خلافات بالبرلمان حول فصل الموظف "مدمن المخدرات" من العمل
تصوير - مايسة عزت
كتب - فريدة محمد
المؤيدون: عايزين ننظف الجهاز الإداري.. والرافضون: لا بد من التدرج في العقوبة والتدخل لعلاجه
ممثل وزارة قطاع الأعمال يقترح الوقف عن العمل وعلاجه ثم فصله في حالة العودة للتعاطي
ممثل وزارة قطاع الأعمال: " اللي هيتفصل هيروح يشتغل بلطجي أو إرهابي"
ممثل وزارة التضامن يقترح التدرج في العقوبة بوقفه عن العمل 6 أشهر ثم فصله من العمل في حالة العودة للتعاطي
شهدت لجنة القوى العامة بمجلس النواب خلافات حول فصل الموظف "مدمن المخدرات" وبينما أيد البعض الفكرة رفضها آخرون مطالبين بـ"التدرج" في العقوبة.
وقال المؤيدون لفكرة الفصل من العمل "عدم فصل المدمن مباشرة يفتح الباب للفساد والإضرار بالمواطنين المتعاملين مع الجهة التي ينتمي إليها، ودعا الرافضون للتدرج في العقوبة لإصلاح المواطن من أجل أسرته".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والذي يعاقب الموظف متعاطي المخدرات بالفصل من الخدمة.
وقالت النائية جليلة عثمان عضو اللجنة: لا بد من التدرج في العقوبة لأنه مريض يجب علاجه ونصحه وأنه سيستجيب إذا تم منحه فرصة، خاصة أنه سيحاول الهروب من الآثار السلبية والنفسية التي تعرض لها بعد وصمه بالإدمان وسط زملائه في العمل وأقاربه.
ورفض النائب عبد الفتاح محمد الفكرة قائلا "لا بد أن ننظف الجهاز الإداري منهم ونتخلص من المفسدين وتطبيق القانون ولا هزار في أرواح الناس والتدرج يدخلنا في متاهات".
ومن جانبها قالت النائبة سلاف درويش "اذا وافقنا على التدرج في العقوبة فلابد ان يكون العلاج على حسابه الشخصي وليس على حساب الدولة، وهذا هو العقاب الحقيقي، ومن يعرض أرواح الناس للخطر في مجال السكك الحديد أو غيرها يجب أيضا أن يتحمل نتيجة ذلك وإن وصل الأمر إلى نقله من مكانه في العمل لدرجات وظيفية أقل".
ومن جانبه رفض المستشار أحمد عبد الرحيم، ممثل وزارة النقل، فصل الموظف مباشرة بمجرد ثبوت تعاطيه للمخدرات، مطالبا بالتدرج في العقوبة بوقفه عن العمل 6 أشهر ويمنح فرصة للعلاج وإذا ثبت تعاطيه بعد ذلك يتم إنهاء خدمته بقوة القانون، فوزارة النقل هي أولى الجهات التي كانت حريصة على وجود تشريع يتعامل مع الموظفين المدمنين.
وأيد محمد درويش، ممثل وزارة التضامن، التدرج في العقوبة اتجاه الموظف المُدمن بوقفه عن العمل 6 أشهر ثم فصله من العمل في حالة تعاطيه للمخدرات مرة أخرى، مشددا على أن التهرب من إجراء تحليل المخدرات دليل على تعاطيها "العيل من دول بياخد إجازة قبل التحليل".
أكد أحمد حسن حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، المسؤول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان في الدولة مؤخرا، أن الحملة حتى الآن أثبتت عكس ما يشاع في المجتمع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات، وذلك بعد ثبوت تعاطي ٢% فقط من العينة التي تم تحليلها وعددها 102 ألف، وثبت أن عدد المتعاطين (إيجابي) 2000 شخص.
وقال "حرك": إن حملة تحليل المخدرات، التي بدأت اعتبارا من شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة انفجار قطار محطة مصر، تستهدف التحليل لـ500 ألف موظف، وتم بالفعل إجراء التحليل لـ102 ألف موظف، وإن الحملة تقوم حاليا بالكشف عن ألف موظف يوميا.
