معيط: إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية لربط الضرائب بالجهات المعنية بالبيع والشراء
كتب - سمر سيد
قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 بما يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، كما يتم العمل على استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية.
أوضح وزير المالية، أن الموزانة العامة للعام المالي الجديد تتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، التي ترتكز على خلق فرص عمل كافية ولائقة ومُنتجة، تُسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واندماج الاقتصاد المصري دوليًا، إضافة إلى استقرار السياسة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
أضاف أن الوزارة تعمل على استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال تحديث نظم المعلومات والفحص والربط بين المصالح الإرادية وتعميم منظومة التحصيل الإلكتروني حيث تم إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذي يربط مصلحة الضرائب مع كل الجهات المعنية ببيع السلع والخدمات، إضافة إلى هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب «ضرائب الدخل والقيمة المضافة» بشكل مدمج وفقًا للمعايير الدولية وذلك بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين وزيادة الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين.
قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021 بما يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، كما يتم العمل على استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية.
أوضح وزير المالية، أن الموزانة العامة للعام المالي الجديد تتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، التي ترتكز على خلق فرص عمل كافية ولائقة ومُنتجة، تُسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واندماج الاقتصاد المصري دوليًا، إضافة إلى استقرار السياسة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
أضاف أن الوزارة تعمل على استكمال تطوير منظومة الإدارة الضريبية من خلال تحديث نظم المعلومات والفحص والربط بين المصالح الإرادية وتعميم منظومة التحصيل الإلكتروني حيث تم إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية الذي يربط مصلحة الضرائب مع كل الجهات المعنية ببيع السلع والخدمات، إضافة إلى هندسة الإجراءات بمصلحة الضرائب «ضرائب الدخل والقيمة المضافة» بشكل مدمج وفقًا للمعايير الدولية وذلك بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين وزيادة الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين.
جوجل نيوز
