بين شرعنة الاستيطان وقانون هونج كونج المثير.. خبراء يجيبون عن: كيف تنظر واشنطن لحقوق الإنسان؟!

كتب - هدى المصرى

في كل مرة تثبت الولايات المتحدة صحة الاتهامات التي توجه إليها باستخدام معايير مزدوجة في التعامل مع قضايا مختلفة وهو أمر طالما ظهر جليًا فيما يتعلق بالتطبيق مِن مثال لآخر.

 

وما أبلغ من الإشارة إلى الموقف الامريكي الأخير إزاء ملفين بعيدين في الجغرافيا ولكن قريبين في الزمن !!

 

أزمة هونج كونج وملف المستوطنات الاسرائيلية فأمريكا التي تدافع عن الحق في التظاهر العنيف في هونج كونج هي نفسها التي لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي.

 

ومن الإقرار بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية إلى ما يعرف بقانون حقوق الإنسان والديموقراطية في هونج كونج ذلك القانون المثير للجدل !!

 

تثبت أمريكا أنها تكيل بمكيالين وبإن سلوكها يتناقض حسب ما تري من مصلحة لها بغض النظر عما إذا كان هذا السلوك أو هذه المصلحة تتلاءم مع القانون الدولي أو الأعراف الدولية ام لا !

 

في هذا السياق يؤكد خبراء على ان الموقف الامريكي الجديد تجاه القضية الفلسطينية يعتبر انحرافًا كبيرًا في السياسة الامريكية المعتمدة منذ أربعة عقود بشأن المستوطنات الاسرائيلية قد يغير مجري المفاوضات بين اسرائيل دولة الاحتلال والفلسطنيين إلى الأبد، وان إعلان واشنطن بانها لم تعد المستوطنات الاسرائيلية مخالفة للقانون الدولي هو انتهاك للقانون الدولي نفسه والأعراف الدولية والتي تصف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بانه غير قانوني ويقلل فرص التوصل إلى سلام دائم.

 

و من جانب اخر فإن إقرار مجلس الشيوخ الامريكي ما يسمي بقانون حقوق الإنسان والديموقراطية في هونج كونج يعد تدخلًا سافرًا في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين، لأن هونج كونج هي شأن صيني داخلي ويجب التعامل معها في إطار دستور جمهورية الصين الشعبية والقانون الأساسي لمنطقه هونج كونج الإدارية الخاصة".

 

ولعل أحد أهم النقاط إثارة للاستغراب أنه في الوقت الذي تعرقل فيه أمريكا اي حقوق للفلسطينين في إقامة دولة مستقلة، تدعم أمريكا متظاهري هونج كونج المجرمين مرتكبي العنف باسم "حقوق الإنسان" و"الديمقراطية"، وهو ما يفضح تماما النفاق الامريكي المتطرف والمعايير المزدوجة الصارخة ونواياه الشريرة في خلق الاضطرابات والفوضى ليس فقط في الشرق الاوسط أو في الصين ولكن على مستوى العالم ومن هنا تأتي اجابة الخبراء على سؤال كيف تري واشنطن حقوق الإنسان من بلد لآخر.