وردا على تحفظ نواب اللجنة حول عقوبة الفصل للموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، وفقا لمشروع القانون بدلا من معالجته والتدرج في العقوبة، أوضح أن الصندوق لديه 26 مركزا لمعالجة المدمنين مجانا وطواعية وبشكل سري بدعم من وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعي، كاشفا عن معالجة ٢٥ ألف موظف وتلقي ٥٠ ألف طلب استشارة من الموظفين عبر الخط الساخن، لافتا إلى أن أمر الكشف على الموظفين للتأكد من عدم تعاطيهم، يقومون به بالفعل منذ فترة طويلة بالنسبة للعاملين في مصانع وزارة الإنتاج الحربي والعاملين في السكك الحديد.
وتابع: "بالنسبة للإنتاج الحربي وفقا للائحة التنفيذية لهم يتم الفصل الفوري حال ثبوت التعاطي وبعد تنفيذ ذلك على ٤ أو ٥ عاملين قل عدد من ثبت تعاطيهم لـ١ أو ٢ وحاليا لا توجد حالة واحدة، بعكس السكك الحديد، اللائحة التنفيذية تنص على النقل في المرة الأولى لمن يتم تعاطيه من السواقة الطولية إلى قسم التخزين لـ٦ أشهر، ويعاد التحليل لـ٤ أو ٥ مرات أخرى، وتكون آخر مرحلة الفصل وكانت النتيجة جيه السائق فجر محطة مصر".
وشدد على أنه لا يوجد مصلحة للصندوق حين يقوم بالحملات في الأماكن الحكومية، ولا يقوم بالتنكيل بالموظفين، لأنه ليس له علاقة بأي وزارة بل عملهم مستند إلى قرار من رئاسة الوزراء.
وأشار إلى أن الصندوق لديه صفحة على موقع فيس بوك بها ٢ مليون مشترك، ويقوم بعمل توعية من خلالها وتوضيح بدائل لبعض الأدوية مثل الترامادول لا تحتوي على مخدرات، ويهدف الصندوق إلى تغيير الثقافة لتكون ضد التعاطي باعتباره مسؤولا عن خفض الطلب على المخدرات.
واستطرد: "مشروع القانون هدفه خلق ثقافة رافضة للمخدرات وتعاطيها، لأنه كلما كان هناك إقبال على التعاطي هينزلوا المخدرات، وحاليا شريط الترامادول وصل 800 جنيه".
أكد المستشار محمد مصطفى عابد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذي يلزم بتحليل تعاطي المخدرات للموظفين في كل الجهات، ويتضمن عقوبات ضد من يثبت تعاطيه المخدرات أو يتهرب من التحليل، تصل للفصل من الخدمة، مقترحا أن يتم التدرج في العقوبة وألا تكون الفصل من العمل مباشرة.
وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة إن قانون الخدمة المدنية لم يتعرض لتعاطي المخدرات والإدمان إلا في اللائحة التنفيذية فقط في مادتين، حيث تنص مادة في اللائحة على أن الموظف يجب أن يؤدي ما يفيد اجتيازه لشروط اللياقة الطبية وعدم تعاطي المخدرات، ومادة أخري عن إنهاء الخدمة في حالة افتقاده للشروط.
وتابع: "الإدمان يفيد التكرار، ونحن في الجهاز ليس لدينا مانع مع مشروع القانون، فميزته أن قانون الخدمة المدنية يشمل جهات محددة، لكن مشروع القانون المعروض يشمل كل موظفي الدولة، ولدينا ملاحظتان على مشروع القانون، الأولى أن تكون العقوبة ضمن من يثبت تعاطيه المخدرات بالتدرج وليس الفصل من الخدمة مباشرة، فقانون الخدمة المدنية تضمن في جزاءات الموظف 8 جزاءات بالتدرج بدأها بأخف الجزاءات، أولها الإنذار وآخر إجراء الفصل من الخدمة، فلما نفصل الموظف فإننا نعاقب الأسرة كاملة وليس الموظف فقط، لذا لا بد من التدرج حتى لو فترة واحدة، مثلا 6 شهور، وبعد ذلك الفصل، أما الملحوظة الثانية فهي ضرورة تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي في مشروع القانون".
تحفظ المستشار سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، في كلمة له خلال الاجتماع، على الفصل المباشر والفوري للموظف المدمن، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تدرج في الجزاء من خلال الوقف عن العمل وعلاجه ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخرى "اللي هيتفصل هيروح يشتغل يا بلطجي أو إرهابي".
المؤيدون: عايزين ننظف الجهاز الإداري.. والرافضون: لا بد من التدرج في العقوبة والتدخل لعلاجه
ممثل وزارة قطاع الأعمال يقترح الوقف عن العمل وعلاجه ثم فصله في حالة العودة للتعاطي
ممثل وزارة قطاع الأعمال: " اللي هيتفصل هيروح يشتغل بلطجي أو إرهابي"
ممثل وزارة التضامن يقترح التدرج في العقوبة بوقفه عن العمل 6 أشهر ثم فصله من العمل في حالة العودة للتعاطي
شهدت لجنة القوى العامة بمجلس النواب خلافات حول فصل الموظف "مدمن المخدرات" وبينما أيد البعض الفكرة رفضها آخرون مطالبين بـ"التدرج" في العقوبة.
وقال المؤيدون لفكرة الفصل من العمل "عدم فصل المدمن مباشرة يفتح الباب للفساد والإضرار بالمواطنين المتعاملين مع الجهة التي ينتمي إليها، ودعا الرافضون للتدرج في العقوبة لإصلاح المواطن من أجل أسرته".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة "في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، والذي يعاقب الموظف متعاطي المخدرات بالفصل من الخدمة.
وقالت النائية جليلة عثمان عضو اللجنة: لا بد من التدرج في العقوبة لأنه مريض يجب علاجه ونصحه وأنه سيستجيب إذا تم منحه فرصة، خاصة أنه سيحاول الهروب من الآثار السلبية والنفسية التي تعرض لها بعد وصمه بالإدمان وسط زملائه في العمل وأقاربه.
ورفض النائب عبد الفتاح محمد الفكرة قائلا "لا بد أن ننظف الجهاز الإداري منهم ونتخلص من المفسدين وتطبيق القانون ولا هزار في أرواح الناس والتدرج يدخلنا في متاهات".
ومن جانبها قالت النائبة سلاف درويش "اذا وافقنا على التدرج في العقوبة فلابد ان يكون العلاج على حسابه الشخصي وليس على حساب الدولة، وهذا هو العقاب الحقيقي، ومن يعرض أرواح الناس للخطر في مجال السكك الحديد أو غيرها يجب أيضا أن يتحمل نتيجة ذلك وإن وصل الأمر إلى نقله من مكانه في العمل لدرجات وظيفية أقل".
ومن جانبه رفض المستشار أحمد عبد الرحيم، ممثل وزارة النقل، فصل الموظف مباشرة بمجرد ثبوت تعاطيه للمخدرات، مطالبا بالتدرج في العقوبة بوقفه عن العمل 6 أشهر ويمنح فرصة للعلاج وإذا ثبت تعاطيه بعد ذلك يتم إنهاء خدمته بقوة القانون، فوزارة النقل هي أولى الجهات التي كانت حريصة على وجود تشريع يتعامل مع الموظفين المدمنين.
وأيد محمد درويش، ممثل وزارة التضامن، التدرج في العقوبة اتجاه الموظف المُدمن بوقفه عن العمل 6 أشهر ثم فصله من العمل في حالة تعاطيه للمخدرات مرة أخرى، مشددا على أن التهرب من إجراء تحليل المخدرات دليل على تعاطيها "العيل من دول بياخد إجازة قبل التحليل".
أكد أحمد حسن حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، المسؤول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان في الدولة مؤخرا، أن الحملة حتى الآن أثبتت عكس ما يشاع في المجتمع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات، وذلك بعد ثبوت تعاطي ٢% فقط من العينة التي تم تحليلها وعددها 102 ألف، وثبت أن عدد المتعاطين (إيجابي) 2000 شخص.
وقال "حرك": إن حملة تحليل المخدرات، التي بدأت اعتبارا من شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة انفجار قطار محطة مصر، تستهدف التحليل لـ500 ألف موظف، وتم بالفعل إجراء التحليل لـ102 ألف موظف، وإن الحملة تقوم حاليا بالكشف عن ألف موظف يوميا.
