برلماني: تراجع المواطنين عن التصالح في مخالفات البناء بسبب المغالاة في رسوم السلامة
كتب - وفاء شعيرة
صرح المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق أن سبب عزوف المواطنين عن السير في استكمال إجراءات التصالح وتراجعهم عن تقنين أوضاعهم في مخالفات البناء يرجع ذلك للمغالاة في الرسوم المالية المطلوبة نظير الحصول على تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية للمبنى من قبل المكاتب الاستشارية، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد كبير من المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالقرى والنجوع بعد أن قاموا بتقديم الطلب وسددوا رسوم الفحص المقررة له لحين استكمال المستندات المطلوبة للتصالح، إلا أنهم لم يستطيعوا استكمال هذه المستندات بسبب المغالاة من قبل المكاتب الاستشارية.
وأوضح النائب علاء والي في تصريحه أن بعض المواطنين تراجعوا عن التصالح في تقنين أوضاعهم لأن رسم تقرير السلامة الإنشائية للمبنى وصل لعشرات الآلاف، وبالتالي فإن هذه سلبية من ضمن سلبيات إعاقة تنفيذ القانون واجهت المواطنين على أرض الواقع.
وقال "علاء والي" أن المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح راعت الظروف الاجتماعية للمواطنين وأتاحت تقسيط قيمة المخالفة على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، فهل يعقل أن الدولة تراعي ظروف المواطن وتقسط له قيمة المخالفة ونجد المكاتب الاستشارية تستغل المواطن وتحصل منه ما يعادل قيمة التصالح في رسوم تقارير السلامة الإنشائية والمعمارية.
وأضاف "والي" أنه في ضوء هذه السلبية من جانب المكاتب الاستشارية سوف يقوم المواطن بسداد قيمة التصالح مرتين في كل مرة آلاف الجنيهات- المرة الأولى: هيدفعوا للمكاتب الاستشارية نظير حصولهم على الرسومات المعمارية وتقارير السلامة الإنشائية، والمرة الثانية هيسددوا قيمة التصالح التي سوف تحددها اللجان عن مخالفة المبنى بآلاف الجنيهات أيضا.
وطالب المهندس علاء والي عضو مجلس النواب الحكومة بوضع حد للرسوم الباهظة التي تتحصل عليها المكاتب الاستشارية من المواطنين والتي تقدر بآلاف الجنيهات نظير إعداد تقارير السلامة الإنشائية لهم وخاصة أهالي القرى والنجوع حتى يتمكنوا من السير في استكمال إجراءات التصالح وتخفيف العبء عن كاهلهم.
صرح المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق أن سبب عزوف المواطنين عن السير في استكمال إجراءات التصالح وتراجعهم عن تقنين أوضاعهم في مخالفات البناء يرجع ذلك للمغالاة في الرسوم المالية المطلوبة نظير الحصول على تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية للمبنى من قبل المكاتب الاستشارية، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد كبير من المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالقرى والنجوع بعد أن قاموا بتقديم الطلب وسددوا رسوم الفحص المقررة له لحين استكمال المستندات المطلوبة للتصالح، إلا أنهم لم يستطيعوا استكمال هذه المستندات بسبب المغالاة من قبل المكاتب الاستشارية.
وأوضح النائب علاء والي في تصريحه أن بعض المواطنين تراجعوا عن التصالح في تقنين أوضاعهم لأن رسم تقرير السلامة الإنشائية للمبنى وصل لعشرات الآلاف، وبالتالي فإن هذه سلبية من ضمن سلبيات إعاقة تنفيذ القانون واجهت المواطنين على أرض الواقع.
وقال "علاء والي" أن المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح راعت الظروف الاجتماعية للمواطنين وأتاحت تقسيط قيمة المخالفة على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، فهل يعقل أن الدولة تراعي ظروف المواطن وتقسط له قيمة المخالفة ونجد المكاتب الاستشارية تستغل المواطن وتحصل منه ما يعادل قيمة التصالح في رسوم تقارير السلامة الإنشائية والمعمارية.
وأضاف "والي" أنه في ضوء هذه السلبية من جانب المكاتب الاستشارية سوف يقوم المواطن بسداد قيمة التصالح مرتين في كل مرة آلاف الجنيهات- المرة الأولى: هيدفعوا للمكاتب الاستشارية نظير حصولهم على الرسومات المعمارية وتقارير السلامة الإنشائية، والمرة الثانية هيسددوا قيمة التصالح التي سوف تحددها اللجان عن مخالفة المبنى بآلاف الجنيهات أيضا.
وطالب المهندس علاء والي عضو مجلس النواب الحكومة بوضع حد للرسوم الباهظة التي تتحصل عليها المكاتب الاستشارية من المواطنين والتي تقدر بآلاف الجنيهات نظير إعداد تقارير السلامة الإنشائية لهم وخاصة أهالي القرى والنجوع حتى يتمكنوا من السير في استكمال إجراءات التصالح وتخفيف العبء عن كاهلهم.
جوجل نيوز
