وزير الصناعة: 3.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع ألمانيا خلال الـ"9" أشهر الأولى
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة خاصة على الصعيدين التجاري، والصناعي، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا ملموسا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات و622 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و579 مليون دولار بزيادة قدرها 43 مليون دولار.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع الدكتور سيريل چان نون سفير ألمانيا بالقاهرة حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقال نصار" إن المباحثات تناولت إمكانات الاستفادة من التجربة الألمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي المصري باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي خاصة وأن ألمانيا تمتلك خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هناك فرصا ضخمة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري، بعدد كبير من القطاعات الصناعية، والخدمية، لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية وبصفة خاصة السوق الإفريقي.
ونوه بأن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة تؤهلها لريادة القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتاً إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام قطاع صناعة السيارات الألمانية للدخول والمنافسة بالسوق المصري وبصفة خاصة في مجال السيارات العاملة بالغاز خاصة وأن الحكومة المصرية تتبني حاليا توجها عاما لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من الوقود التقليدى، ضمن الإجراءات الخاصة بترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات البيئية.
وأشار إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية ألمانية مشتركة في مجال إنتاج مكونات السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي، لاسيما وأن السوق المصري يمتلك ميزات تنافسية عديدة، خاصة فيما يتعلق بتوافر العمالة المؤهلة للعمل بقطاع السيارات، وانخفاض تكلفة الشحن من الموانئ المصرية لكافة الدول الأوروبية، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاستثمارات الألمانية القائمة والجديدة بالسوق المصري.
من جانبه قال الدكتور سيريل چان نون، سفير ألمانيا بالقاهرة إن هناك تفاهما مشتركا بين الحكومتين الألمانية والمصرية لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن هناك توجها إيجابيا لدى دوائر الأعمال الألمانية للعمل بالسوق المصري باعتباره محوراً رئيسا للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية.
وأشار السفير الألماني إلى أن السوق الإفريقي، يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة، والتي من المتوقع أن تشهد طفرة غير مسبوقة، خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة في ظل الدور الرئيس والقيادي الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي وهو الأمر الذي يلقى اهتماما كبيرا من الشركات الألمانية.
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية تطورات غير مسبوقة خاصة على الصعيدين التجاري، والصناعي، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا ملموسا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات و622 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و579 مليون دولار بزيادة قدرها 43 مليون دولار.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع الدكتور سيريل چان نون سفير ألمانيا بالقاهرة حيث تناول اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقال نصار" إن المباحثات تناولت إمكانات الاستفادة من التجربة الألمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي المصري باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي خاصة وأن ألمانيا تمتلك خبرات كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في هذا الصدد، مشيرا إلى أن هناك فرصا ضخمة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري، بعدد كبير من القطاعات الصناعية، والخدمية، لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية وبصفة خاصة السوق الإفريقي.
ونوه بأن مصر تمتلك قاعدة صناعية ضخمة تؤهلها لريادة القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتاً إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام قطاع صناعة السيارات الألمانية للدخول والمنافسة بالسوق المصري وبصفة خاصة في مجال السيارات العاملة بالغاز خاصة وأن الحكومة المصرية تتبني حاليا توجها عاما لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من الوقود التقليدى، ضمن الإجراءات الخاصة بترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات البيئية.
وأشار إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية ألمانية مشتركة في مجال إنتاج مكونات السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبي، لاسيما وأن السوق المصري يمتلك ميزات تنافسية عديدة، خاصة فيما يتعلق بتوافر العمالة المؤهلة للعمل بقطاع السيارات، وانخفاض تكلفة الشحن من الموانئ المصرية لكافة الدول الأوروبية، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاستثمارات الألمانية القائمة والجديدة بالسوق المصري.
من جانبه قال الدكتور سيريل چان نون، سفير ألمانيا بالقاهرة إن هناك تفاهما مشتركا بين الحكومتين الألمانية والمصرية لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن هناك توجها إيجابيا لدى دوائر الأعمال الألمانية للعمل بالسوق المصري باعتباره محوراً رئيسا للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية.
وأشار السفير الألماني إلى أن السوق الإفريقي، يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة، والتي من المتوقع أن تشهد طفرة غير مسبوقة، خلال المرحلة القريبة المقبلة خاصة في ظل الدور الرئيس والقيادي الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي وهو الأمر الذي يلقى اهتماما كبيرا من الشركات الألمانية.
جوجل نيوز
