عاجل
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

"المركزي" يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة

"المركزي" يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة
"المركزي" يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة

كتب - بوابة روز اليوسف

استعرضت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، الأسباب التي دفعتها إلى الخفض الرابع لأسعار الفائدة، خلال العام الجاري، ليصل العائد على الإيداع 12.25 بالمائة وعلى الإقراض 13.25 بالمائة.



وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان، اليوم الخميس، إنه نظراً للتطورات المحلية والعالمية، قررت خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي للأسباب الآتية:

التضخم

أشارت اللجنة، إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل 4.8 بالمائة في سبتمبر 2019 و3.1 بالمائة في أكتوبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2005، نتيجة انخفاض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس الناتج عن صدمات عرض مؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.

كما أسهم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين عبر إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية ومنهجية ربطها بالسلسلة السابقة في انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام.

وفي ذات الوقت، ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما ساهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف إلى 2.7 بالمائة في أكتوبر 2019 من 2.6 بالمائة في سبتمبر 2019، وهو أدني معدل له منذ أبريل 2006.

النمو

قالت اللجنة، إن البيانات المبدئية تشير إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6 بالمائة خلال الربع الثالث لعام 2019، بعدما سجل 5.6 بالمائة خلال العام المالي (2018-2019)، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي (2007-2008).

وأشارت، إلى مساهمة ناتج القطاع الخاص في الارتفاع خلال الربع الثاني لعام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2017.

كما ارتفعت مساهمة الطلب المحلي الخاص، مما أسهم في الحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي.

وارتفعت أعداد المشتغلين، لتدعم استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 7.5 بالمائة خلال الربع الثاني لعام 2019، بما يمثل انخفاضا يقارب ستة نقاط مئوية، مقارنة بذروته خلال الربع الرابع من عام 2013.

عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، نوهت لجنة السياسة النقدية، إلى استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك تأثير المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية على آفاق النمو.

ونوهت اللجنة، إلى أنه لاتزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات، بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أن النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم المحلي، تشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية على الرغم من التأثير السلبي، المتوقع لفترة الأساس على معدلات التضخم السنوية في الأجل القريب، بسبب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي.

وأضافت، أن قرارها يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكدت، أن خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة، يؤكد الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز