عاجل.. المالكي: التصريح الأمريكي "متصهين" ومنحاز كليا للاستيطان الإسرائيلي

كتب - شاهيناز عزام

تصريح بومبيو محاولة لشرعنة الاستيطان وخطوة لشطب القضية الفلسطينية

أكد دكتور رياض المالكي وزير خارجية فلسطين أن التصريح المشؤوم الذي ادلى به وزير الخارجية الأمريكي  والذي اعتبر الاستيطان الاستعماري لم يعد مخالفا للقانون الدولي، في إعلان جديد يضاف لتسعة قرارات اتخذتها الإدارة الأمريكية وفريقها المتصهين ضد شعبنا وحقوقه وقضيته العادلة، بشكلٍ منحاز بالكامل للاحتلال وسياساته ومخططاته.

وأشار في كلمته التي القاها ، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورة غير عادية بشأن القرار الأمريكي الأحادي بشأن المستوطنات الى ان إزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات الدولية، يأتي لتسهيل مهمة الاحتلال في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بشكل ميداني ومن جانب واحد وبالقوة، بعيدا عن مرجعيات السلام الدولية والقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

وبذلك يندرج تصريح بومبيو ومحاولته لشرعنة الاستيطان وتبييضه في اطار خطة أمريكية مدروسة تتوالى فصولها تباعاً، وخطوة خطوة لشطب القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، وفي سياق محاولات ادارة ترامب لانقاذ حليفها اليميني المتطرف نتنياهو، وتعزيز الوضع الانتخابي للرئيس ترامب على حساب حقوق شعبنا ومعاناته جراء الاحتلال والاستيطان، وعمليات التنكيل والقمع المتواصلة ضد ابناء شعبنا في قطاع غزة الصامد والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

    وأشار إلى أن موقف الإدارة الأمريكية الذي أعلنه بومبيو بشأن الاستيطان يتناقض تماما مع مواقف جميع الإدارات الأمريكية السابقة بهذا الخصوص، وتماديا في الانقلاب الترامبي المتواصل على مرتكزات النظام العالمي واسس العلاقات والاتفاقيات التي تحكم العلاقة بين الدول، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها عامة، واستخفافا مقصودا بالقرارات الأممية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الخاص بجدار الضم العنصري والاستيطان، واستهتاراً بالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها، في عملية أمريكية متدحرجة لتكريس الهيمنة الأمريكية على المنظومة الدولية، عبر استبدال القانون الدولي والأنظمة الأممية والاتفاقيات الدولية المختلفة بشريعة الغاب، الهدف منها هدم قواعد القانون الدولي وإعادة بناء العلاقات الدولية بناءً على مفهوم القوة.

وقال إن  القرار الأمريكي غير قانوني، ولا يعتمد على أية أسس قانونية، وإنما هو قرار سياسي بامتياز، يؤكد على الانحياز الأعمى وغير المسبوق لإدارة ترامب ودعمها لدولة الاحتلال، دولة الإرهاب، دولة الفساد، ودولة العنصرية والتطرف، إسرائيل. إن خطورة القرار تبرز فيما يمكن أن يتبعه أيضاً من نتائج وتجليات، وما يُمهد له من إجراءات وقرارات مدمرة للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، لعملية السلام، للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وعليه، رغم وعينا بأهميته القانونية من عدمها فنحن نُحذر من أهميته التطبيقية العملية وآثارها الآنية وبعيدة المدى، فما امتنعت عن اتخاذه القيادات الإسرائيلية من إجراءات خلال سنوات الاحتلال الواحدة والخمسين، رغم كثرة ما أخذوهُ من إجراءات مخالفة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، ما امتنعوا عن القيام به أو أجلوه إلى حين، أصبح متاحاً الآن بعد قرار الإدارة الأمريكية الذي أعلنه وزير الخارجية بومبيو.

     وأضاف أن نتنياهو سارع ليؤكد أن الطريق أصبحت معبدة لتفعيل وتحريك قرار ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، وتطبيق العديد من الإجراءات التي كانت تنتظر الوقت المناسب لوضعها موضع التنفيذ الذي أصبح متوفراً بهذا القرار. ويتساءل هل سيكتفي نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية بدلاً من ضمها بالكامل، وما الذي سيمنعه من ذلك؟ وهل سيمتنع عن قرار إنطباق القانون الإسرائيلي ليس فقط على المستوطنات وإنما على كامل الضفة الغربية؟ وهل سيكتفي بمنعنا كما جرت العادة من الوصول إلى القدس والأماكن المقدسة، وإنما سينطبق ذلك على بقية أراضي الضفة التي سيتم ضمها إلى إسرائيل؟ وماذا بخصوص الوجود الفلسطيني على تلك الأراضي؟ وهل تطبيق نظام الأبرتهايد على الضفة الغربية وعلى الوجود الفلسطيني سيشكل فارق كبير الآن بعد هذا القرار؟ وما قد يلحقهُ من قرارات ستصدر تباعاً عن إدارة ترامب خدمة ًلأجندتها الداخلية أو خدمةً لنتنياهو؟ رغم عدم قانونيته، فخطورته بلا شك ستدمر المشروع الوطني الفلسطيني. وعليه، ردنا يجب أن يكون على مستوى تلك الخطورة وتحركنا يجب أن يبدأ من الآن.       

 

    وشدد علي الجهود السياسية والدبلوماسية وقانونية جبارة عمادها التنسيق العربي المشترك في المحافل كافة، وبدعم سخي من الأصدقاء تتعمق يوماً بعد يوم الجبهة الدولية الرافضة للانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال وسياساته، والمتمسكة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، في اجماع دولي عريض بدا واضحا في التصويت الأممي الذي حصل في الأيام القليلة الماضية بشأن عديد القرارات التي تخص القضية الفلسطينية، ومنها الأونروا وحق تقرير المصير وغيرها، وكذلك قرار محكمة العدل الاوروبية بوسم منتجات المستوطنات، وما شهدته جلسة مجلس الأمن الأخيرة من تظاهره دولية حقيقية لصالح القضية الفلسطينية، عبرت عنها مواقف وبيانات الدول والمجموعات الاقليمية المختلفة، هذا بالإضافة للتحرك الهام الذي بدأ في الكونجرس الأمريكي من خلال توقيع أكثر من 135 عضو كونجرس على وثيقة لرفض إعلان بومبيو والمطالبة بالتراجع عنه فوراً، بما يؤكد من جديد عمق العزلة التي تواجهها إدارة ترامب وسياساتها المنحازة للإحتلال وفشلها الذريع في اقناع الدول بروايتها ومواقفها المخادعة.

 

     وقال ان الظروف الدقيقة التي تمر بها قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، نرى ضرورةً ملحة للتحرك الجاد من أجل تطوير وتعميق إنجازاتنا السياسية والدبلوماسية في محاصرة الانحياز الأمريكي للاحتلال والانحراف عن الشرعية الدولية وقراراتها ورفضه من قبل الغالبية العظمى من دول العالم، والبناء على تلك الإنجازات وتعظيمها من خلال خطوات عملية على الساحة الدولية لوضع حدٍ للتغول الأمريكي الإسرائيلي على حقوق شعبنا، بما في ذلك تعظيم الدعاوى القضائية والقانونية ضد القرارات الأمريكية المنحازة سواء على مستوى الجنائية الدولية، أو أمام المحاكم الوطنية بما فيها القضاء الأمريكي نفسه، وتوظيف الثقل العربي للإفراج عن قائمة الشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية، وتكثيف مطالبتنا بمقاطعة بضائع المستعمرات، والمطالبة بمنع المستوطنين القاطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة من الدخول إلى أراضي الدول التي تدعي الحرص على عملية السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين وعلى مبادئ حقوق الإنسان، والتمسك باتفاقيات جنيف. وفي هذا الإطار نرى ضرورةً ملحة للمطالبة بعقد اجتماع عاجل للدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف لدراسة الخطوات الواجبة الإتباع ضد دولة الاحتلال وخروقاتها المتواصلة لتلك الاتفاقيات. 

 

      وطالب المجتمع الدولي والدول بفرض عقوبات على دولة الاحتلال يُشكل ضرورةً ملحة لردعها وإجبارها على التراجع عن تنفيذ مخططاتها وجرائمها، وعليه لا بد من حشد الجهود العربية، على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي، وفي مقدمتها الاستيطان بصفته جريمة حرب وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

 

     وأكد على نجاح القيادة الفلسطينية حتى الآن في مواجهة هذا العدوان الأمريكي وفي التصدي له بدعم عربي ودولي، وفي إفشال ما يُسمى صفقة القرن، أو في إفشال محاولات تعطيل عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أو في التصدي لمحاولات تركيع القيادة الفلسطينية وابتزازها مالياً وسياسياً عبر وقف كافة المساعدات المالية، وإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، وتمرير مشاريع القرارات في الكونجرس التي حولتنا إلى إرهابيين، وحرف الأنظار عن كون القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والمركزية، فنحن على يقين أننا جميعاً وبعملنا المشترك سنتمكن أيضاً من مواجهة هذا القرار وهزيمته، وعزله دولياً.