مصر تؤكد ان تطوير البنية التحتية في إفريقيا يسهم في دفع عجلة التنمية
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تطوير وتوفير خدمات البنية التحتية بمختلف أشكالها سيوفر منصة أساسية لإفريقيا لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتسهيل التجارة وتسريع عملية التصنيع وتنمية الأسواق على المستوى الوطني والإقليمي والقاري والعالمي.
وشدد شاكر على أن المستويات المنخفضة للبنية التحتية تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه أجندة التنمية والتصنيع في إفريقيا والتي لها تأثير سلبي على قدرة القارة التنافسية ومشاركتها في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس هيئة المكتب للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية STC العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع هيئة المكتب للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية STC والذي تستضيفه القاهرة حاليا.
وأشاد بالعمل الذي أنجزته مفوضية الاتحاد الأفريقي في تنفيذ قرارات اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية STC العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة، والعمل الذي قام به خبراء الدول الأفريقية لتطوير معايير اختيار مشاريع المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا PIDA PAP 2.
وأشار شاكر في كلمته إلى نتائج اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة والمتمثلة فى إعلان القاهرة وانتخاب أعضاء هيئة المكتب للعامين 2019 – 2021، حيث تعهد السادة الوزراء في إعلان القاهرة بالعمل سويًا لتطوير قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة وكذلك تنفيذ نتائج اجتماع اللجنة من أجل المساهمة في تحقيق التكامل لأفريقيا، من أجل لتقديم الدعم والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية والحد من الفقر.
وأوضح أن إعلان القاهرة قد دعا الدول الإفريقية أعضاء الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية إلى تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والقاري في قطاعات البنية التحتية وتضمين أنشطة تغير المناخ في تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وصياغة سياسات وأنظمة لتطوير البنية التحتية في القارة، وتشجيع استخدام السياسات المحلية والتكامل الصناعي لخلق وظائف محلية خاصة للشباب والنساء.
وأكد أن تطوير البنية التحتية في القارة يمكن أن يسهم في دفع عجلة التنمية من خلال عدة قنوات، مثل خفض تكاليف المعاملات وتعزيز التجارة والاستثمار وزيادة وتنويع العرض والطلب وتحقيق اقتصاديات من حيث الحجم والنطاق بما يؤدي إلى تحقيق التكامل الإقليمي والقاري ونمو الاقتصاديات الأفريقية.
وأوضح أن تنفيذ البرامج والخطط الطموحة في تطوير البنية التحتية لأفريقيا يتطلب أدوات مناسبة تشتمل على الجوانب المالية والإدارية والتنسيقية، ومن ناحية أخرى، تتضمن إطارا قانونيا وتنظيميا مناسبا لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتهيئة البيئة الاستثمارية وتنفيذ برامج البنية التحتية.
وأشار شاكر إلى أنه سيتم غداً افتتاح فعاليات الأسبوع الخامس لبرنامج تنمية البنية التحتية في إفريقيا PIDA WEEK الذي أصبح أكبر منصة قارية لمناقشة قضايا البنية التحتية في القارة والذى يوفر فرصة قيمة لصانعي القرار من القطاع العام ومطوري المشاريع والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتبادل وجهات النظر وتقديم حلول نحو تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية في القارة.
وأضاف أنه سيصاحب هذا الحدث زيارات ميدانية لمشروعات البنية التحتية في مصر..متمنياً للجميع المشاركة في هذه الزيارات للوقوف على التجربة المصرية في تطوير بنيتها التحتية في مختلف المجالات.
وأشار إلى ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.. موضحا أنه علي سبيل المثال تمكن القطاع من إضافة أكثر من 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية ما أسهم في القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وأضاف أنه في ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها، أدى ذلك إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وفي هذا الإطار فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% في مزيج الطاقة عام 2035.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار نظراً لما تمثله الشبكات الذكية من نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها.
وأكد شاكر ضرورة العمل المشترك من أجل التنفيذ الفعال لبرامج تطوير البنية التحتية، وهو أمر بالغ الأهمية الآن أكثر من أي وقت مضى، التزام مصر الكامل بالعمل المشترك مع جميع الدول مشيرا إلى أنها ستواصل بذل كل الجهود للتنسيق والمشاركة في تنفيذ جميع المشروعات والبرامج وأيضًا في التنفيذ الكامل للتوصيات التي ستصدر عن هذا الاجتماع متمنياً أن تنتهى هذه الاجتماعات بمداولات مثمرة وناجحة.
وحضر اجتماع هيئة المكتب للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية STC العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة والمنعقد بالقاهرة الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من الوزراء الأفارقة وممثلو الدول الأفريقية بالإضافة إلى عدد من جهات التمويل الأفريقية والدولية.
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تطوير وتوفير خدمات البنية التحتية بمختلف أشكالها سيوفر منصة أساسية لإفريقيا لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتسهيل التجارة وتسريع عملية التصنيع وتنمية الأسواق على المستوى الوطني والإقليمي والقاري والعالمي.
وشدد شاكر على أن المستويات المنخفضة للبنية التحتية تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه أجندة التنمية والتصنيع في إفريقيا والتي لها تأثير سلبي على قدرة القارة التنافسية ومشاركتها في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقاها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس هيئة المكتب للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية STC العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع هيئة المكتب للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية STC والذي تستضيفه القاهرة حاليا.
وأشاد بالعمل الذي أنجزته مفوضية الاتحاد الأفريقي في تنفيذ قرارات اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية STC العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة، والعمل الذي قام به خبراء الدول الأفريقية لتطوير معايير اختيار مشاريع المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في افريقيا PIDA PAP 2.
وأشار شاكر في كلمته إلى نتائج اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة والمتمثلة فى إعلان القاهرة وانتخاب أعضاء هيئة المكتب للعامين 2019 – 2021، حيث تعهد السادة الوزراء في إعلان القاهرة بالعمل سويًا لتطوير قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والسياحة وكذلك تنفيذ نتائج اجتماع اللجنة من أجل المساهمة في تحقيق التكامل لأفريقيا، من أجل لتقديم الدعم والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية والحد من الفقر.
وأوضح أن إعلان القاهرة قد دعا الدول الإفريقية أعضاء الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية إلى تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والقاري في قطاعات البنية التحتية وتضمين أنشطة تغير المناخ في تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وصياغة سياسات وأنظمة لتطوير البنية التحتية في القارة، وتشجيع استخدام السياسات المحلية والتكامل الصناعي لخلق وظائف محلية خاصة للشباب والنساء.
وأكد أن تطوير البنية التحتية في القارة يمكن أن يسهم في دفع عجلة التنمية من خلال عدة قنوات، مثل خفض تكاليف المعاملات وتعزيز التجارة والاستثمار وزيادة وتنويع العرض والطلب وتحقيق اقتصاديات من حيث الحجم والنطاق بما يؤدي إلى تحقيق التكامل الإقليمي والقاري ونمو الاقتصاديات الأفريقية.
وأوضح أن تنفيذ البرامج والخطط الطموحة في تطوير البنية التحتية لأفريقيا يتطلب أدوات مناسبة تشتمل على الجوانب المالية والإدارية والتنسيقية، ومن ناحية أخرى، تتضمن إطارا قانونيا وتنظيميا مناسبا لتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتهيئة البيئة الاستثمارية وتنفيذ برامج البنية التحتية.
وأشار شاكر إلى أنه سيتم غداً افتتاح فعاليات الأسبوع الخامس لبرنامج تنمية البنية التحتية في إفريقيا PIDA WEEK الذي أصبح أكبر منصة قارية لمناقشة قضايا البنية التحتية في القارة والذى يوفر فرصة قيمة لصانعي القرار من القطاع العام ومطوري المشاريع والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لتبادل وجهات النظر وتقديم حلول نحو تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإقليمية في القارة.
وأضاف أنه سيصاحب هذا الحدث زيارات ميدانية لمشروعات البنية التحتية في مصر..متمنياً للجميع المشاركة في هذه الزيارات للوقوف على التجربة المصرية في تطوير بنيتها التحتية في مختلف المجالات.
وأشار إلى ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.. موضحا أنه علي سبيل المثال تمكن القطاع من إضافة أكثر من 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية ما أسهم في القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
وأضاف أنه في ظل تطور تكنولوجيات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها، أدى ذلك إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وفي هذا الإطار فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% في مزيج الطاقة عام 2035.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار نظراً لما تمثله الشبكات الذكية من نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها.
وأكد شاكر ضرورة العمل المشترك من أجل التنفيذ الفعال لبرامج تطوير البنية التحتية، وهو أمر بالغ الأهمية الآن أكثر من أي وقت مضى، التزام مصر الكامل بالعمل المشترك مع جميع الدول مشيرا إلى أنها ستواصل بذل كل الجهود للتنسيق والمشاركة في تنفيذ جميع المشروعات والبرامج وأيضًا في التنفيذ الكامل للتوصيات التي ستصدر عن هذا الاجتماع متمنياً أن تنتهى هذه الاجتماعات بمداولات مثمرة وناجحة.
وحضر اجتماع هيئة المكتب للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية STC العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة والمنعقد بالقاهرة الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من الوزراء الأفارقة وممثلو الدول الأفريقية بالإضافة إلى عدد من جهات التمويل الأفريقية والدولية.
جوجل نيوز
