تفويض هيئة مكتب مجلس النواب لتحديد موعد مناقشة أول استجواب ضد الحكومة
تصوير - مايسة عزت
كتب - فريدة محمد
الحكومة تعلن استعدادها للرد على الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة
رئيس البرلمان: مناقشة الاستجوابات تتم وفقا للقواعد اللائحية ولا يتم إدراجه في جدول الأعمال إلا بعد استيفاء الشروط وبعد سماع أقوال الحكومة ووفقا لمعيار المصلحة العامة العجلة والأهمية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تفويض هيئة مكتب البرلمان، لتحديد موعد مناقشة الاستجواب الموجه للحكومة، ووزيرة الصحة بشأن سوء الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور بالجيزة.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، استعداد الحكومة للرد على الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة.
من جانبه أوضح على عبد العال، أن الموافقة على إدراج أي استجواب يكون عملا بما أقره البرلمان في دور الانعقاد الأول، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأعلنت الحكومة أنها مستعدة لمناقشة أي استجوابات ضدها من خلال المستشار عمر مروان جاء ذلك خلال الجلسة العامة يأتي ذلك في الوقت الذي أحال فيه رئيس المجلس د. علي عبد العال رئيس البرلمان أمر مناقشة الاستجواب المقدم ضد الحكومة لهيئة المكتب لتبت فيه وتفويضها في ذلك الأمر.
وقال رئيس البرلمان إن مناقشة الاستجوابات تتم وفقا للقواعد المحددة في اللائحة ولا يتم إدراج الاستجواب في جدول الأعمال إلا بعد استيفاء الشروط بعد سماع أقوال الحكومة ووفقا لمعيار المصلحة العامة العجلة والأهمية.
وعرض رئيس المجلس نص المادة 219 من اللائحة وينص على "يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضي سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.
وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الأعمال لتجرى مناقشتها في وقت واحد، وتكون الأولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات".
وفقا للائحة الداخلية يعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أي أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.
رئيس البرلمان: مناقشة الاستجوابات تتم وفقا للقواعد اللائحية ولا يتم إدراجه في جدول الأعمال إلا بعد استيفاء الشروط وبعد سماع أقوال الحكومة ووفقا لمعيار المصلحة العامة العجلة والأهمية
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تفويض هيئة مكتب البرلمان، لتحديد موعد مناقشة الاستجواب الموجه للحكومة، ووزيرة الصحة بشأن سوء الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور بالجيزة.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، استعداد الحكومة للرد على الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة.
من جانبه أوضح على عبد العال، أن الموافقة على إدراج أي استجواب يكون عملا بما أقره البرلمان في دور الانعقاد الأول، عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأعلنت الحكومة أنها مستعدة لمناقشة أي استجوابات ضدها من خلال المستشار عمر مروان جاء ذلك خلال الجلسة العامة يأتي ذلك في الوقت الذي أحال فيه رئيس المجلس د. علي عبد العال رئيس البرلمان أمر مناقشة الاستجواب المقدم ضد الحكومة لهيئة المكتب لتبت فيه وتفويضها في ذلك الأمر.
وقال رئيس البرلمان إن مناقشة الاستجوابات تتم وفقا للقواعد المحددة في اللائحة ولا يتم إدراج الاستجواب في جدول الأعمال إلا بعد استيفاء الشروط بعد سماع أقوال الحكومة ووفقا لمعيار المصلحة العامة العجلة والأهمية.
وعرض رئيس المجلس نص المادة 219 من اللائحة وينص على "يدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة. ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضي سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.
وتضم الاستجوابات المقدمة في موضوع واحد، أو في عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج في جدول الأعمال لتجرى مناقشتها في وقت واحد، وتكون الأولوية في الكلام بين مقدمي الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلي، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق في القيد بسجل الاستجوابات".
وفقا للائحة الداخلية يعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أي أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها في ذات موضوع الاستجواب.
جوجل نيوز
