وزيرة التخطيط: تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال يحظى باهتمام خاص من قبل الدولة

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومحافظ مصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن تشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال يحظى باهتمام خاص من قبل الدولة المصرية التي تحرص على تهيئة المناخ لشباب المبتكرين ورواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم، مع العمل على التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال كإحدى الركائز الأساسية التي تستند عليها سياسات وبرامج التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

جاء ذلك في كلمة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال حفل إطلاق مسابقة البنك الإسلامي للتنمية بعنـوان "Transformers Roadshow "، التي ينظمها البنك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في إطار مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم ريادة الأعمال.

وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن المسابقة امتداد لسلسة الفعاليات الناجحة التي ينظمها البنك في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتعزيزًا للتوجه الاستراتيجي الذي يتبناه البنك، ويستهدف دعم الأفكار الجديدة، وتشجيع المبتكرين وريادة الأعمال وربطهم بمجتمع الأعمال لتوفير التمويل المطلوب لتحويل الأفكار المبتكرة لمشروعات على أرض الواقع، بما يسهم في خلق فرص العمل المنتج ويعزز جهود الدول أعضاء البنك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقالت إن الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا والعلوم وتشجيع المبتكرين لم يعد خيارًا يحتمل الإرجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم، خاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يعرف بـ"الثورة الصناعية الرابعة" وما تقتضيه من الاتجاه إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، والميكنة المتطورة في عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعي.

وأضافت "لذلك لم يُعد التحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة قضية فرعية تهم النخبة وتختص بأحد جوانب المجتمع، حيث أصبح لِزامًا أن يتم دمج هذا التحول في مختلف السياسات والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تنفذها الدول مع تأهيل البيئة التشريعية والمؤسسية المناسبة لهذا التحول، جنبًا إلى جنب تعبئة الموارد اللازمة لتكثيف الاستثمار في البحث العلمي وتشجيع الصناعات كثيفة المعرفة، وإتاحة فرص التعلم والتدريب وبناء القدرات"، موضحة أن كل تلك الغايات لن يتسنى تحقيقها دون تكثيف التعاون وتكاتف جهود كافة شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية الإقليمية.

وتابعت أنه تأكيدًا لذلك جاء "الهدف التاسع" من أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 حول "تحفيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار وإقامة البنى التحتية"، وذلك بالعمل على تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية، وتشجيع الابتكار، وزيادة عدد العاملين في مجال البحث والتطوير، وزيادة الإنفاق بشقيه العام والخاص على البحث والتطوير، ودعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث والابتكار خاصة في البلدان النامية.

وأوضحت أنه تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وضعت الحكومة المصرية في خطط العمل المرحلية العديد من البرامج التنفيذية المحددة لتشجيع التكنولوجيا والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتحفيز ريادة الاعمال، وتسعى لترسيخ هذه التوجهات في نظم التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي، وتتلاقى في ذلك جهود مختلف الوزارات والجهات في إطار برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022).

وفيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أكدت السعيد أن الدولة المصرية تُولِي أهمية قصوى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره هدفاً استراتيجيًا، تسعى من خلاله لتشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر، كما يُعد ذلك أحد الآليات الفاعلة التي تعوّل عليها الحكومة لاستدامة النمو الاقتصادي التصاعدي في الفترة الأخيرة (والذي بلغ 5.6% في عام 18/2019 وفي الربع الأول من العام الجاري 19/2020)، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

وأوضحت أن ذلك يتم عبر رؤية متكاملة ومنظور شامل يتضمن كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل سواء في الجانب التشريعي؛ أو في الجانب المؤسسي، مع الاهتمام كذلك بالجوانب التمويلية بالتوسع في تقديم التمويل الميسر لهذه المشروعات، بما يفتح المجال للشباب وصغار المنتجين لبدء مشروعاتهم الخاصة، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال ويشمل ذلك توفير؛ الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية مع العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع (مبادرات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال في الجامعات ومراكز الشباب..).

وأشارت إلى أنه يتوازى مع الجهود لنشر المعرفة وتشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال، جهود حثيثة تنفذها الدولة في خطتها الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري، والتي تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فتقوم هذه الخطة على عدد من المحاور من بينها العمل على تحقيق التطوير المؤسسي بتشجيع الابتكار ونشر ثقافة التميز والابداع في الجهاز الإداري للدولة، وجاء في هذا الإطار إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، والتي أعلنت نتائج نسختها الأولى في نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتتضمن فئات هذه المسابقة جائزة خاصة بالابتكار والابداع لدى الافراد، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية، فضلًا عن جائزة "مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية.

وسلطت الوزيرة الضوء على جهود الدولة لنشر المعرفة وتشجيع الابتكار والابداع من خلال التركيز على الشباب الذي تقدر نسبتهم من هم دون الثلاثين عامًا بنحو 60%، نسعي لتعظيم الاستفادة من قدرات هؤلاء الشباب وطاقاتهم الإبداعية للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ولفتت إلى إلى اهتمام القيادة السياسية، بالتوسع في الاستثمار في البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو بناء الانسان المصري بمفهومه الشامل للتعليم والصحة والثقافة والرياضة، فيأتي ذلك في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية، والهدف هنا هو تكوين وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.

الجدير بالذكر، أن إطلاق المسابقة يأتي بالتوازي مع إطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر إفريقيا 2019، وعلى غرار قيام البنك بإطلاقها في دول أخرى، في ضوء تأسيس البنك لصندوق التحول لدعم مبادرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدول الأعضاء، وتهتم المسابقة بالأفكار الجديدة والمبتكرة التي تساعد المجتمعات على بناء مستقبلها الواعد، ودعم المبتكرين وريادة الأعمال.

وسوف تشهد المسابقة منافسة بين (15 إلى 20 ) فريقًا من المتسابقين النهائيين من رواد الأعمال، سوف يقدمون أفكارهم أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى، وفي ختام المستبقة سيتم اختيار ثلاثة فائزين، يحصل كل واحد منهم على جوائز تقديرية مميزة مع تغطية كاملة لتكاليف حضور قمة "رواد التحول" في نسختها الثانية التي سوف ينظمها البنك في السنغال في 9 ديسمبر 2019.