وزير المالية: نستهدف زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات وتحسين الأجور

تأهيل كوادر الصف الثاني للقيادة جزء أصيل من المسؤولية الوطنية والوظيفية

معيط: اعملوا بروح الفريق وركزوا على بناء القدرات وأفسحوا المجال للمبتكرين

استدامة رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة والدين وتحقيق فائض أولي

نستهدف زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات وتحسين الأجور

كجوك: الأولوية للتنمية البشرية وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الوزارة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تأهيل كوادر الصف الثاني والصف الثالث لتولي المواقع القيادية جزء أصيل من المسؤولية الوظيفية والوطنية لرؤساء القطاعات، وأنه لا يرى سبيلًا لتحقيق ذلك سوى العمل بروح الفريق الواحد وإفساح المجال للطاقات الشابة التي تمتلك أفكارًا خلاقة تفتح آفاقًا رحبة للإبداع والابتكار، وتمكينها من المشاركة الفعَّالة في صنع القرار من خلال إطلاق منصات حوارية تُسهم في تحويل التحديات إلى فرص واعدة للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات المالية بما يعزز قوة الاقتصاد القومي وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للحكومة وفق رؤية «مصر ٢٠٣٠».

قال الوزير، في ملتقى مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية الذي اختتم أعماله اليوم السبت بحضور ٧٠ من قيادات الإدارة العليا الذين شاركوا في صياغة الخطة الاستراتيجية، إنه يجب أن نبادر دومًا بصناعة الأمل ونموذج القدوة وغرس روح التحدي والعمل الجاد في أعضاء فريق العمل بوزارة المالية بحيث يكون هدفنا جميعًا الإسهام الفعَّال في بناء الوطن وتنمية قدراته بما يُلبي طموحات وأحلام المواطنين ويُسهم في تحسين مستوى معيشتهم، ومن ثم لا بديل عن التفكير الإبداعي والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المستدام وألا يقتصر دورنا على إنجاز العمل اليومي التقليدي.

أضاف أنه لا بد من التركيز على بناء قدرات شباب العاملين بوزارة المالية وتيسير سبل الارتقاء بكفاءتهم علميًا وإداريًا وتوطين الخبرات الدولية المتميزة، وأحدث التكنولوجيات في العالم؛ لضمان إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوفير الوقت والجهد، ورفع مستوى الأداء على النحو الذي يُسهم في سرعة إنجاز مصالح المواطنين والبت في طلباتهم، لافتًا إلى أن تبادل الخبرات يُسهم في اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب ويضمن تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.

أشار إلى أن ملتقيات التخطيط الاستراتيجي، التي تنظمها وحدة إدارة المشروعات برئاسة نرمان الحيني بالتعاون مع وحدة التطوير المؤسسي برئاسة إيمان القوني، تُعد فرصة لتبادل الخبرات وتلاقى الأفكار البناءة وإرساء دعائم خطة استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ وتحمل أيضا أحلامًا كبيرة على المستوى المالي والاقتصادي وتطوير منظومة العمل ببرامج تنفيذية تناسب حجم التحديات وتدرك أهمية ضغط الجدول الزمني بما يتسق مع حجم الإنجاز الضخم الذي تشهده مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، مشددًا على أنه لا بد أن نبني على ما تحقق من إنجازات العام المالي الماضي؛ من أجل استدامة رفع معدلات النمو الشامل الغنى بالوظائف الذي يرتكز على الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية وتعظيم الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة ومعدل الدين، واستمرار تحقيق فائض أولى؛ بما يُسهم في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين الأجور والارتقاء بالخدمات العامة.

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، اهتمام الدكتور محمد معيط وزير المالية بتطوير الخطة الاستراتيجية بما يلبي طموحاتنا ويرفع سقف أحلامنا ويُحقق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذي يُسهم في تعظيم قدرات الدولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن الوزير نجح في ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد؛ ليكون قدوة للجميع بما يساعد في إرساء دعائم هذا المنهج الإداري بمختلف قطاعات وزارة المالية بحسبانه المسار الأفضل لإنجاز العمل.

أضاف: ضرب وزير المالية نموذجًا رائعًا في ترسيخ منهج العمل بروح الفريق الواحد عندما تم تكريمه بواشنطن ومنحه جائزتي: «أفضل وزير مالية، وأفضل وحدة لإدارة الدين العام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام ٢٠١٩»؛ حيث طلب أن أكون بجواره على منصة التكريم باعتباري ممثلًا لفريق العمل بوزارة المالية، في إشارة لتأكيد إيمانه بأن أي نجاح يتحقق فإن مرده إلى فريق متميز وليس إلى فرد واحد، موضحًا ضرورة امتداد هذا المنهج القيادي في مختلف القطاعات؛ بما يضمن خلق جيل من الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية وأداء الواجب الوطني على أكمل وجه؛ على النحو الذي يضمن تواصل الخبرات بين الأجيال.

أشار إلى ضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الوحدات المتخصصة والقطاعات في شتى مشروعات التطوير؛ لضمان جودة الأداء، وإعطاء أولوية متقدمة لاستثمار الموارد البشرية وبناء قدراتها بما يحقق أهداف الخطة الاستراتيجية بسياسات ديناميكية تُراعي الخصوصية المصرية في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.

استعرضت يمنى خطاب معاون وزير المالية، أهم الاختصاصات التي تعكف على تنفيذها وحدة السياسات المالية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لافتة إلى النجاح الذي أحرزته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بينما استعرض أحمد عبد الرازق مدير عام شؤون اللجان الوزارية بقطاع مكتب الوزير مبادرة إعداد الجيل القادم من قيادات وزارة المالية من خلال البرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية «AELP» بالشراكة مع معهد التنمية الإدارية بجامعة ولاية ميزوري الأمريكية، ومبادرة «تواصل» لتنمية مهارات الكوادر الشابة التي يديرها جمال حسين رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية.

أكدت الدكتورة منى ناصر مدير عام وحدة اللجان الوزارية بقطاع مكتب الوزير، أن وحدة اللجان الوزارية تعمل على ترجمة الأفكار والمقترحات التي يتم طرحها بأي لجان أو اجتماعات لوزير المالية، في صورة مشروعات قرارات ومبادرات تنفيذية تُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء بمختلف القطاعات.

أشار محمد حجازي مستشار الوزير لشؤون الدين، إلى أن وحدة إدارة الدين العام تعمل على خفض الدين العام للناتج المحلى وفق المستهدفات المالية المقررة بما يُسهم في النهوض بالاقتصاد القومي.

أوضح المستشار إيهاب خطاب رئيس الوحدة المركزية للمراجعة الداخلية، أن وحدة المراجعة الداخلية تستهدف مساعدة الوزارة ومصالحها في تقييم الأداء لضمان الجودة الشاملة؛ بما يساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارة المخاطر والحفاظ على أصول الدولة.