أطباء: التأمين الصحي الشامل سيسهم في إصلاح المنظومة الطبية

كتب - محمد هاشم

أشاد عدد من الأطباء وأعضاء مجلس النواب ببدء تطبيق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدين أنها تتيح تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي المتكاملة.

مشروع التأمين الصحي الشامل حُلم راود المصريين عقودًا، للحصول على خدمة طبية عبر مظلة تأمينية، تحمي المواطن وتوفر له العلاج، لكن عددا من المعوقات حالت دون ذلك، حتى جاءت المبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اقتحم الملف، ووضع الحُلم موضع التنفيذ.

الدكتور سيد العباسي- المتحدث السابق باسم وزارة الصحة وزميل أكاديمية ناصر العسكرية- أكد أن المشروع سيحقق آمال المصريين عبر التكافل الاجتماعي تحت مظلة التأمين الصحي، التي ستوفر الرعاية الطبية الشاملة لأبناء الشعب المصري، لافتا إلى أن هذه التجربة ستحقق طفرة كبيرة في مجال الطب في مصر.

وأوضح "العباسي"، أنه تطرق للتغطية الصحية الشاملة في بحثه الذي تقدم به لنيل درجة زمالة أكاديمية ناصر العسكرية، والتي كان حجر الأساس فيها التغطية الصحية الشاملة.

 من جانبه، قال الدكتور محمود بسيوني أستاذ الأورام وعضو مجلس النواب أن المنظومة الصحية الجديدة ستقدم خدمة طبيه مميزه، حيث سيعفي غير القادر من الدفع، موضحا أن المشروع سيسهم في تحقيق إصلاحات بالبنية الأساسية للمستشفيات.

 ويوضح الدكتور مكرم رضوان – أستاذ جراحة العظام بكلية الطب وعضو مجلس النواب - أن منظومة التأمين الصحي الجديدة ستعمل على إصلاح المنظومة الطبية التي لم يتم النظر إليها منذ وقت بعيد، كما أنها فرصة حقيقية لإيجاد مؤسسات صحية على مستوى عالٍ وستخلق نوعا من التنافس في تقديم خدمات علاجية تنافسيه مميزة للمصريين.

الجدير بالذكر أن الاشتراكات في المشروع كالتالي:

1ـ العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

قيمة الاشتراك: 1% من أجر الاشتراك.

2ـ  المؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 سنة 1976.

3ـ  وأعضاء المهن الحرة (في غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين).

4ـ  المصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون

قيمة الاشتراك: 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبي، أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر.

5ـ  العمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980.

قيمة الاشتراك: 5% من الأجر التأميني فقط، بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة.

 



 

*أما بالنسبة للمعالين في كل الفئات السابقة

قيمة الاشتراك:

 3% عن الزوجة غير العاملة، أو التي ليس لها دخل ثابت.

 1% عن كل مُعال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء.

 1.5% فيما زاد عن ذلك في الأبناء.

6 ـ الأرامل والمستحقون للمعاشات.

قيمة الاشتراك: 2% من قيمة المعاش الشهري.

7ـ  أصحاب المعاشات

قيمة الاشتراك: 2% من قيمة المعاش الشهري

 



 

أما بالنسبة للمُعالين:

 3% عن الزوجة غير العاملة، أو التي ليس لها دخل ثابت.

 1% عن كل مُعال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء.

 1.5% فيما زاد عن ذلك في الأبناء.

حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم

قيمة الاشتراك:

4% (3% تأمين مرض+ 1% إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم، وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وبحد أدنى خمسون جنيهًا شهريًا.

كما تزداد القيم الرقمية المقطوعة المذكورة بجميع ما سبق سلفًا بنسبة تعادل 7% سنويًا بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.