البورصة تضيف وثائق صناديق الاستثمار النقدية كضمان لعمليات الشراء الهامشي لمالك الوثيقة

أصدرت البورصة المصرية قرارا يسمح بإضافة وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلال مؤسسات متلقية الاكتتاب في الوثائق، كضمانة لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة، من خلال نفس ذات المؤسسة، كخطوة تسعى من خلالها البورصة لتنشيط آلية الشراء الهامشي على النحو الذي يسهم في زيادة معدلات السيولة وتنشيط التداولات.

ينص قرار رئيس البورصة على أن "يكون للجهات أو الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية المسموح لها بمزاولة عمليات الشراء الهامشي وكذا تلقي الاكتتابات في وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلالها أن تتخذ هذه الوثائق كضمان لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة وذلك من خلال ذات الجهة أو الشركة متلقية الاكتتاب على أن تطبق عليها ذات الشروط الخاصة بالقائمة "أ" من قوائم الأنشطة المتخصصة"، والتي تسمح لهذه الوثائق أن يعتد بها كضمانة بنسبة 100%، إضافة إلى ما سبق فإن تقييم القيمة السوقية للوثيقة يكون بشكل يومي من خلال شركة الإدارة، كما تتوافر فيها السيولة حيث يمكن تنفيذ عملية استرداد الوثائق لتسييل الضمانة وتحصيل القيمة النقدية خلال يوم عمل واحد.

وأوضحت البورصة، في بيان لها اليوم، أن تلك الخطوة تأتي بعد إقرار الهيئة لها، استكمالا لجهود البورصة الرامية لمزيد من التفعيل لآلية الشراء بالهامش كإحدى الآليات التي تسهم في زيادة معدلات السيولة وتنشيط التداولات في السوق، وهو ما يسهم في توفير باقة متكاملة من الآليات والأدوات المالية المتاحة والتي من شأنها أن تزيد عمق سوق الأوراق المالية المصرية.

كانت إدارة البورصة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء اتحاد بنوك مصر وخاصة البنوك التي تعمل كأمين حفظ لبحث آليات تفعيل دور البنوك في شراء الأوراق عبر آلية الشراء الهامش، وتتميز الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشي بالقدرة على متابعة وتقييم المديونية والضمانات بشكل يومي وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بسرعة تسييل الضمانات المقدمة مقابل التمويل الهامشي.

ووفقا للإجراءات التنظيمية، تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ بإعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين أن مديونية العميل قد تجاوزت 60% من قيمتها السوقية نتيجة لانخفاض الأسعار، توجب عليها إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بسداد نقدي أو تقديم ضمانات نقدية.

وتكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق في اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل لتخفيض نسبة مديونيته، في حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية.