سفير الاتحاد الأوروبي من البرلمان: الدستور المصري يتعامل بشكل جيد مع حقوق الإنسان

كتبت - فريدة محمد

علاء عابد يؤكد: هناك دور مشبوه من جانب بعض الدول بالتزامن مع المراجعة الدورية الشاملة لمصر

 

  أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر إيفان سوركوش، أن الدستور المصري يتعامل بشكل جيد مع حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي يهتم بشكل خاص بالاستقرار في مصر، لذلك فأجندتنا اليومية تركز على المساهمة في تنمية مصر ودعم مشروعات مثل الري والزراعة والصناعة وغيرها من الأمور، التي يمكن أن تساعد مصر، فمصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي وحريصون علي استمرار ذلك.

جاء ذلك خلال استقبال لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد،  الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي إيفان ساركوز، والوفد المرافق ممثلا في مديرة القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي مارينا فاريلا، ومسئول ملف حقوق الانسان في وفد الاتحاد الاوروبي بيتر سالينج.

 وأوضح سوركوش أن هناك من يدعون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم تعرضوا لحالات تعذيب داخل السجون، والاتحاد الأوروبي حريص علي التأكد من أي شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب وبحث مدي صحة ذلك، وأشار سوركوش إلي أن الاتحاد الأوروبي يتفهم جيدًا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني الصعب لمصر، وحجم المجهود الذي يتم بذله لحماية حدودكم من الإرهابيين ونثمن جهودكم لتحسين ظروف المواطنين في مصر.

 وحول تساؤل رئيس لجنة حقوق الإنسان بشأن الاجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي ضد تركيا بعد انتهاكات سوريا، قال سوركوش: إن الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداء التركي علي سوريا، لذلك تبني قرارًا لفرض عقوبات على تركيا، فهناك اهتمام كبير بأوضاع السوريين لذلك نقدم أيضا الدعم الإنساني للدول المجاورة لسوريا، ونعلم أن عدد اللاجئين في مصر 125 ألف لاجئ سوري، هذا بخلاف أن مصر تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين من عدد من الجنسيات تخطي الـ5 ملايين.

من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك دور مشبوهة من جانب بعض الدول بالتزامن مع المراجعة الدورية الشاملة لمصر أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فقطر على سبيل المثال قامت بحجز قاعات وفنادق للحشد ضد مصر، ولكن الغريب أن هذه الدول تتجاهل حجم الانجازات التي حدثت في مصر وعلي رأسها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي لولاها لوصل الدولار لـ35 جنيهًا مصريًا، هذا بخلاف اللاجئين الموجودين في مصر، وشبكات الطرق الجديدة.

وحول المقبوض عليهم خلال التظاهرات الأخيرة، أضاف عابد، أنه خلال التظاهرات الأخيرة تم القبض على عدد من المتجاوزين لمخالفتهم قانون التظاهر، وهذا الأمر يحدث في أي دولة، ومع ذلك تم الإفراج عنهم مراعاة للظروف الاجتماعية وأن بعضهم غير مدرك للخطأ الذي ارتكبه وبعضهم أيضا نساء، مشيرًا في الوقت نفسه أن أي ضابط يخطأ يتم محاسبته فورا وهو ما حدث على سبيل المثال في قضية المواطن مجدي ماكين، حيث تمت إحالة الضباط المتهمين بتعذيبه للجنايات.

 وتساءل عابد، الإجراءات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي ضد الاعتداء التركي غير الآدمي على سوريا "فأنا قلق كثير على وضع حقوق الإنسان في سوريا وما يحدث هناك من قتل للمدنيين يجب أن يقابله تحرك من الاتحاد الأوروبي ضد ما تفعله تركيا من انتهاكات بشعة ضد السوريين".