وردا على تحفظ نواب اللجنة حول عقوبة الفصل للموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، وفقا لمشروع القانون بدلا من معالجته والتدرج في العقوبة، أوضح أن الصندوق لديه 26 مركزا لمعالجة المدمنين مجانا وطواعية وبشكل سري بدعم من وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعي، كاشفا عن معالجة ٢٥ ألف موظف وتلقي ٥٠ ألف طلب استشارة من الموظفين عبر الخط الساخن، لافتا إلى أن أمر الكشف على الموظفين للتأكد من عدم تعاطيهم، يقومون به بالفعل منذ فترة طويلة بالنسبة للعاملين في مصانع وزارة الإنتاج الحربي والعاملين في السكك الحديد.
وتابع: "بالنسبة للإنتاج الحربي وفقا للائحة التنفيذية لهم يتم الفصل الفوري حال ثبوت التعاطي وبعد تنفيذ ذلك على ٤ أو ٥ عاملين قل عدد من ثبت تعاطيهم لـ١ أو ٢ وحاليا لا توجد حالة واحدة، بعكس السكك الحديد، اللائحة التنفيذية تنص على النقل في المرة الأولى لمن يتم تعاطيه من السواقة الطولية إلى قسم التخزين لـ٦ أشهر، ويعاد التحليل لـ٤ أو ٥ مرات أخرى، وتكون آخر مرحلة الفصل وكانت النتيجة جيه السائق فجر محطة مصر".
وشدد على أنه لا يوجد مصلحة للصندوق حين يقوم بالحملات في الأماكن الحكومية، ولا يقوم بالتنكيل بالموظفين، لأنه ليس له علاقة بأي وزارة بل عملهم مستند إلى قرار من رئاسة الوزراء.
وأشار إلى أن الصندوق لديه صفحة على موقع فيس بوك بها ٢ مليون مشترك، ويقوم بعمل توعية من خلالها وتوضيح بدائل لبعض الأدوية مثل الترامادول لا تحتوي على مخدرات، ويهدف الصندوق إلى تغيير الثقافة لتكون ضد التعاطي باعتباره مسؤولا عن خفض الطلب على المخدرات.
واستطرد: "مشروع القانون هدفه خلق ثقافة رافضة للمخدرات وتعاطيها، لأنه كلما كان هناك إقبال على التعاطي هينزلوا المخدرات، وحاليا شريط الترامادول وصل 800 جنيه".
أكد المستشار محمد مصطفى عابد، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذي يلزم بتحليل تعاطي المخدرات للموظفين في كل الجهات، ويتضمن عقوبات ضد من يثبت تعاطيه المخدرات أو يتهرب من التحليل، تصل للفصل من الخدمة، مقترحا أن يتم التدرج في العقوبة وألا تكون الفصل من العمل مباشرة.
وقال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة إن قانون الخدمة المدنية لم يتعرض لتعاطي المخدرات والإدمان إلا في اللائحة التنفيذية فقط في مادتين، حيث تنص مادة في اللائحة على أن الموظف يجب أن يؤدي ما يفيد اجتيازه لشروط اللياقة الطبية وعدم تعاطي المخدرات، ومادة أخري عن إنهاء الخدمة في حالة افتقاده للشروط.
وتابع: "الإدمان يفيد التكرار، ونحن في الجهاز ليس لدينا مانع مع مشروع القانون، فميزته أن قانون الخدمة المدنية يشمل جهات محددة، لكن مشروع القانون المعروض يشمل كل موظفي الدولة، ولدينا ملاحظتان على مشروع القانون، الأولى أن تكون العقوبة ضمن من يثبت تعاطيه المخدرات بالتدرج وليس الفصل من الخدمة مباشرة، فقانون الخدمة المدنية تضمن في جزاءات الموظف 8 جزاءات بالتدرج بدأها بأخف الجزاءات، أولها الإنذار وآخر إجراء الفصل من الخدمة، فلما نفصل الموظف فإننا نعاقب الأسرة كاملة وليس الموظف فقط، لذا لا بد من التدرج حتى لو فترة واحدة، مثلا 6 شهور، وبعد ذلك الفصل، أما الملحوظة الثانية فهي ضرورة تحديد الجهة الطبية المختصة بتوقيع الكشف الطبي في مشروع القانون".
تحفظ المستشار سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، في كلمة له خلال الاجتماع، على الفصل المباشر والفوري للموظف المدمن، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تدرج في الجزاء من خلال الوقف عن العمل وعلاجه ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخرى "اللي هيتفصل هيروح يشتغل يا بلطجي أو إرهابي".
جوجل نيوز
