جرائم الاغتصاب زادت 4 أضعاف فى بريطانيا والمحاكم تخذل الضحايا

لندن: منير مطاوع

وجدت الفتاة ذات الـ 25 ربيعًا نفسها تحطم زجاجة «فودكا» فوق رأس هذا الرجل الغريب.. كان قد جاء بها معه حينما اقتحم سكنها وقام باغتصابها لعدة مرات، بعد أن ربط أمها بإحكام فى الغرفة المجاورة.وقالت الفتاة إنها لجأت إلى المنطق بدلًا من الشجاعة، فى هذا التصرف الذى كان لا مفر منه أمامها للتخلص من هذا الاعتداء الوحشى عليها.جرت وقائع جريمة الاغتصاب فى منتصف الليل، فى أحد أحياء العاصمة البريطانية لندن، عندما عادت الفتاة من سهرة مع الأصدقاء.

وتبين لمحكمة الجنايات العليا «أولد بيلى» أن المعتدى، وهو رجل فى الرابعة والثلاثين من عمره، سبق له أن قام بـ37 جريمة اعتداء جنسى واغتصاب على أكثر من 11 من النساء والفتيات وأيضا الأطفال.. وأنكر المتهم جرائمه كلها.. وبينما كان قد خطف إحدى ضحاياه من الطريق وحملها إلى سيارته، خطف امرأة أخرى من الطريق وهددها بـ«قطع رقبتها» ثم اعتدى عليها أيضًا. لكنها استطاعت الإفلات من قبضته وجرت فى اتجاه بناية واحتمت بعمالها الذين كانوا يواصلون البناء، واستطاعت بعد ذلك أن تبلغ البوليس بأوصاف المعتدى الذى تم القبض عليه بعد أن كان قد ارتكب أكثر من 11 جريمة اغتصاب.

• زيادة أربعة أضعاف

تزايدت جرائم الاغتصاب فى بريطانيا، أربعة أضعاف فى 7 سنوات، فبينما كان مجموعها فى إنجلترا وويلز فقط أكثر من 16 ألف جريمة فى سنة 2013 أصبح عددها أكثر من 20 ألف فى السنة التالية وصعد الرقم إلى 29 ألف سنة 2014 وواصل الصعود ليبلغ أكثر من 35 ألف سنة 2015 ليرتفع إلى 41 ألف سنة 2016 ثم إلى 54 ألف فى آخر إحصاء رسمى بزيادة 10 آلاف جريمة عن السنة السابقة.

وإذا كانت هذه الضحية فى القضية المعروضة على المحكمة الجنائية العليا ،هذه الأيام، قد لجأت إلى البوليس، فإن التقرير الصادر عن وزارة شئون مجلس الوزراء حول جرائم العنف الجنسى يؤكد أن أكثر من نصف ضحايا جرائم الاغتصاب لا يبلغن البوليس عن هذه الجرائم على الرغم من التعرُّف على الجانى.. ما يعنى أن المرصود منها أقل بكثير من مجموع ما يجرى فى الواقع بما يقدر بنحو نصف عدد هذه الجرائم، أى أن الرقم الفعلى يزيد على 100 ألف جريمة اغتصاب فى السنة!

ويضيف التقرير أن النظام البوليسى والقضائى المتبع فى ملاحقة جرائم الاغتصاب يمر بأزمة.

ويشير إلى أنه نظام يعانى من ضعف ملحوظ فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب التى زادت بنسبة 173 % بين عام 2014 و2019. بينما بلغت نسبة أحكام الإدانة الصادرة فى هذا النوع من الجرائم 44 % فقط، ما يعنى أن هناك قصورًا حادًا فى ملاحقة جرائم الاغتصاب، ليس فقط بسبب تخلى ما يقرب من نصف الضحايا عن الإبلاغ عنها، ولكن كما يضيف تقرير مجلس الوزراء أن سياسة التقشف التى فرضت ضغط ميزانيات البوليس وقللت من عدد أفراد قواته ترتب عليها عدم توفر عناصر وإمكانيات أمنية كافية للتصدى للجريمة فى البلاد.

 • سر الخوف من الإبلاغ عن الاغتصاب

حالة «جوانا» وهو ليس الاسم الحقيقى للضحية تكشف لنا سر عدم إبلاغ نصف عدد ضحايا الاغتصاب عن وقوع الجريمة.

