عاجل
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

عاجل.. 10 إصلاحات حقوقية مصرية لكفالة الحقوق المدنية والسياسية

عاجل.. 10 إصلاحات حقوقية مصرية لكفالة الحقوق المدنية والسياسية
عاجل.. 10 إصلاحات حقوقية مصرية لكفالة الحقوق المدنية والسياسية

كتب - بوابة روز اليوسف

استعرض المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، رئيس الوفد المصري بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حزمة الإصلاحات المصرية، على صعيد تعزيز حقوق المواطن، المدنية والسياسية.



وأشار مروان ابتداءً إلى أن مصرَ قدمت تقريرَها عن الحقوقِ المدنية والسياسية إلى لجنةِ حقوق الإنسان، وأوفت بالتزامِها في هذا الشأن.

وتطرق الوزير تفصيلًا لعشرة إصلاحات على صعيد تعزيز الحقوق المدنية والسياسية:
 
1- بعد ثورة 30 يونيو عام 2013، تم تنفيذُ خارطةِ الطريق السياسية بدءًا من تعديل الدستور عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية في العام ذاته، وانتهاء بانتخاب مجلس النواب في نهاية عام 2015، وجميِعُها كانت تحت الإشرافِ القضائي الكاملٍ، وشهد المتابعون بالحياد والشفافية، التي سادت الأجواءَ في تلك الاستحقاقات، فجاءت نتائُجها معبرة تماما عن رأى المواطنين.
 
2-  تم إجراءُ الانتخاباتِ الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية بمعرفةِ الهيئةِ الوطنية للانتخابات، وهي هيئةُ مستقلةُ ذات تشكيلِ قضائيِ خالص وصدر قانونُ بإنشائها لإدارةِ الاستفتاءاتِ والانتخاباتِ الرئاسية والنيابية والمحلية والإشرافِ عليها بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وانتهاءً بإعلان النتائج.
 
3- وفي سبيل دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام، فقد صدرت خلال السنواتِ الثلاث الأخيرة عدةِ قوانين للتَنظيم المهني والمؤسسي للصحافة والإعلام ولنقابة الإعلاميين، وقد نصت هذه القوانينُ على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وحريتِهم في أداءِ رسالتِهم وعدم خضوعهم في عملِهم لغير القانون، مع النصِ على حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائمِ التي تقع بطريق النشر أو العلانيةِ باستثناء جرائمِ التحريضِ على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.
 
4- وتنفيذًا للتوصيات الخاصةِ بتعزيزِ الحق في التجمع السلمي، فقد تم تعديلُ القانونِ المنظم للحق في التظاهر في عام 2017، ليؤكدُ على الحق في التظاهر بمجرد الإخطارِ، ومنحِ القضاء وحدَه سلطةِ منعِ المظاهرِة أو تأجيِلها أو تعديلِ مسارها، بعد أن كانت مخولةً لوزارة الداخلية، وهذا التعديلُ المهم يتغافل عنه البعضُ عن قصد.
 
5- ونفاذًا لما قرره الدستورُ من كفالةِ حق المواطنين في تكويِن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإيماناً بأهمية الدورِ الذي تقوم به في تنمية المجتمع، فقد صدر خلال هذا العام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بعد سلسلةٍ من الحوارات المجتمعية، متلافيًا سلبيات القانون رقم 70 لسنة 2017.
 
6- وفي مجالِ دعمِ وتعزيز حقوقِ العمالِ في تكوينِ النقابات، بهدف حمايةِ مصالحهمِ بطرق مشروعة، فقد صدر القانونُ المنظم للنقابات العمالية، ليمنحُهم الحقَ في تكوين النقاباتَ، ونص على حظرِ حلِها أو حل مجلس ادارتها إلا بحكم قضائي، وفي عام 2019 جرى تعديلُ هذا القانون تفهمًا لاقتراحاتِ منظمةِ العمل الدولية، وتم إلغاءُ جميع العقوباتِ السالبة للحرية منه، والنزولُ بالحد الأدنى المطلوبِ لتكوين اللجنة النقابية إلى خمسين عاملاً، وكذلك النزول بالحد الأدنى المطلوب في باقي التنظيماتِ النقابية.
 
7- وخلال عام ٢٠١٦ صدر قانونُ تنظيمِ وبناء وترميم الكنائس، الذي تضمن ولأولِ مرةٍ تحديدًا منضبطًا للقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعُها للحصول على ترخيصِ بأي عمل من أعمال البناء المتعلقة بالكنيسة، وقد بلغ عدد الكنائس التي تم تقنينُ أوضاعِها وفقًا لأحكام هذا القانون (1235) كنيسة ومبنى خدميًا تابعًا لها حتى شهرَ أكتوبرِ الماضي.
 
