طلب إحاطة بشأن انتشار الدخلاء على مهنة الصيدلة وتسببهم في أخطاء كارثية
كتب - محمود جودة
تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن انتشار العديد من الدخلاء على مهنة الصيدلة وتسببهم في أخطاء كارثية تصل للوفاة.
وأشارت النائبة، إلى أن قانون الصيدلة يحظر تمامًا شراء أو بيع أو المشاركة في صيدلية لغير الصيدلي، بل إنه منع الصيدلي نفسه من أن يتاح له ذلك في حالة إذا كان يمتلك صيدليتين، كما يتضمن القانون نصًا بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، لكل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص.
وأكدت أنه رغم ذلك، فانتشرت في الآونة الأخيرة، حالات كثيرة لصرف أدوية غير المكتوبة في الروشتة للمرضى من قبل الصيادلة، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن الشخص الذي صرف هذا الدواء ليس صيدلي، بجانب قلة خبرة أو تشتت وقت قراءة الروشتة الطبية، مما يتطلب معه إجراءات لمنع تكرار هذه الكارثة التي تؤدي إلى وفاة مواطنين نتيجة تناول أدوية خاطئة.
وشددت على أنه من بين الأخطاء تشابه أسماء الدواء، ووجود عدد كبير الدخلاء على مهنة الصيدلة، ما ينتج عنه كوارث محققة في المرضى، قد تصل إلى الوفاة.
وأشارت إلى أن دخلاء المهنة ظاهرة كارثية، لأنهم ليسوا على دراية كافية بماهية الأدوية التي يصفونها للمرضى أو إذا كان المريض يحتاج لبديل عنها، فلا يعقل أن يكون تدريب لمدة لا تتخطى شهور مساوية لدراسة 6 سنوات.
وعلقت: "معظم الصيدليات تتجه للشباب من خريجي كليات غير الصيدلة، وأيضًا حاملي الدبلومات، ويجب منع تلك الظاهرة، لأن صاحب الصيدلية القائم بهذا الأمر غرضه التربح فقط دون الالتفات لصالح المريض، مطالبة بضرورة الاتجاه أيضًا نحو الروشتات المكتوبة بالحاسب الآلي وليس بخط اليد لمنع الأخطاء وقت القراءة.
تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن انتشار العديد من الدخلاء على مهنة الصيدلة وتسببهم في أخطاء كارثية تصل للوفاة.
وأشارت النائبة، إلى أن قانون الصيدلة يحظر تمامًا شراء أو بيع أو المشاركة في صيدلية لغير الصيدلي، بل إنه منع الصيدلي نفسه من أن يتاح له ذلك في حالة إذا كان يمتلك صيدليتين، كما يتضمن القانون نصًا بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، لكل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص.
وأكدت أنه رغم ذلك، فانتشرت في الآونة الأخيرة، حالات كثيرة لصرف أدوية غير المكتوبة في الروشتة للمرضى من قبل الصيادلة، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن الشخص الذي صرف هذا الدواء ليس صيدلي، بجانب قلة خبرة أو تشتت وقت قراءة الروشتة الطبية، مما يتطلب معه إجراءات لمنع تكرار هذه الكارثة التي تؤدي إلى وفاة مواطنين نتيجة تناول أدوية خاطئة.
وشددت على أنه من بين الأخطاء تشابه أسماء الدواء، ووجود عدد كبير الدخلاء على مهنة الصيدلة، ما ينتج عنه كوارث محققة في المرضى، قد تصل إلى الوفاة.
وأشارت إلى أن دخلاء المهنة ظاهرة كارثية، لأنهم ليسوا على دراية كافية بماهية الأدوية التي يصفونها للمرضى أو إذا كان المريض يحتاج لبديل عنها، فلا يعقل أن يكون تدريب لمدة لا تتخطى شهور مساوية لدراسة 6 سنوات.
وعلقت: "معظم الصيدليات تتجه للشباب من خريجي كليات غير الصيدلة، وأيضًا حاملي الدبلومات، ويجب منع تلك الظاهرة، لأن صاحب الصيدلية القائم بهذا الأمر غرضه التربح فقط دون الالتفات لصالح المريض، مطالبة بضرورة الاتجاه أيضًا نحو الروشتات المكتوبة بالحاسب الآلي وليس بخط اليد لمنع الأخطاء وقت القراءة.
جوجل نيوز
