جمعية مصارف لبنان : التحويلات للخارج للنفقات المُلحة وسقف السحب ألف دولار أسبوعيا
أعلنت جمعية مصارف لبنان، عن حزمة من الإجراءات التي تم التوافق عليها بالتشاور مع البنك المركزي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، على أن يتم العمل بها فور استئناف العمل بالقطاع المصرفي، وفي مقدمتها قصر التحويلات الدولارية للخارج على تغطية النفقات الشخصية المُلحة، وأن يكون السحب النقدي ألف دولار كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية الدولارية.
وذكر بيان صادر عن جمعية مصارف لبنان ، في ختام اجتماعها مساء اليوم ، أن لائحة التدابير المصرفية المؤقتة التي أعدتها بحضور أعضاء الجمعية، يمكن أن تتخذها البنوك لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد.
وشددت على أن مضمون اللائحة لا يشكل قيودا على حركة الأموال، ويأتي حرصا على مصالح العملاء وتحقيقا للمصلحة العامة لتجاوز الظروف القائمة.
وتتضمن اللائحة التي أعدتها جمعية مصارف لبنان 7 بنود تتمثل في التالي : لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج ، التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية المُلحة ، لا قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان ، تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار ، الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية تدفع في الحساب ، يمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليا ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 أكتوبر 2019 ، دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان خصوصا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.
وأشارت جمعية مصارف لبنان الى أن لائحة التوجيهات العامة المؤقتة، سيتم تسليمها إلى اتحاد نقابات موظفي المصارف في اجتماع مشترك سيعقد غدا ، تمهيدا لاستئناف العمل بشكل طبيعي في القطاع المصرفي.
وكانت كافة البنوك في لبنان قد دخلت في إضراب عام اعتبارا من الثلاثاء الماضي، حيث امتنع موظفو البنوك عن الذهاب إلى أعمالهم استجابة لقرار اتحاد نقابات موظفي المصارف، مشيرين إلى أن القيود والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها البنوك في شأن المعاملات عقب انتهاء فترة الإغلاق وتوقف عمل القطاع المصرفي بالكامل، والتي استمرت قرابة أسبوعين خلال شهر أكتوبر الماضي، تسببت في تعرض موظفي البنوك لإهانات لفظية بلغت حد الاعتداءات الجسدية من قبل المودعين وعملاء البنوك الذين أصيبوا بالاضطراب والهلع.
ولجأت البنوك اللبنانية منذ أن عاودت فتح أبوابها في أول نوفمبر الجاري إلى فرض قيود داخلية بمعرفتها بصورة استثنائية ومؤقتة على عمليات سحب الدولار الأمريكي بكميات كبيرة، وكذلك التحويلات إلى الخارج، لمنع الاستنزاف السريع للعملة الصعبة لديها جراء حالة الاضطراب التي تسود البلاد، تمثلت في وضع سقوف متفاوتة لعمليات السحب والتحويل.
وأثارت هذه الإجراءات الاستثنائية حالة من القلق والاضطراب لدى المودعين الذين كانوا قد تهافتوا على البنوك لسحب كميات كبيرة من السيولة النقدية بالدولار الأمريكي، على نحو أوجد حالة من التجاذب والمشادات الكلامية التي تطورت في بعض الأحيان إلى اعتداءات جسدية في فروع البنوك بين المودعين والموظفين.
أعلنت جمعية مصارف لبنان، عن حزمة من الإجراءات التي تم التوافق عليها بالتشاور مع البنك المركزي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، على أن يتم العمل بها فور استئناف العمل بالقطاع المصرفي، وفي مقدمتها قصر التحويلات الدولارية للخارج على تغطية النفقات الشخصية المُلحة، وأن يكون السحب النقدي ألف دولار كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية الدولارية.
وذكر بيان صادر عن جمعية مصارف لبنان ، في ختام اجتماعها مساء اليوم ، أن لائحة التدابير المصرفية المؤقتة التي أعدتها بحضور أعضاء الجمعية، يمكن أن تتخذها البنوك لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد.
وشددت على أن مضمون اللائحة لا يشكل قيودا على حركة الأموال، ويأتي حرصا على مصالح العملاء وتحقيقا للمصلحة العامة لتجاوز الظروف القائمة.
وتتضمن اللائحة التي أعدتها جمعية مصارف لبنان 7 بنود تتمثل في التالي : لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج ، التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية المُلحة ، لا قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان ، تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار ، الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية تدفع في الحساب ، يمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليا ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 أكتوبر 2019 ، دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان خصوصا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.
وأشارت جمعية مصارف لبنان الى أن لائحة التوجيهات العامة المؤقتة، سيتم تسليمها إلى اتحاد نقابات موظفي المصارف في اجتماع مشترك سيعقد غدا ، تمهيدا لاستئناف العمل بشكل طبيعي في القطاع المصرفي.
وكانت كافة البنوك في لبنان قد دخلت في إضراب عام اعتبارا من الثلاثاء الماضي، حيث امتنع موظفو البنوك عن الذهاب إلى أعمالهم استجابة لقرار اتحاد نقابات موظفي المصارف، مشيرين إلى أن القيود والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها البنوك في شأن المعاملات عقب انتهاء فترة الإغلاق وتوقف عمل القطاع المصرفي بالكامل، والتي استمرت قرابة أسبوعين خلال شهر أكتوبر الماضي، تسببت في تعرض موظفي البنوك لإهانات لفظية بلغت حد الاعتداءات الجسدية من قبل المودعين وعملاء البنوك الذين أصيبوا بالاضطراب والهلع.
ولجأت البنوك اللبنانية منذ أن عاودت فتح أبوابها في أول نوفمبر الجاري إلى فرض قيود داخلية بمعرفتها بصورة استثنائية ومؤقتة على عمليات سحب الدولار الأمريكي بكميات كبيرة، وكذلك التحويلات إلى الخارج، لمنع الاستنزاف السريع للعملة الصعبة لديها جراء حالة الاضطراب التي تسود البلاد، تمثلت في وضع سقوف متفاوتة لعمليات السحب والتحويل.
وأثارت هذه الإجراءات الاستثنائية حالة من القلق والاضطراب لدى المودعين الذين كانوا قد تهافتوا على البنوك لسحب كميات كبيرة من السيولة النقدية بالدولار الأمريكي، على نحو أوجد حالة من التجاذب والمشادات الكلامية التي تطورت في بعض الأحيان إلى اعتداءات جسدية في فروع البنوك بين المودعين والموظفين.
جوجل نيوز
