عاجل
الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"الاونكتاد": مصر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2019 بواقع 3.6 مليار دولار

"الاونكتاد": مصر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2019 بواقع 3.6 مليار دولار
"الاونكتاد": مصر الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2019 بواقع 3.6 مليار دولار

قال مدير شعبة الاستثمارات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) جيمس زان إن مصر هي الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حيث بحثا زيادة التعاون بين مصر والمنظمة في تطبيق أفضل النظم العالمية في حصر الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال، وذلك على هامش زيارتها لمدينة جنيف السويسرية؛ للمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى للأونكتاد عن اتفاقيات الاستثمار الدولي.

وأضاف زان أن مصر أصبحت الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الحالي في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والتعديلات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار"، موضحًا أن مصر واحدة من ضمن الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات في العالم خاصة الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ومن ضمن أبرز الاقتصادات النامية.

وأشاد بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية والتي تتيح استخدام أفضل النظم العالمية في حصر الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر؛ مما سيساهم في أن تعكس البيانات المستقبلية عن حجم الاستثمار حقيقة وضعه في مصر، في ظل أن البيانات الحالية لم تشمل من قبل بعض معايير القياس المعمول بها عالميًا مثل: التوسعات وشراء المعدات، مؤكدًا أهمية العمل الدائم على تطوير آليات حساب الاستثمار الأجنبي المباشر.

إلى ذلك شاركت الوزيرة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى حول اتفاقيات الاستثمار الدولي، حيث أكدت أن مصر قامت ببرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تمثلت ركائزه الرئيسية في دعم الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية تواكب أفضل الممارسات العالمية للاستثمار، حيث أعطت الحق لهيئة الاستثمار في جمع بيانات الاستثمار من الجهات العامة والخاصة، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما تضمنت التعديلات منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، ما يسرع من نمو الشركات وتوسيع أعمالها.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز