عضو "الوطنية للصحافة": استقامة حوار الشأن العام يتطلب تواجد مؤسسات الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي
كتب - ا.ش.ا
أكد الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن استقامة الحوار حول الشأن العام يتطلب تواجداً قوياً لجميع مؤسسات الدولة على منصات التواصل الاجتماعي للتعامل بشكل مباشر مع المواطن المصري.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام ٢٠٢٠ الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنعقدة بمؤسسة دار الهلال بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وبمشاركة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
وقال علم الدين إن الحوار حول الشأن العام يحتاج تدفقاً معلوماتياً منضبطاً، وهذا التدفق مهدد بشكل كبير من وسائل التواصل الاجتماعي التي تبث المعلومات دون توثيق وتنشر الشائعات دون رقابة، الأمر الذي يتطلب تفاعلاً مباشراً من مؤسسات الدولة مع مستخدمي هذه المنصات بما يصحح المعلومات الخاطئة ويفند الشائعات.
وأضاف أن حوار الشأن العام يحتاج لبناء الوعي بين الشباب عبر المؤسسات والوسائط المشروعة، كما يحتاج للتوعية المعلوماتية وعمل حملات قومية لتعريف الشباب بمخاطر السوشيال ميديا، وما قد تمثله من أداة لنشر التطرف وزعزعة استقرار الدول.
وأفاد بأن ضمان سلامة الحوار الخاص بالشأن العام يتطلب المزيد من المواجهة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي وما يبث عليها من محتويات ترقى في بعض الحالات لمستوى الجرائم.
أكد الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن استقامة الحوار حول الشأن العام يتطلب تواجداً قوياً لجميع مؤسسات الدولة على منصات التواصل الاجتماعي للتعامل بشكل مباشر مع المواطن المصري.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في الجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام ٢٠٢٠ الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنعقدة بمؤسسة دار الهلال بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وبمشاركة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
وقال علم الدين إن الحوار حول الشأن العام يحتاج تدفقاً معلوماتياً منضبطاً، وهذا التدفق مهدد بشكل كبير من وسائل التواصل الاجتماعي التي تبث المعلومات دون توثيق وتنشر الشائعات دون رقابة، الأمر الذي يتطلب تفاعلاً مباشراً من مؤسسات الدولة مع مستخدمي هذه المنصات بما يصحح المعلومات الخاطئة ويفند الشائعات.
وأضاف أن حوار الشأن العام يحتاج لبناء الوعي بين الشباب عبر المؤسسات والوسائط المشروعة، كما يحتاج للتوعية المعلوماتية وعمل حملات قومية لتعريف الشباب بمخاطر السوشيال ميديا، وما قد تمثله من أداة لنشر التطرف وزعزعة استقرار الدول.
وأفاد بأن ضمان سلامة الحوار الخاص بالشأن العام يتطلب المزيد من المواجهة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي وما يبث عليها من محتويات ترقى في بعض الحالات لمستوى الجرائم.
جوجل نيوز
