شرم الشيخ تستضيف اجتماعات وزراء المالية الأفارقة «F15»

كتب - بوابة روز اليوسف

مناقشة الإصلاحات الموازنية لضمان الاستدامة المالية للاتحاد الإفريقي

معيط: حريصون على المشاركة في تعزيز مبادئ الإدارة المالية الرشيدة

تستضيف مدينة شرم الشيخ، بعد غد، في إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15» الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي؛ لمناقشة آخر تطورات الإصلاح المالي والموازني للاتحاد الإفريقي، ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد، والتنبؤ بإيراداته، وتقليل الاعتماد المفرط على الشركاء الدوليين وتحقيق الاستقلال المالي الذاتي له.

كانت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، قد بدأت، أمس، وتختتم أعمالها اليوم بمدينة شرم الشيخ، بحيث ترفع نتائج مناقشاتها، إلى اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15»؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها بما يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15» التي كان قد تقرر إنشاؤها في اجتماعات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بتفويض واسع للرقابة على إعداد الموازنة السنوية للاتحاد الإفريقي وصندوق الاحتياطي.

أضاف أن استضافة اجتماعات لجنة «F15» بشرم الشيخ، تأتي في إطار حرص وزارة المالية على المشاركة الفعالة في تطوير آليات الشفافية والمساءلة وتعزيز مبادئ الإدارة المالية الرشيدة بمنظومة عمل مفوضية الاتحاد الإفريقي والأجهزة التابعة له، خاصة في هذا العام الذي ترأس خلاله مصر الاتحاد الإفريقي.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن لجنة «F15» تضم وزراء مالية ١٥ دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي هي: مصر، والجزائر، والمغرب، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتشاد، والكونغو، والكاميرون، وغانا، وكوت دي فوار، ونيجريا، وجنوب إفريقيا، وبتسوانا، وناميبيا.

أوضح البيان، أن هذه اللجنة نجحت منذ تأسيسها، في تغيير هيكلية وأسلوب إعداد الموازنة بحيث يتم وضع سقف لا يتم تجاوزه لمشروع الموازنة، يطبق على كل قطاعات المفوضية وغيرها من الأجهزة التابعة للاتحاد الإفريقي، والسيطرة على النمو المتزايد في الموازنة، والمشاركة في صياغة الورقة الإطارية لمشروع الموازنة بداية من عام ٢٠١٩؛ لتتضمن مبادئ حاكمة محددة تصلح للاسترشاد بها خلال الأعوام المقبلة، حيث تشمل الإجراءات التي يتعين على الاتحاد اتخاذها لترشيد النفقات، ومواجهة التحديات الخاصة بتمويل الموازنة وتنمية الإيرادات.