النيابة العامة الكويتية تحقق في 100 شهادة مزوّرة جديدة منسوبة إلى جامعات عربية

ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن قطاع الأمن الجنائي في الكويت انتهى من التحقيقات التي أجريت على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية مع نحو 100 كويتي وكويتية وأحالت تحقيقاتها إلى النيابة العامة، والتي استدعت المتورطين الذين كانوا بصدد تقديم شهادات جامعية مزورة إلى جهات عملهم، وبموجب هذه الشهادات كان من المقرر ان يتحصلوا على امتيازات مالية متعددة،

وقالت الأنباء الكويتية نقلاً عن مصدر أمني كويتي إن النيابة العامة باشرت فعليا تحقيقاتها قبل أيام مع بعض من المتورطين ووجهت إليهم اتهامات بالتزوير والتخطيط للحصول على أموال غير مستحقة من الدولة بموجب تلك الشهادات، وأشارت  إلى أن النيابة واجهت المتهمين بما قدمه رجال المباحث الجنائية من معلومات وأدلة دامغة تؤكد انهم قاموا بتزوير شهاداتهم بما في ذلك كشوفات بتحركاتهم إلى الدول التي يفترض انهم تحصلوا منها على شهادات جامعية، ومن بين الأدلة الناصعة ان امتحان «س» كان في الفترة الممتدة من الخامس من يناير وحتى 25 من نفس الشهر، ومع ذلك فإن «س» لم يغادر نهائيا إلى الدولة التي يجرى بها الامتحان، اذ غادر ليومين أو ثلاثة وهذه الفترة القصيرة بالطبع غير كافية لأداء الامتحانات كاملة.

واستنادا إلى المصدر الأمني فإن قطاع الأمن الجنائي الكويتى تلقى كشفا جديدا من «التعليم العالي»، تضمنت مرفقاته ان الأشخاص الواردة أسماؤهم يرجح ان يكونوا قد تحصلوا على شهاداتهم الجامعية بالتزوير والتلاعب، كما تضمن اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتأكيد أو نفي هذه الشكوك.

وأردف المصدر بالقول: بموجب كتاب الإحالة تم استدعاء الأشخاص الواردة أسماؤهم في كشف التعليم العالي ومنهم فتيات وشباب كويتيون كانوا بصدد تقديم شهاداتهم إلى وزارة الداخلية الكويتية تمهيدا للالتحاق بدورات ضباط اختصاص، حيث تمت مواجهتهم بأدلة تفيد بأنهم لم يغادروا خلال فترة امتحانات منتصف ونهاية العام، حيث اضطروا وتحت الأدلة إلى أن يعترفوا بأنهم وبواسطة شركاء تحصلوا على شهادات جامعية مزورة وقدموها إلى جهات عملهم.