8- وتفعيلاً لما قررته النصوصُ الدستورية والقانونية من خضوع السجون وسائر أماكن الاحتجازِ للإشراف القضائي، فقد قام القضاةُ وأعضاءُ النيابة العامة بعدد 147 زيارة للسجون، وتابعوا تنفيذَ الملاحظاتِ التي رصدوها. وأُنشئت إدارةُ لحقوقِ الإنسان بمكتب النائب العام تختصُ بتلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير، التي تنطوي على ما يُعد اعتداءً على حقوق الإنسان، وفحصِها ودراستِها ومباشرةِ التحقيق والتصرفِ فيها. واتساقاً والمادة (214) من الدستور ومبادئ باريس للمؤسساتِ الوطنية لحقوق الإنسان، فقد تم تعديل قانونِ المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز استقلالهِ، من حيث طريقةِ تشكيلِه وأدائه لمهامِه واستقلالِ موازنته، بالإضافة إلى منحِه الحقَ في زيارةِ السجونِ وسائرِ أماكنِ الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، وإبلاغِ النيابةِ العامة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان.

9-  وعلى صعيد مكافحةِ الأعمال والممارسات المتعلقة بالتعذيب، وتأكيداً على ما قرره الدستور من أن التعذيبَ بجميعِ صوره وأشكاله جريمةُ لا تسقط بالتقادم، وأن كلَ من يُقبض عليه، أو يُحبس، أو تُقيد حريته، لا يجوز تعذيبُه، ولا ترهيبُه، ولا إكراهُه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، فقد جرم التشريعُ المصري الأفعالَ المتعلقةِ بالتعذيب ومنحَها أوصافًا وعقوباتٍ متعددةً ومناسبةً لجسامة كل منها، وأهدر أي دليل ناتجا عنها، وقد جرت خلال الخمسَ سنوات الماضية العديدَ من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلقُ بممارسة التعذيب، وقد تضمن تقريرُنا المقدم لمجلسكم الموقر البياناتِ والأعدادَ الخاصة بهذه المحاكمات، فضلا عن تقديم تقرير مفصل في هذا الخصوصِ للجنة مناهضة التعذيب، احترامًا لتعهداتنا الدولية.
 
10- وانطلاقًا من الإدراكِ الكاملِ لأهميةِ مكافحِةِ الإرهاب، حفاظًا على أمن وحياة المواطنين، وفي الوقتِ ذاته ضمان احترامِ حقوق الإنسان المصونة دستورًا وقانونًا دون تعطيل، فقد صدرت قوانينُ الكياناتِ الإرهابية ومكافحةِ الإرهاب والمجلسِ الأعلى للإرهاب، واضعةً نُصبَ أعيُنِها الحقوقُ الأساسيةُ للإنسان، التي لا يجوز التعدي عليها حتى في أحوالِ مكافحةِ الإرهاب، منطلقةً من رؤيةٍ واضحة تقومُ على الموازنةِ بين مكافحةِ الإرهاب واحترامِ تلك الحقوق، من خلال تبني قواعدِ وإجراءاتِ محددةٍ تُبقي على الإطار العام للشرعية الإجرائية، وتُخضع قوات إنفاذ القانون لإشراف السلطة القضائية، دون انفرادها بأي إجراء.
 

 

اقرا ايضا:

عاجل.. مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يشيد بالإصلاح المؤسسي للمنظومة الحقوقية في مصر

مصر تتقدم بخمسة تقارير حقوقية للأمم المتحدة

إشادة دولية بحرب مصر على الإرهاب واحترام حقوق الإنسان

تمخض التنظيم الدولي للإرهابية فولد عشرة فقط بجنيف

عمر مروان: مصر حققت إصلاحات شاملة في ملف حقوق الإنسان وفق القيم والثوابت الوطنية

7 رسائل قدمها "مروان " لحقوق الإنسان بجنيف

26 خطوة رصدها "مروان" للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عاجل.. عمر مروان: مصر كفلت العيش الكريم لـ 250 ألف لاجئ من 55 جنسية.. و5 ملايين فارون من النزاعات

عاجل.. لماذا تستعرض مصر تقرير حقوق الإنسان في جنيف؟!

 

 

 

 

 

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز