المستشار سمير جاويد يكتب: "مؤتمر الشأن العام المشاكل والحل"

طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الاوقاف عقد مؤتمر حول الشأن العام، جاء في وقت حساس وهام، نظرًا لما يحاك ضد المجتمع من مؤامرات تستهدف ضرب منظومة القيم، فمجتمعنا المصري في أشد الحاجة إلى نشر الحب ومعاني المواطنة والانتماء إلى آخره من التعاليم، التي باتت في حاجة للحفاظ عليها وتعليمها للأجيال الجديدة التي تناست أغلبها في ظل الثورة التكنولوجية، نحتاج لمؤتمر ديني وحوار حضاري متجدد بمشاركة الشباب، بعيدًا عن الخطاب الديني التقليدي.

القضية ليست في الوازع الديني، فقط ولكنها ترتبط بعوامل اقتصادية، وضغوط خلقت أزمات، والشباب في حاجة ماسة للإعداد والتدريب على مواجهة التحديات خاصة في المناطق النائية الذين يواجهون تحديات كبيرة، تفرض عليهم العنف والانحراف، مطلوب وضع استراتيجية للمضي قدمًا للحفاظ على المنظومة الأخلاقية، لاحتواء الناس خاصة في المناطق الشعبية والدفع بمجموعات عمل على قدر من الوعي والحوار البناء بلغة بسيطة، للحفاظ على ما تبقي من قيم المجتمع.

إن المؤسسات الدينية، ومعها مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس وقادة الفكر والرأي والإعلام عليهم جميعا، وضع منظومة من الدفاع للوقوف ضد دعاة التدمير والقتل ونشر الكراهية، ومن يحاولون ضرب ثوابت المجتمع كي نكون قادرين علي مواجهة ما هو قادم من تحديات ومواجهة الازمات وتحقيق التقدم وبناء الاقتصاد، وما بين الشكليات في الخطاب الديني وارتفاع معدل الجريمة والانحراف وهدم القيم وبشكل فعال، علينا أن نلبي جميعا دعوة الرئيس السيسي لمؤتمر يشارك فيه الجميع، في الوقت الذي يواجه المجتمع عمليات غير مسبوقة في معدل الجريمة والانحراف، وجرائم التحرش، ومن قبله التطرف والإرهاب، فالمعدل اليومي من الجرائم الأسرية والنسب والأرقام الرسمية تشير إلى ارتفاع المعدل بشكل لافت للنظر، وإصلاح المجتمع من العشوائيات وعلاج الآثار السلبية لنتاج الماضي حفاظًا علي المجتمع من انتشار الجريمة.

فدعوة الرئيس لمؤتمر للنقاش تتطلب تضافر كل الجهود من المؤسسات المختلفة للمساهمة في بناء القيم الأخلاقية والحفاظ على الشباب المتشبع بروح الانتماء للوطن بتثقيف ديني صحيح يحميهم من كل دعاوى التطرف.

وكون الرئيس السيسي طلب الربط بين وجود مؤتمر للأوقاف في مناسبة المولد النبوي الشريف، يعد ذلك أكبر دليل على ما أذكره في وجهة نظري، من أن القدوة الحسنة والطيبة في النبي صلي الله علية وسلام وأخلاقه ومواقفه هي ما تنقصنا من خلال مفهوم شامل متكامل. 

وأهمية تواجد القدوة لدي الشباب والجميع، بعد أن غابت وتم وتغييبها عند في محاولة تخريب الهوية المصرية والدينية من ضوء ما نشهده من متغيرات دولية وحروب خارجية وداخلية ممثلة في حروب الجيل الرابع.

ويجب أن تعمل الاوقاف علي عقد مؤتمر شبابي من خلال استدعاء الشباب من كافة أرجاء مصر للمشاركة، علي أن تحفز الأوقاف الشباب بالمشاركة من خلال  تدشين حملة علي هامش أعمال المؤتمر لتزويج 100 شاب، يتم اختيارهم من  الشباب المشارك في المؤتمر، من خلال تدشين موقع الكتروني للمؤتمر كي نضمن أكبر مشاركة للشباب على أن يراعي مشاركة كافة المحافظات، ويتم تسجيل كل بيانات الشباب، وأن يخضع الشباب قبل المشاركة لاختبارات في السياسة والدين والثقافة وأن يقدم الشباب أفكارهم في هيئة أبحاث تحمل وجهات نظرهم، وتتم المشاركة عن طريق مديريات الاوقاف على أن تنبثق من المؤتمر إدارة للشباب تابعة للأوقاف، يكون لها الحق في التواصل مع الشباب في جميع المحافظات والوقوف علي آخر المستجدات، والأوقاف عليها تخصيص حصة للشباب من خلال توفير فرصة عمل وشقة للمتفوقين  كنواة لإعادة الثقة مع الشباب وتأهيلهم ان يكونوا خير دعاة كل في منطقته لمواجهة التطرف، يضاف إلى ذلك تخصص القنوات الفضائية الوطنية فرصة للشباب للحوار والمشاركة في المؤتمر من خلال المسابقات بمنتهي الشفافية.

وفتح حوار معهم واستضافتهم في المؤتمر في حوار جاد وهادف مجتمعي حول مشاكلهم، كل حسب لغته ومنطقته بخطاب يراعي احتياجاتهم الحياتية، بوضع استراتيجية تقودها الأوقاف، ومن بعدها الإعلام وجميع أجهزة الدولة للوصول الي تلك الاماكن البعيدة عن نقطة الضوء وتسليط الإعلام عليها والتواصل الحقيقي معهم وسنكتشف أن هناك شبابًا موهوبًا ينقصه الفرصة كي يشارك ويبدع.

من خلال المؤتمر الذي يجب أن يتضمن تلك المحاور بفكر شبابي واستضافة أفراد لهم قبول بين الشباب للحوار معهم والتعرف على مشاكل البسطاء في مواجهة ضغوط الحياة، إذا كنا جادين للحد من صور الانحراف الذي يضرب الاسرة المصرية وينخر في نخاع المجتمع.

المؤتمر عليه أن يكون هدفًا مشتركًا للجميع لإعادة صياغة المنظومة الاخلاقية من خلال برامج معالجة، وحصار مؤسسي لخلق مناخ صحي لمواجهة العنف والعمل على استقرار المجتمع.

على الأوقاف أن تشارك كل الفئات في المؤتمر، وضرورة أن يكون هناك جهود جماعية بمشاركة العلماء من رجال الدين والوجوه الاعلامية المستنيرة والفنانين ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والجامعات، لوضع استراتيجية متكاملة لنشر القيم في كل ربوع مصر، وإحداث حالة من الحراك الاجتماعي وحماية المجتمع من الحملة الموجهة، التي تستهدف تعميق الانحراف ونشر الجرائم والدخول في الأزمات التي تزيد من المشاكل وتهدد الأمن والاستقرار.

على المؤتمر أن يفكر خارج الصندوق، وأننا لا يجب أن نلقي المسؤولية فقط علي الدولة، ولكن إذا نجحنا في تضافر الجهود سوف نحد من الازمات التي تقع في المجتمع، ونحافظ على الاسرة من الانحراف، ونصل لحلول عملية لأزمات باتت خطرًا حقيقيًا يهدد الوطن.

رئيس محكمة الجنايات سابقًا