القضاء الفرنسي يلغي ملاحقات بحق شركة "لافارج" الفرنسية المتهمة بتمويل داعش

 أعلن مصدر قضائي فرنسي ومحامو مجموعة "لافارج" الفرنسية لصناعة الإسمنت أن القضاء الفرنسي ألغى اليوم /الخميس/ الاتهام بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية الموجه في حق المجموعة التي اندمجت مع السويسرية "هولسيم" والمتهمة بتمويل مجموعات إرهابية في سوريا.

وذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الخميس، أن غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس أبقت على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" وتعريض (حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية شمالي سوريا) للخطر.

وكان القضاء الفرنسي قد أرجأ في 24 أكتوبر الماضي قراره حول صلاحية الملاحقات ضد مجموعة "لافارج" الفرنسية للإسمنت التي اعترضت عليها وذلك بعد عام ونصف عام على اتهامها "بتمويل الإرهاب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.

يذكر أن التحقيق القضائي فُتِح في يونيو عام 2017 أي بعد عام على نشر صحيفة "لوموند" معلومات وفي نهاية شهر يونيو عام 2016، لجأت وزارة المالية ثم المنظمة غير الحكومية "شيربا" والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إلى القضاء.

يشار إلى أنه يشتبه بأن مجموعة "لافارج إس إيه" التي تمتلك مصنع "لافارج سيمنت سيريا" دفعت عامي 2013 و2014 عبر فرعها هذا نحو 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم "داعش" وإلى وسطاء لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا التي كانت غارقة في الحرب. كما يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتاً لمصلحة تنظيم "داعش" ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.

والاتهام بدفع أموال إلى "مجموعات مسلحة" مرفق بتقرير لتحقيق داخلي، لكن "لافارج إس إيه" تنفي أي مسئولية عن الجهة التي تلقت هذه الأموال وتنفي الاتهامات "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية". وفي يونيو عام 2018، تمت ملاحقة لافارج بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل الإرهاب وانتهاك حظر وتعريضها للخطر حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.