تمسك حركة النهضة برئاسة الحكومة يزيد المشهد السياسي تعقيدا وضبابية فى تونس

جاء قرار مجلس شورى حزب حركة النهضة في تونس بالتمسك بترشيح رئيس الحكومة الجديدة من داخل الحركة، وذلك بعد ترشيح زعيم الحزب راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، ليزيد المشهد السياسي التونسي الحالي تعقيدا وضبابية بشأن مستقبل الجهود الراهنة لتشكيل الحكومة الجديدة، وخلال المهل الدستورية الممنوحة لذلك.

إذ أن تمسك حركة النهضة بحقها الدستوري بتولي رئاسة الحكومة والبرلمان من شأنه يزيد من العزلة السياسية التي تواجهها حركة النهضة حاليا، بسبب رفض العديد من الأحزاب السياسية المشاركة في حكومة برئاستها، كما أن هذا القرار يبدد - كما يرى مراقبون - الآمال التي انتعشت بشأن إمكانية تجاوز العقبات أمام جهود تشكيل الحكومة، لاسيما بعد تقارير إعلامية تحدثت عن أن حركة النهضة ربما توافق على ترشيح شخصية من خارجها لرئاسة الحكومة، في مقابل الاحتفاظ بمنصب رئيس البرلمان.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد أشارت إلى طرح اسم رئيس المجلس التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر كشخصية مستقلة على رأس الحكومة، لكن النهضة نفت ذلك.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في تونس في بداية شهر أكتوبر الماضي، تخوض حركة النهضة مشاروات صعبة مع الأحزاب والكتل السياسية الأخرى بهدف التوصل لصيغة إئتلاف حكومي وتأمين النصاب البرلماني اللازم لذلك.

وكانت حركة النهضة قد فازت بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات، حيث حصدت 52 مقعدا من إجمالي 217 مقعدا هي مقاعد مجلس النواب التونسي.. ورغم أن ذلك يمنح الحزب الحق، وفقا للدستور التونسي، في تولى مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن هذا الفوز غير الحاسم وغير المريح جعل حركة النهضة مضطرة للدخول في مفاوضات صعبة وبحث تقديم تنازلات مؤلمة بهدف إقناع الأحزاب الأخرى بالمشاركة في الائتلاف الحكومي الجديد.. ومما زاد من صعوبة المهمة أن عددا من الأحزاب التي فازت بحصص رئيسية في مجلس النواب الجديد، أكدت رفضها المشاركة في أي حكومة برئاسة حركة النهضة.

وكانت أحزاب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحركة الشعب (15 نائبا)، وحركة تحيا تونس (14 نائبا) قد أعلنت رفضها تكليف شخصية من داخل النهضة برئاسة الحكومة.. وطالبت الحركة تقديم تنازلات من أجل تشكيل ائتلاف حكومي واسع عبر اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة الجديدة.

وبحثا عن مخرج لهذا الانسداد في جهود تشكيل الحكومة الجديدة، اتجهت الأنظار مؤخرا إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي دعته أطراف سياسية عدة للقيام بوساطة بين الفرقاء السياسيين لتسهيل عملية تشكيل الحكومة.

وكان الرئيس التونسي قد عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من قيادات الأحزاب والكتل السياسية في محاولة لتقريب وجهات النظر فيما بينها بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.. وقال بيان لرئاسة الجمهورية التونسية "إن الرئيس أكد ضرورة تغليب جميع الأطراف للمصلحة الوطنية والتسريع بتشكيل حكومة جديدة تعمل على إيجاد الحلول اللازمة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية العاجلة وتلبى آمال الشعب التونسي".

ويرى محللون سياسيون تونسيون أنه، وفي ظل تراجع ثقة جزء كبير من التونسيين في الأحزاب والنخب السياسية، فإن الحل الأمثل أن يسعى رئيس الجمهورية إلى تقليص هامش الاختلاف بين الفرقاء لتشكل حكومة وطنية أو حكومة إنقاذ وطني استنادا لبرنامج اقتصادي واجتماعي ومالي واضح المعالم من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا.

ويستبعد محللون أن تقدم حركة النهضة على التنازل عن رئاسة الحكومة الجديدة، كحق دستوري لها، وستعمل في المقابل - كما يرجح هؤلاء المحللون - على عقد تحالفات سياسية جديدة داخل البرلمان، بهدف تأمين النصاب البرلماني اللازم لتشكيل الحكومة.. ومن بين الأحزاب التي يمكن أن تدخل النهضة في ائتلاف معها حزب "قلب تونس" بزعامة المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي (له 38 مقعداً).

وعلى الرغم من إعلان حركة النهضة في بداية مشاورات تشكيل الحكومة، التي انطلقت قبل نحو ثلاثة أسابيع، رفضها التحالف مع "قلب تونس" بسبب وجود شبهات فساد تحوم حول قياداته السياسية، إلا أن الموقف يبدو مختلفا تماما حاليا، بحسب عدد من المراقبين، خصوصا في ظل تزايد احتمالات فشل الحركة في تشكيل الحكومة الجديدة برئاستها، وبعد الشروط التعجيزية التي وضعها حزب "التيار الديمقراطي" الذي حل ثالثا في الانتخابات للقبول بالمشاركة في الحكومة الجديدة.

وكان حزب التيار الديمقراطي، الذي يقوده محمد عبو، قد اشترط الحصول على ثلاث حقائب وزارية مهمة، تشمل العدل والداخلية والإصلاح الإداري، للمشاركة في حكومة برئاسة النهضة.

وكذلك يستند حزب النهضة في مساعيه لتشكيل الحكومة على دعم ائتلاف الكرامة، الذي يقوده سيف الدين مخلوف (21 مقعداً)، علاوة على المساندة التي قد يلقاها من حركة "تحيا تونس" (14 مقعدا)، وهو ما يجعل الحكومة التي ستعرضها النهضة لنيل ثقة البرلمان تحصل على نحو 125 مقعدا برلمانيا، وهو عدد يفوق الأغلبية المطلوبة، إذ تتطلب عملية نيل الثقة 109 أصوات من إجمالي نواب البرلمان.

ووفقا للدستور التونسي، فإن حركة النهضة هي الحزب السياسي المكلف بتشكيل الحكومة، لأنها الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان في الانتخابات التشريعية.

وتنص المادة 89 من الدستور على "أنه وخلال أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس النواب، بتشكيل الحكومة، وذلك خلال شهر يجدد مرة واحدة".. وفي حال تجاوز هذه المهلة دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب فيها، يقوم رئيس الجمهورية التونسي وخلال 10 أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر، أما في حال مرت أربعة أشهر على التكليف الأول دون أن يمنح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة، فإن الدستور التونسي يمنح رئيس الجمهورية حق حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في غضون 45 يوما كحد أدنى، و90 يوما كحد أقصى.

 

 

ReplyForward