المرشح الرئاسي الجزائري علي بن فليس يعلن برنامجه الانتخابي
كتب - وكالات
أعلن المرشح الرئاسي الجزائري علي بن فليس رئيس حزب (طلائع الحريات)، اليوم الأحد، عن برنامجه الانتخابي تحت شعار "الجزائر بلادنا ورفعتها عهدنا".
وقال ابن فليس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالجزائر العاصمة ، "إنه سيطلب وضع دستور جديد يضمن عدة إجراءات، وهذه الإجراءات تتمثل في إلغاء الامتياز القضائي المحصن لرئيس الجمهورية، ولرئيس الوزراء والوزراء، وحصر الحصانة البرلمانية".
وتنص قاعدة الامتياز القضائي على حصر محاكمة الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والولاة وكبار المسؤولين أمام المحكمة العليا دون القضاء العادي.
وأضاف أنه لا يؤمن بالامتياز القضائي، الذي يحصن جانب واحد، مشيرا إلى أن الشعب أعطى الرئيس صلاحيات ليكون أمينا على أمواله، مشيرا إلى أن الجميع يتطلع إلى دستور جديد، يدعم الحقوق.
وأوضح أن برنامجه الانتخابي يعتبر من أقل البرامج طولا ومخاطرة ومشقة وهو الأقدر على مواجهة الوضع الذي تمر به البلاد، قائلا "يرتكز برنامجي على تحويل الدولة إلى دولة الحق والقانون عن طريق إعادة تأسيس التنظيم الدستوري المؤسساتي، وجعل المسؤولية تخضع للرقابة والعقاب".
وشدد ابن فليس على ضرورة تحقيق المطالب والتطلعات المشروعة للحراك الشعبي، مضيفا "سأعرض برنامجي الاستعجالي على الشعب من أجل لم الشمل حول مشروع وطني جامع يحقق كل الطموحات والآمال".
أعلن المرشح الرئاسي الجزائري علي بن فليس رئيس حزب (طلائع الحريات)، اليوم الأحد، عن برنامجه الانتخابي تحت شعار "الجزائر بلادنا ورفعتها عهدنا".
وقال ابن فليس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالجزائر العاصمة ، "إنه سيطلب وضع دستور جديد يضمن عدة إجراءات، وهذه الإجراءات تتمثل في إلغاء الامتياز القضائي المحصن لرئيس الجمهورية، ولرئيس الوزراء والوزراء، وحصر الحصانة البرلمانية".
وتنص قاعدة الامتياز القضائي على حصر محاكمة الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والولاة وكبار المسؤولين أمام المحكمة العليا دون القضاء العادي.
وأضاف أنه لا يؤمن بالامتياز القضائي، الذي يحصن جانب واحد، مشيرا إلى أن الشعب أعطى الرئيس صلاحيات ليكون أمينا على أمواله، مشيرا إلى أن الجميع يتطلع إلى دستور جديد، يدعم الحقوق.
وأوضح أن برنامجه الانتخابي يعتبر من أقل البرامج طولا ومخاطرة ومشقة وهو الأقدر على مواجهة الوضع الذي تمر به البلاد، قائلا "يرتكز برنامجي على تحويل الدولة إلى دولة الحق والقانون عن طريق إعادة تأسيس التنظيم الدستوري المؤسساتي، وجعل المسؤولية تخضع للرقابة والعقاب".
وشدد ابن فليس على ضرورة تحقيق المطالب والتطلعات المشروعة للحراك الشعبي، مضيفا "سأعرض برنامجي الاستعجالي على الشعب من أجل لم الشمل حول مشروع وطني جامع يحقق كل الطموحات والآمال".
جوجل نيوز