وحول مطالبة سفير الاتحاد الأوروبي بقانون يعرف التعذيب، قال عابد: "احنا مش محتاجين قانون يجرم التعذيب فالدستور نص صراحة أن عقوبة التعذيب لا تسقط بالتقادم"، مشيرا في الوقت نفسه أن التشريعات التي تصدرها مصر تميل للمرأة والطفل لذلك تم علي سبيل المثال أثناء التعديلات الدستورية وضع كوتة للمرأة في انتخابات مجلس النواب تصل لـ25% من المقاعد النيابية، خصوصا أن عقلية المجتمع ذكورية وينتخبوا أثناء التصويت المرشحين الرجال حتي المرأة تختار الرجل.

ونوه عابد إلي أنه تولي الدفاع عن أهل المجني عليه في قضية مقتل الشاب محمود البنا، وعندما طالبه أهل الضحية بإعدام المتهم، أخبرهم أن الدستور حدد سن الطفل بأنه دون سن الـ18 سنة، وبالتالي لا يمكن إعدامه وأقصي عقوبة يمكن أن تصدر في حقه هي 15 عامًا .

وحول تساؤل سفير الاتحاد الأوروبي بشأن وجود 4 آلاف معتقل في مصر، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه طبقا للقانون لا يوجد ما يسمي بمعتقلين من الأساس فالدستور يجرم ذلك، ولكن هناك مسجونين أو محبوسين احتياطيًا ويتم التعامل معهم طبقا للقانون بناء على الاتهامات الموجه لهم، بعكس ما كان موجود 2010 عندما كان هناك قانون للاعتقال وهذا الأمر لم يعد موجودًا الآن.

من جانبه أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على النهضة التنموية التي حققتها مصر في مختلف القطاعات، بما يصب في صالح محدودي الدخل، لافته إلى أن تطبيق حقوق الإنسان في مصر لا يقف عند حد حرية الرأي والتعبير فقط إنما يتسع ليشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي حققت مصر فيه قفرات واسعة ومنها قطاع التعليم والقضاء علي العشوائيات.

من جانبه قالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدستور المصري تضمن باباً كامل للحريات يعد من أعظم الأبواب في هذا الشأن، في دساتير العالم.

وأضافت البرلمانية، إلي أن من أسس حقوق الانسان، أن يحترم كافة المواطنين القانون، ونحن في مصر نحو 100 مليون مواطن، وعندما يخالف 4 آلاف شخص منهم بنود القانون، فيجب أن يطبق عليهم، مشيرة إلي أن التشريع المصري ينظم التظاهر بالأخطار وحال رفض وزارة الداخلية، يتم اللجوء إلي القضاء وهو هيئة مستقلة، وهؤلاء خالفوا القانون، بقولها: كل دول العالم .. من يخالف القانون فأنه يخضع للمساءلة وهؤلاء خالفوا قانون التظاهر.

وعن تمكين المرأة، أكدت مارجريت عازر، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، ويولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية، مشيرة إلى خطاباته في هذا الصدد "ثقافية " أكثر منها "سياسية"، ليؤكد خلالها دور المرأة في المجتمع وتمكينها، الأمر الذي تم ترجمته من خلال حجم التواجد النسائي في مؤسسات الدولة المختلفة.

 وأشارت البرلمانية، إلي وجود 90 نائبة لأول مرة داخل المجلس النيابي، وتقلد المرأة نحو 27% من الحقائب الوزارية بالحكومة، بالإضافة إلى تقلدهم منصب المحافظ ومستشارة للرئيس للأمن القومي، مما يؤكد وجود قفزة في التمكين السياسي والاقتصادي لهن.

وعن تساؤل سفير الاتحاد الاوربي حول قانون الأحوال الشخصية، أكدت عازر، أنه يجرى حواراً مجتمعياً واسعاً منذ دور الانعقاد السابق للبرلمان في شأنه وذلك للوصول إلى الحل الأمثل للأسرة متكاملة، وليس الرجل أو المرأة.

ونوهت عازر، إلي دور مجلس النواب الذي انتصر لوحدة الشعب المصري في قانون بناء وترميم الكنائس، الذي كان طلب من المواطن المسيحي لسنوات طويلة.