فهى تقول أنها حضرت فى أكسفورد حفلًا بمناسبة تخرجها وزملاء وزميلات لها أقيم وسط حقل واسع فى منطقة غير مأهولة، على أطراف المدينة، عندما قام باغتصابها أحد الزملاء الحاضرين، وكان هناك شهود كثر من زملائهما وزميلاتهما، لكنها مع ذلك، لم تبلغ عن الجريمة، لماذا؟!

تقول أنها خافت..لم تستطع مواجهة الفضيحة وما سيترتب عليها: لا أريد أن يحاسبنى الناس على تناول الخمور وتعاطى المخدرات، وارتداء فستان شفاف فى الحفل.. فهذا ما سيثيرونه حولى، ومع ذلك فقد تصورت أنه بعد كل الإجراءات والتحقيق البوليسى وجلسات المحكمة وكل شىء فإن الجانى رغم هذا يمكن أن يخرج من القضية بلا عقاب.

«جوانا» هى واحدة من أكثرمن 20 ألف امرأة وفتاة رفضن إبلاغ البوليس بتعرضهن لجرائم اغتصاب فى العام الماضى، على الرغم من تعرف البوليس على الجناة.. ويرجح المراقبون أن يكون السبب وراء امتناع الضحايا عن مواصلة الإبلاغ عن مغتصبيهن هوـ كما كشفت «جوانا»ـ الخوف من تعريض حياتهن وأسرارهن الشخصية للكشف العلنى من خلال فحص التليفونات والكمبيوترات والاطلاع على الأسرار الخاصة، فى تحقيقات البوليس والمحاكم التى تستمر لما يقرب من السنتين.

واقعة أخرى جرت لـ «بوبى» عندما كان أحد أصدقاء العائلة ينزل ضيفًا فى بيتها واعتدى عليها جنسيًا فى البيت.. فى غياب الآخرين. تقدمت بشكوى للبوليس لكن الأمر لم يصل إلى للمحكمة إلا بعد 666 يومًا بالعدد!

وفى اليوم الثانى من المحاكمة أعلنت النيابة أنه ليست هناك قضية، ما وضعها كضحية فى حالة انهيار عصبى، وشعرت بأن النظام القضائى خذلها.

وهى تتذكر أنها عندما أبلغت الواقعة للبوليس كانت هناك استجابة سريعة وقاموا بعمل اللازم وأخذوا الأدلة المطلوبة وفحصوها وتم القبض على الجانى. وتضيف: لقد عشت أنا وزوجى وعائلتينا شهورًا طويلة بعد ذلك لا نعرف ماذا جرى.. فقد نامت القضية لدى النيابة إلى أن تم نقلها لشخص آخر، بعد سنتين عاشت العائلتان خلالهما فى متاعب واضطراب. وفى المحكمة شعرت الضحية أنها تعامل بطريقة تشعرها بأنها تكذب وأنها إنسانة رخيصة، خاصة من جانب محامى الجانى المتهم، وقال الادعاء أنه ليست هناك أدلة كافية.. وبعد ذلك انهارت القضية وانهارت الضحية.

وتقول «كلير واكسمان» أول مفوضة لحماية ضحايا الاغتصاب فى لندن: إن الأرقام تكشف عن خلل واضح فى تعامل البوليس والمحاكم فى قضايا الاغتصاب.

• ميزان العدالة يميل لصالح الجناة!

وفى اسكتلندا صدر تقرير من مركزالعدالة الجنائية كشف عن أن ضحايا جرائم الاغتصاب عادة ما يعبرون عن شعورهم بعدم العدالة فى الأحكام القضائية الصادرة فى هذه الجرائم، وأن ميزان العدالة يميل لصالح الجناة مرتكبى جرائم الاغتصاب!

وعلّق على التقرير الخطير وزير العدل فى اسكتلندا «حمزة يوسف» قائلا إنه تقرير غاية فى الأهمية وينطوى على بيانات خطيرة، وأضاف إن الناس بصراحة خزلتهم أحكام القضاء فى هذه القضايا.

وأضاف إن علينا أن نعيد النظر ونغير الإجراءات والنظام القضائى؛ بحيث لا يشعر الضحايا بأنهم هم الذين تجرى محاكمتهم، نريد أن نبث الحرارة والتعاطف مع الضحايا فى نظامنا القضائى.. لكن ذلك لن يحدث فى يوم وليلة.