافتا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية ،وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

وقال شاكر : إنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف : أنه بناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بطاقة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات، وباستثمار يبلغ نحو 2 مليار دولار أمريكي، وقد تم الانتهاء من التشغيل التجاري لجميع هذه المشروعات".

وأكد شاكر أن مشروع المحطة النووية بالضبعة سيؤدي دوراً جوهرياً في تنويع مزيج الطاقة في مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر على عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنوات طويلة على طريق التقدم العلمي والتكنولوجي..مشيرا إلى أنه تم إنجاز خطوات مهمة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسي، ومن المتوقع دخول الوحدة الأولى من المشروع بقدرة 1200 ميجاوات بنهاية عام 2026.